قم نیوز: دادستان عمومی و انقلاب قم بر برخود جدی با کاروان های عروسی مخل نظم و امنیت تاکید کرد و گفت: راهبندان کاروان های عروسی پدیده زشتی است که متاسفانه هر روز در حال گسترش است و علاوه بر این که باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود، مسائل اخلاقی و مذهبی را نیز جریحه دار می کند.

به گزارش قم نیوز،  مهدی کاهه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: این کاروان ها با مسدود کردن خیابان ها، ایجاد آلودگی صوتی، اخلال در نظم عمومی، رفتارهای خلاف و منافی عفت عمومی و با جلوگیری از امدادرسانی باعث تضییع حقوق عامه مردم و موجب وقوع برخی سوانح از جمله تصادف های راهنمایی و رانندگی و در برخی موارد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی می شوند.

وی به کاروان های عروسی هشدار داد: دادستانی با برگزاری هر گونه مراسم عروسی و به راه انداختن کاروان های عروسی که منجربه ایجاد اخلال و ناامنی شود برخورد جدی می کند.

وی افزود: با 2 کاروان عروسی که جمعه شب گذشته در منطقه پردیسان و نیروگاه اقدام به راهبندان و حرکات نامناسب در سطح شهر کرده بودند، برخورد قضایی شد.

کاهه اضافه کرد: برای پیشگیری از این مساله به اداره اماکن، هتل داران و برگزارکنندگان آیین های عروسی اعلام شده است که در قراردادهایی که با داماد بسته می شود، لزوم رفتار مناسب کاروان های عروسی تذکر داده شود تا خانواده ها پس از برخورد قضایی، از بی اطلاعی گلایه نکنند.

وی در ادامه با اشاره به رشد قارچ گونه سفره خانه های سنتی در قم، گفت: سفره خانه های سنتی در سطح شهر به صورت غیر مجاز در حال گسترش است و بعضا به محل تجمع افراد نابهنجار، محلی برای برنامه ریزی نابهنجاری های اجتماعی و اغفال جوانان تبدیل شده است.

وی با اشاره به شناسایی نقاط آسیب خیز، افزود: در هفته گذشته بیش از 40 سفره خانه سنتی غیرمجاز پلمپ شد و به مسئولان سایر سفره خانه ها نیز هشدار داده ایم که اگر درصدد اصلاح فضای این مکان ها نباشند پلمپ می شوند.

کاهه با بیان این که برخی بوستان ها مکانی برای افراد نابهنجار تبدیل شده است، بیان کرد: بوستان ها مکانی برای عموم افراد است و شهرداری مکلف شده تا علاوه بر باغبان، پارک بان نیز با وظیفه پیشگیری در این محل ها تعیین کند.

وی افزود: تعداد پارک بان ها بر اساس مساحت پارک ها تعیین می شود تا بر رفتار افراد حاضر در محل نظارت کنند و در صورت وقوع جرم، به دادستانی اطلاع دهند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از سرقت موتورسیکلت نیز شهرداری را موظف به تهیه مکانی برای پارک موتورسیکلت در برخی نقاط شهری کرده ایم تا بتوانیما از سرقت ها پیشگیری کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قم اضافه کرد: تمام پارکینگ های خودرو مجهز به تجهیزات فنی دوربین مداربسته شده و افراد مسئول و حافظ خودروها به مسئولیت پذیری و تعهدپذیری حفظ و مراقبت خودروها توجیه شده اند و در صورت رعایت نکردن، پارکینگ پلمپ یا به فرد دیگری واگذار می شود.

وی هم چنین بدحجابی را یکی از آسیب های اجتماعی عنوان و بیان کرد: شهر قم با توجه به وجود بارگاه کریمه اهل بیت(س) است و حضور مراجع عظام تقلید، فرهنگ دینی و اسلامی که مردم شریف این استان از گذشته داشته اند، اقتضای پوشش های نابهنجار را ندارد.

وی تصریح کرد: برخورد جدی با افرادی که این حرمت، حریم و اقتضائات را رعایت نکنند در دستور کار ما قرار دارد و در صورت توجه نکردن افراد، اقدام قضایی طبق قانون صورت می گیرد.

 قم جزو سه استان امن کشور است

کاهه در ادامه بیان کرد: قم از لحاظ امنیت شهر خوبی است و امنیت در تمام حوزه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی تا حدودی مطلوب است.

وی افزود: اوضاع و احوال قم در حال بهبود بخشی و ارتقاء امنیتی است و وضعیت خوب و مطلوب است و می توان گفت قم یکی از سه استان نخست از نظر امن بودن در کشور تلقی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که فضای مجازی یکی از محیط های آسیب خیز است، گفت: این فضا همانطور که می تواند برای مردم فرصت باشد، می تواند تهدید جدی نیز تلقی شود و درصدد هستیم برای مقابله مطلوب تر و کاهش آسیب ها و تهدیدها، متولیان برخورد و مقابله با آسیب های فضای مجازی را تجمیع کنیم.

کاهه افزود: این اقدام در راستای پوشش اطلاعاتی دادن به یکدیگر و موازی کاری نکردن انجام می شود و 2 قاضی به طور ویژه و با نگاه تخصصی به پرونده های فضای مجازی رسیدگی می کنند.

