قم نیوز: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی انجام مطالعات بنیادین اجتهادی را از فعالیت‌های این مرکز برشمرد و گفت: جامعه‌شناسی غرب مورد قبول نیست اما اندیشه جامعه‌شناسی اسلامی می‌تواند کاربرد بسیاری در نظام اسلامی به دنبال داشته باشد.

به گزارش قم نیوز،  حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در سالن امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دنبال استفاده از ظرفیت‌های علمی قم است، اظهار کرد: مطالعات مختلف برای بررسی لایحه‌ها به عنوان یکی از رسالت‌های این مرکز درحال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات فقهی ناظر بر قانون از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است، اضافه کرد: تاکنون آثار مطلوبی در این مرکز تولید شده است که امیدواریم در آینده این فعالیت‌ها به صورت قانع کننده‌تری دنبال شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری از تلاش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرح کلان اجتهاد ناظر بر قانون یاد کرد و گفت: این اندیشه توسط مرکز مطرح شده است تا مشورت‌ها و مطالعات حقوقی گسترده‌تری نسبت به موضوع‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد تا بتواند پاسخگوی قانون باشد.

وی با اشاره به اینکه اجتهاد ناظر بر قانون با حساسیت‌های خاصی مواجه است، عنوان کرد: اگر حوزه‌های علمیه بخشی از فعالیت‌های فقهی خود را به اجتهاد ناظر بر قانون اختصاص دهند می‌توانیم در این حوزه به دستاوردهای گسترده‌تری برسیم.

مبلغی از ارتباط سرنوشت جامعه با شیوه تصویب و اجرای قوانین یاد کرد و ادامه داد: بدون قانون سخن گفتن از کارکرد دین در برخی از حوزه‌ها بی‌معناست چراکه مکتب اسلامی باید ویژگی‌های مورد نیاز قانون را عرضه کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید برای دانش حقوق تعریف مطلوبی داشته باشیم تا بتوانیم از این تعریف در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه قانون نمی‌تواند موضوع‌ها را به صورت افتراضی مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: بر حسب انتزاع برخی از موارد با افتراض رفع می‌شود اما در سطح کلان نمی‌توان موضوع‌های پیچیده را با این راهکار مورد بررسی قرار دهیم به همین علت باید اجتهاد ناظر بر قانون را جدی‌تری بگیریم.

مبلغی با تاکید بر اینکه فقه باید با تکیه بر منابع به دنبال مرزبندی در حوزه‌های مختلف باشد، اظهار کرد: اجتهاد ناظر بر قانون باید پرکاربردترین، اساسی‌ترین و نیازمندترین رویکرد اجتهادی باشد تا بتواند در حوزه قانون که برطرف کننده مشکلات یک نظام و ملت است، مورد استفاده قرار گیرد.

این استاد برجسته حوزه یادآور شد:‌ تاکنون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت فقهای حوزه‌های علمیه در راستای تدوین اجتهاد ناظر بر قانون گام‌های مطلوبی برداشته است اما این اقدامات پاسخگوی نیازها نیست.

وی از رابطه اخلاق و قانون به عنوان یکی از نیازهای اصلی نظام اسلامی نام برد و گفت:‌ با پیچیدگی شرایط زندگی افراد ارتباط اخلاق و قانون باید گسترده‌تر شود و فقه در راستای تحقق این هدف نقش مشخصی دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه بدون اخلاق قانون کارکرد لازم را ندارد، تصریح کرد: استفاده از موضوع‌های اجتماعی با نگاه جامعه‌شناختی به منظور پیشنهاد دادن به قانون‌گذار مورد توجه مرکز تحقیقات اسلامی قرار گرفته است به همین علت این مرکز می‌تواند بسیاری از ظرایف قوانین را مورد توجه قرار دهد.

وی انجام مطالعات بنیادین اجتهادی را از دیگر فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برشمرد و گفت: جامعه‌شناسی غرب مورد قبول نیست اما اندیشه جامعه‌شناسی اسلامی می‌تواند کاربرد بسیاری در نظام اسلامی به دنبال داشته باشد.

مبلغی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر انطباق قوانین با آموزه‌های اسلامی یاد کرد و ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اکنون به ظرفیت‌های مطلوبی رسیده است که می‌تواند از این ظرفیت‌ها در راستای تحقق اهداف مورد نظر رهبری به شیوه مطلوبی استفاده کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بر گسترش ارتباط میان مراکز پژوهشی تاکید کرد و افزود: این ارتباط می‌تواند در راستای تولید قانون اسلامی تاثیر بسیاری داشته باشد.

انتهای پیام/135