به گزارش قم نیوز،مشمولان سازمان تامیناجتماعی را طیف وسیعی از افراد و گروههای جامعه تشکیل میدهند و این تعداد فقط به تابعین قانون کار خلاصه نمیشود.
گروهها و افراد تحت پوشش سازمان را به چندین دسته میتوان تفکیک کرد که هریک دارای ویژگیهای خاص خود هستند. در این نوشتار ضمن برشمردن انواع بیمهشده در تامیناجتماعی، مختصات هریک را برمیشماریم.
١. مشمولان قانون کار: کلیه کسانی که مشمول قانون کار مصوب ١٣٦٩ میشوند، بر اساس ماده ١٤٨ قانون کار، به صورت اجباری مشمول قانون تامیناجتماعی هم قرار میگیرند. ویژگی عمده این نوع بیمه، اجباری و آمره بودن آن است. به نحوی که قانونگذار و مراجع اداری و قضایی، چنین نظامی را تضمین و تکلیف کردهاند. بنابراین صرف وجود اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار، بیمه نیز برای مشمولان آن محرز است و با توافق کارگر و کارفرما نیز زایلشدنی نیست. در این سیستم دو عنصر عامل اصلی در تعیین و شناخت بیمه اجباری است؛ اول موضوع تبعیت کارگر از کارفرماست و دوم پرداخت دستمزد در قبال انجام کار.
٢. کارگاههای خانوادگی بر اساس ماده ١٨٨ قانون کار از شمول قانون کار خارجاند ولی این کارگاهها کماکان مشمول قانون تامیناجتماعی قرار میگیرند. کارگاههای خانوادگی از اعضا و خویشاوندان نسبی درجهیک خانواده شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر تشکیل میشوند و اشتغال یک نفر به غیر از افراد مذکور، کارگاه را از حالت خانوادگی خارج خواهد ساخت. این در حالی است که کارگاههای خانوادگی همچنان مشمول ضوابط و مقررات ایمنی کار هستند.
٣. بیمهشدگان اختیاری: در بیمه اختیاری پوشش بیمه و تامیناجتماعی خویشفرمایی است. مسئول پرداخت حقبیمه خود متقاضی است. در این بیمه اجباری وجود ندارد و با قطع پرداخت حقبیمه توسط متقاضی، بیمه نیز قطع میشود. متقاضیان بیمه اختیاری باید قبل از درخواست پوشش تامیناجتماعی، دارای ٣٠ روز سابقه پرداخت حقبیمه باشند. بیمهشدگان اختیاری با پرداخت ٢٦ درصد دستمزد توافقشده، از تمام خدمات به غیر از بیمه بیکاری و غرامت دستمزد برخوردار میشوند.
٤. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد: بیمهای مربوط به مشاغل آزاد و کارفرمایان است که بر اساس خدمات انتخابی به چند دسته تقسیم میشود. بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با ١٢ درصد دستمزد انتخابی، بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ١٤ درصد، ازکارافتادگی کلی بازنشستگی و فوت با ١٨ درصد و درمان با پرداخت حقبیمه سرانه درمان. این نوع بیمه نیازی به سابقه قبلی ندارد.
٥. کارکنان پیمانی دستگاههای دولتی: مشمولان استخدام پیمانی دستگاههای دولتی بهموجب آییننامه استخدام پیمانی، مشمول مقررات صندوق تامیناجتماعی میشوند. این گروه از مستخدمین به دلیل اینکه مشمول قانون کار نیستند از شمول قانون بیمه بیکاری خارجاند.
٦. مشمولان آییننامههای استخدامی خاص که مشمول صندوق بازنشستگی نیستند میتوانند مشمول قانون تامیناجتماعی قرار گیرند. این مشمولان ممکن است در آییننامه استخدامی خود موضوع بیمه تامیناجتماعی کارکنان خود را بگنجانند یا با انعقاد موافقتنامه تحت پوشش قانون تامیناجتماعی قرار گیرند.
٧. قالیبافان: شاغلان در بافت فرش و گلیم و... چه دارای کارفرما باشند یا خود بهتنهایی به این کار اشتغال داشته باشند، مشمول بیمه هستند و میتوانند از معافیت بیمهای مربوط استفاده کنند.
٨. کارگران ساختمانی: شاغلان در کارهای ساختمانی میتوانند با پرداخت ٧ درصد حقبیمه سهم بیمهشده به سازمان تامیناجتماعی مشمول مقررات تامیناجتماعی قرار گیرند و مابقی حقبیمه این افراد شامل ٢٠ درصد حقبیمه سهم کارفرما، توسط شهرداریها هنگام اخذ پروانه ساخت و تعمیر ساختمان از کارفرمایان اخذ میشود. بیمه کارگران ساختمانی همانند بیمه قالیبافان از شمول بیمه بیکاری خارج هستند.