وی هم چنین به افتتاح ناحیه قضایی در منطقه نیروگاه قم اشاره کرد و گفت: با توجه به این که هیچ ناحیه قضایی و دادسرایی در این منطقه وجود ندارد، دادسرای عمومی و انقلاب جرایم خاص یا جرایم ضد امنیتی تا یک هفته دیگر در این منطقه افتتاح می شود.

وی افزود: در این دادسرا با کسانی که مخل نظم و امنیت هستند به نحو جدی و قاطعانه و با تبیین سیاست کیفری رسیدگی می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این که امکان ملاقات حضوری مردم با دادستان وجود دارد، گفت: روزهای دوشنبه به صورت نمادین ملاقات حضوری برگزار می شود و مردم می توانند اگر آسیب یا تهدیدی در حوزه اقامتی خود متوجه شدند را با مراجعه حضوری به دادسرا اطلاع دهند.

وی اضافه کرد: تیم ویژه ای در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز تشکیل شده و مکلف است به تمام نقاط شهر مراجعه کند و آسیب ها و تهدیدهای نقاط شهری را از زبان مردم بشنود، جمع آوری کند و پس از بررسی صحت آن، نتیجه را برای رسیدگی به ما گزارش دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم می توانند مشکلات خود را با شماره تلفن 37709999 اطلاع دهند و به زودی سامانه پیام کوتاه نیز در این راستا راه اندازی می شود.

کاهه هم چنین به هشدار دادستانی نسبت به مجتمع های ناایمن اشاره کرد و گفت: با وقوع حادثه پلاسکو، نقاطی که در شهر قم این احتمال وجود دارد که آسیب پذیر باشند، شناسایی شده و در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مراجع ذیربط در صدد رفع این آسیب ها هستند و هنر ما این است که قبل از وقوع آسیب نسبت به تمام مصادیق آسیب پذیر فکر جدی کنیم.

وی با بیان این که سیاست کیفری متشکل از سه ضلع حقوق متهم، حقوق بزه دیده و حقوق جامعه است، گفت: عدالت کیفری اقتضا می کند که بین این سه ضلع توازن و تعادل برقرار باشد، هرگاه هر ضلع آن پررنگ تر و یا کمرنگ تر شود، مطمئنا امنیت، آسایش و نظم عمومی دچار اخلال خواهد شد..

کاهه افزود: عدالت، اصل قانونی بودن، جرم و مجازات ها و اصل سرعت، اصول و مبانی عدالت کیفری است.

وی با اشاره به اهمیت سلامت و کارآمدی قوه قضاییه، گفت: با وجود این 2 امر می توان دستگاه قضایی را به عنوان یک پناهگاه و تکیه گاه مردم بزه دیده تلقی کرد و به مردم اطمینان خاطر داد که می توانند به مرجعی برای احقاق حق مراجعه کنند.

وی به برنامه های پیش روی خود اشاره و بیان کرد: برنامه نرم افزارانه با عنوان حذف بسترهای وقوع بزه که به نوعی می توان اعمال بازدارنده یا پیشگیرانه نیز نامید و برنامه های سخت افزازانه یا برخورد با قانون شکنان و قانون گریزان یا نابهنجاران اجتماعی 2 برنامه ای است که درصدد تحقق آن ها هستیم.

کاهه با اشاره به این که موفقیت در این 2 برنامه مستلزم پیش بینی است، اضافه کرد: پیش بینی آسیب ها و تهدیدها مقدمه پیشگیری و مقابله است؛ انسان وقتی در امری پیش بینی لازم و کافی نداشته باشد نمی تواند با آن آسیب و معضل به نحو دقیق، جامع و موفقیت آمیز پیشگیری یا مقابله کند.

وی با بیان این که برقراری و ارتقاء امنیت مردم هدف ماست، تصریح کرد: با تشکیل گروه ویژه ای در دادستانی توانستیم با همکاری نیروی انتظامی یک مجموعه اطلاعاتی دقیق و جامعی برای شناخت آسیب های گروهی و شناسایی افراد قانون شکن تشکیل دهیم.

وی افزود: با این جامعه اطلاعاتی و با پیش بینی ناشی از ارزیابی جامعه اطلاعاتی می توانیم در امر پیش بینی و مقابله نیز موفق باشیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این که برخورد نرم افزارانه به مفهوم پیشگیری مناسبت تر و موثرتر از اقدام های سخت افزارانه است، بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم هزینه های کمتری از جهت نیروی انسانی و مالی بر جامعه و نظام تحمیل می کند.

وی با تاکید بر تعامل دادستانی قم با رسانه های استان قم، گفت: رسانه می تواند نهاد تبلور متولیان نظام و امنیت و مرکز تبلور اقتدار دستگاه قضایی باشند.

وی با اشاره به محدودیت اعلام برخی جرایم و حوادث در رسانه ها، افزود: اعلام برخی اخبار به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات، حفظ حرمت حریم خصوصی افراد و دلایل دیگر قانونی قبل از صدور حکم محکومیت ممنوعیت قانونی دارد.

انتهای پیام /135