قم نیوز: 8 خرداد سال 92 بود که رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی (با دوربین) عنوان کرد که باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم!

به گزارش قم نیوز، اگرچه «شفافیت و حقوق مردم» دو عبارت کلیدی در شعارهای روحانی برای پیروزی در انتخابات بود ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم، اکثریت مردم به این نتیجه رسیدند که این دولت جز با سیاست محرمانه، نمی‌تواند چرخ خود را به حرکت درآورد.

رییس جمهور در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی به مردم داد. این وعده‌ها در زمینه‌های مختلفی بود؛ یکی از این زمینه‌ها ایجاد شفافیت و ارائه آمارهای دقیق و شفافیت اقتصادی بود. پس از پیروزی در انتخابات نیز رییس جمهور و وزرا شعارهای زیادی درباره شفافیت و آثار آن در جامعه مطرح کردند و خواستار جریان آزاد اطلاعات در میان جامعه و مردم شدند.

این در حالی است که نوبخت در مراسم معارفه دوست حسینی و تودیع صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی را از ذخایر نظام یاد کرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند!

وعده های پوشالی پیرامون شفاف سازی!

برخی از وعده‌های رییس جمهور را در ایام تبلیغات انتخاباتی که به شفافیت مربوط می‌شود، در ادامه مرور خواهیم کرد: اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسة سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.(1)

اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.(2)

اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همة امور به مردم پاسخگو باشد.(3)

اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.(4)

علاوه بر این وعده‌ها رییس جمهور بارها از شفافیت در برنامه‌های دولت گفته است: شیوه عمل نباید به گونه‌ای باشد که تهمت زده شود، بگذاریم یک انتخابات شفاف و رقابتی و انتخاباتی که همه مطمئن باشند، رأی آنها به عنوان حق الناس توسط وزارت کشور به امانت می‌رود تا به کرسی بنشیند، حالا این آرا هرچه که می‌خواهد باشد.(5)

وی با بیان اینکه فساد با شعار، دستگیری و زندانی‌کردن از بین نمی‌رود، بلکه باید راه فساد را بست، افزود: کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات، لازمه مبارزه با فساد است، همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است.(6)

آخرین موردی که رییس جمهور از شفافیت صحبت کرد مربوط به بیانیه وی در 14 تیر 1395، خطاب به مردم ایران و درباره فیش‌های حقوقی بود، رییس جمهور گفت: دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولینعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.(7)

تناقض دولتی ها در ارائه آمار فیش های حقوقی مدیران!

یکی از مهم‌ترین مصادیق شفافیت در موضوع فیش‌های حقوقی قابل بررسی است. افشای فیش‌های حقوقی از چند ماه پیش آغاز شد و دولت طی این چند ماه برخوردی جدی با این پدیده غلط نداشته است و رفتار دولتمردان در این زمینه دارای تناقضی جدی است.

دکتر عبدالله گنجی،‌ مدیر مسئول روزنامه جوان، در کانال تلگرامی‌اش در همین باره می‌نویسد: نوبخت (22 تیر): 13 مدیر در موضوع فیشهای حقوقی یا استعفا کردند یا برکنار شدند/ نوبخت (5 مرداد): تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند/ داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس (13 تیر): فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران را شامل می‌شود/روحانی در کرمانشاه (27 تیر): 100 تا 300 مدیر حقوق نامتعارف گرفته‌اند.

این آمارهای متناقض نشان می‌دهد که دولتمردان در بحث برخورد با فیش‌های حقوقی، هنوز اول گام‌ها را نیز برنداشته‌اند و آمار دقیق و شفافی به افکار عمومی ارائه نمی‌کنند.

شفافیت خوب است،‌ اما در ارائه گزارش به آژانس انرژی اتمی

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در آسوشیتدپرس منتشر شده است، افزود: بخش‌هایی منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه بماند؛ تلقی ما این است که این اسناد از آژانس درز کرده است.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این زمینه اظهار داشت: ما از آژانس خواسته‌ایم که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند؛ البته توافق کردیم که این برنامه به شکل محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه و محفوظ بماند.

وی در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری صداوسیما گفته بود قصد نداریم خودمان این برنامه را اعلام کنیم اگر خودشان اعلام کردند اولاً خلف وعده است و دیگر اینکه با انتشار آن مردم ما مطلع می‌شوند ما چه پیش بینی‌های درست و مناسبی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشورمان داشته‌ایم.(8)

این اظهارات رییس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی این سازمان نشان می‌دهد که در بین دولتمردان دولت یازدهم اعتماد زیادی به آزانس انرژی اتمی وجود دارد و با وجود گزارش‌های دوپهلوی آژانس طی ده سال گذشته و سلطه کشورهای غربی بر این نهاد، مسئولین دولت یازدهم به مسئولین این نهاد اعتماد بیشتری دارند تا به مردم ایران.

در دولت تدبیر و امید قراردادهای نفتی باید برای مردم غیرعلنی باشد!

متن مدل جدید قراردادی نفتی به‌دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. این دستور زنگنه در حالی صادر شد که حجم اعتراضات و نقدها به قراردادهای جدید نفتی به بالاترین حد رسید و منتقدان نسبت به محرمانه‌بودن این قراردادها اعتراض‌های زیادی داشتند.

سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اگرچه از دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای نفتی به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات خبر می‌دهد اما در ادامه آنها را نیز محرمانه خوانده و در تشریح علت محرمانه بودن مدل جدید قراردادهای نفتی می‌گوید: قرارداد محرمانه سیاست دولت بود و اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده دیگر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی مسیر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت‌ها قرار داده نشده است.

احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از جمله افرادی بود که در بحث قراردادهای نفتی با قدرت حضور یافت و نامه‌های متعددی علیه این قراردادها نوشت.

وی در یکی از نامه‌های خود به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که جمع‌بندی دیدگاه منتقدان این مدل قراردادی بعد از برگزاری سه نشست در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست دکتر آقامحمدی و جلسات متعدد دیگر درباره IPC این است که این مدل قراردادی به عللی مانند «تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه»، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است.(9)

این موارد تنها مواردی نبود که دولت یازدهم دربارة آن‌ها «مهر محرمانه» زد!

پی نوشت:
[1] - http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968
[2] - همان
[3] - همان
[4] - همان
[5] - http://www.irna.ir/fa/News/81627400/
[6] - http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/01/27/712422
[7] - http://www.khabaronline.ir/detail/553200/Politics/government
[8] - http://www.iribnews.ir/fa/news/1225019
[9]-http://www.mashreghnews.ir/fa/news/604597

انتهای پیام/135