٩. رانندگان برون و درونشهری: رانندگان حملونقل عمومی اعم از بار یا مسافر مشمول بیمه اجباری میشوند، ولی شخصا موظف به پرداخت حقبیمه سهم خود هستند و دولت حقبیمه سهم کارفرمایی آنها را میپردازد.
١٠. کارگاهها و صنایع مرتبط به کشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع تبدیلی و بستهبندی، زنبورداری و... مشمول مقررات تامیناجتماعی قرار دارد و کارفرمایان موظفاند کارگران این کارگاهها را نزد سازمان تامیناجتماعی بیمه کنند. البته فعالیتهایی که مستقیما به امر کشاورزی میپردازند مشمول صندوق تامیناجتماعی قرار ندارند و شاغلان در آن میتوانند خود را بیمه روستاییان و عشایر کنند.
١١. کارکنانی که در دستگاههای دولتی بهعنوان نیروی خدماتی و کارگری اشتغال دارند مشمول قانون تامیناجتماعی میشوند و کارفرمایان دولتی آنها موظف به پرداخت حقبیمه کارکنان به سازمان تامیناجتماعی هستند.
١٢. کارکنان بانکهای خصوصی، شاغلان بیمارستانهای خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارکنان شهرداریها بهجز تهران و... مشمول تامیناجتماعی هستند.
١٣. کارکنان پیمانکاریها که در چارچوب قراردادهای کار فردی مشمول قانون کار قرار نمیگیرند، بر اساس ماده ٣٨ قانون تامیناجتماعی مشمول قانون تامیناجتماعی هستند.
١٤. کارکنان شرکتهای دولتی که برای مشاغل کارگری استخدام میشوند تابع مقررات قانون کار و تامیناجتماعی هستند. براساس ماده ٣ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود.
١٥. اتباع بیگانه در صورتی که در کشور خود مشمول بیمه نباشند، در صورت مقابله به مثل در کشور متبوعشان، مشمول قانون تامیناجتماعی قرار میگیرند. در هر صورت کلیه اتباع خارجی که در چارچوب مقررات در ایران مشغول کار هستند تحت پوشش بیمه حوادث کار قرار دارند. در مجموع کلیه افراد، گروهها، نهادها، دستگاهها و سازمانهایی که تابعین آنها مشمول هیچیک از صندوقهای بازنشستگی پایه قرار ندارند میتوانند به صورت فردی یا گروهی (موافقتنامه و توافقنامه جمعی گروهی و فردی) تحت پوشش قانون تامیناجتماعی قرار بگیرند و با پرداخت حقبیمه مقرر از تعهدات مربوط به آن برخوردار شوند.
***
سئوال:سالها در یکی از ادارات دولتی با قرارداد کار مشخص مشغول به کار بودم. از سال ٨١ تا ٨٨ بیمه نبودهام، به این دلیل که کارفرما معتقد بود این قرارداد حجمی است و نیاز به بیمه ندارد. این در حالی است که بنده از ساعت ٨ تا ١٦ بهطور تماموقت در اداره بودم. البته حقوقی که واریز میکردند گاهی ماهیانه، گاهی هم دو سه ماه یکبار بود. تا اینکه در سال ٨٨ قراردادی به صورت بیمهای تنظیم شد و تا الان فقط ٧ سال سابقه کار برایم منظور شده است، در صورتی که حداقل ١٤ سال سابقه کار در آن اداره دولتی دارم. آیا راهی برای مجاب کردن منابع انسانی اداره برای منظور کردن بیمه سالهای ازدسترفته هست یا خیر؟ و چطور؟ و اینکه آیا راهی هست که خودم مبلغ سالهای مذکور را پرداخت کنم تا به جای ٧ سال ١٤ سال بیمه برایم ثبت شود؟
پاسخ:بیمه کردن کارکنان اجباری است و شیوه پرداخت حقوق و یا نوع کار تاثیری در آن ندارد. اگر مدتی مشغول به کار بودهاید ولی کارفرما حقبیمه دوره مذکور را پرداخت نکرده، ابتدا مدارک مربوطه را به شعبه تامیناجتماعی ارائه کنید، در صورتی که نتیجهای نگرفتید به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرما بابت اجرا نکردن ماده ١٤٨ قانون کار شکایت کنید. در مورد پرداخت حقبیمه توسط کارگر لازم به توضیح است که مسئول پرداخت حقبیمه در کارگاههای مشمول قانون کار کارفرماست. ابتدا باید اشتغال در مدت ادعاشده توسط مراجع قانونی تایید شود و سپس با ابلاغ مبلغ حقبیمه توسط سازمان تامیناجتماعی به کارفرما و واریز حقبیمه توسط وی، سابقه برای کارگر منظور شود. فاصله زمانی پرداخت حقوق طبق قانون نباید از یک ماه بیشتر باشد. بنابراین پرداخت حقوق دو ماهه یا سه ماهه خلاف مقررات عام قانون کار است.
انتهای پیام / ۱۳۶