قم نیوز: معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار نفر از کارگران در استان قم بیمه نشده‌اند.

به گزارش قم نیوز، با وجود افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم طی سال جاری، آنچه زندگی این روزهای مردم و شرایط اقتصادی بازار نشان می‌دهد، خانوارهای سطح متوسط ایرانی با شغل و درآمد ثابت هنوز نمی‌توانند برنامه ریزی درباره آینده مالی زندگی خود داشته باشند.

با این اوصاف، خانواده‌هایی را در نظر بگیرید که با حقوق کارگری ۸۰۰ هزار تومان بخواهند زندگی را سپری کنند. البته این میزان حقوق در شرایط خوشبینانه و بر اساس قانون کار و قرارداد تعریف شده کاری است. قطعا تصور زندگی کارگرانی با قراردادهای سفید امضا و موقت از این نیز دشوارتر خواهد بود.

قراردادهای موقت امنیت شغلی را به خطر می‌اندازد

محمد جواد ترک‌زاده آرانی، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیمه‌های کاری در استان قم گفت: در استان قم ۲۳۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی داریم که شامل بیمه شدگان اختیاری و اجباری می‌شوند.

وی افزود: هم اکنون ۱۱۳ تا ۱۱۵ هزار نفر بیمه شده اجباری در قم وجود دارد که بیمه کارگران در این دسته از بیمه‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته ترک‌زاده آرانی، در حال حاضر نزدیک به ۲۵ هزار نفر از کارگران در استان قم بیمه نشده‌اند که این افراد یا خودشان اقدام لازم را برای بیمه شدن انجام نداده‌اند و یا هنوز شناسایی نشدند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با تأکید بر اینکه نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ درصد کل کارگران قم بیمه شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر از بیمه شدگان قرارداد موقت دارند و حدود ۳۰ هزار نفر قرارداد دائم دارند.

مشکل کارگران با قراردادهای موقت

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران قراردادهای موقت است که امنیت شغلیشان را به خطر می‌اندازد، اظهار داشت: با وجود قرارداد موقت، کارگران زحمت کش ما تا یک ماه آینده‌شان را نمی‌توانند پیش بینی کنند و به زندگی خودشان اطمینان داشته باشند.

ترک‌زاده آرانی اضافه کرد: مسئله ناراحت کننده این است که قانون اجازه وجود این قراردادهای موقت را داده است، ماده هفت قانون کار دست کارفرما را در این زمینه باز گذاشته و این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان امضای قرارداد موقت ممنوع است.

قانون اجازه وجود این قراردادهای موقت را داده است و ماده هفت قانون کار دست کارفرما را در این زمینه باز گذاشته است

به گزارش مهر، در ماده ۷ قانون کار آمده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ این ماده تأکید می‌کند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین در تبصره ۲ تأکید دارد که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

به گفته ترک‌زاده آرانی با این شرایط اگر کارگر مجردی قصد ازدواج داشته باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند برنامه ریزی برای شغل آینده‌اش داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در همین زمینه ما پیشنهاداتی به مسئولان داده‌ایم و در حال پیگیری هستیم.

ثبت سالانه ۷ هزار شکایت در زمینه مسائل کاری

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۷ هزار شکایت در زمینه مسائل کاری ثبت می‌شود گفت: بخش عمده این شکایات به مطالبات کارگران مربوط می‌شود که شامل اختلافات بین کارفرما و کارگر است.

بخش عمده شکایات به مطالبات کارگران مربوط می‌شود که شامل اختلافات بین کارفرما و کارگر است

از نظر وی، بدلیل اینکه بسیاری از قراردادهای کاری موقت است، بحث زیادی در زمینه اخراج کارگران ایجاد نمی‌شود و مسائل قضایی معمولا حول اختلافات بین این دو قشر است.

ترک‌زاده آرانی تأکید کرد: یک کارگر زمانی می‌تواند به شرایط کاری خود اعتراض کند که قرارداد دائمی داشته باشد، لذا این از اشکالات وارد به قانون کار است.

وی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی نیز دارای بیمه‌های اجباری هستند که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، افزود: از جمله شرایط صدور این بیمه‌ها برای کارگران ساختمانی انجام کار در مشاغل مربوط به ساختمان است، همچنین دارا بودن مدرک پس از گذراندن دوره‌های لازم از سازمان فنی و حرفه‌ای دیگر شرط صدور این بیمه‌ها محسوب می‌شود.

  انتهای پیام/135