قم نیوز: استاندار قم گفت: اكنون فرودگاه بر اساس حكم قضايي باید تخریب شود ولي به دليل موضوعاتي مانند حفظ منافع تعدادي كثيري كه سرمايه‌گذاري كردند، اين حكم را با هماهنگي دستگاه قضايي نگاه داشتيم.

به گزارش قم نیوز، مهدی صادقی  با اشاره به وضعیت فرودگاه قم اظهار کرد: بحث فرودگاه متاسفانه آنچنان که در واقعیت امر وجود دارد یا برای بسیاری افراد روشن نیست یا برای کسانی که روشن است، چیزهای دیگر را به آن اضافه یا کم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: روند طی شده از سال 89 به گونه‌ای بوده که اقداماتی که باید به طور قانونی انجام می‌شد تا تملک و تصاحب در ید سرمایه‌گذار قرار گیرد، از سوی سرمایه گذار انجام نشده و پیگیری‌هایی که باید عملی شود، صورت نگرفته است.

استاندار قم عنوان کرد: اکنون فرودگاه بر اساس حکم قضایی باید تخریب شود و حکم قطعی صادر شده است، ولی به دلیل موضوعاتی مانند حفظ منافع تعدادی کثیری که سرمایه‌گذاری کردند، این حکم را با هماهنگی دستگاه قضایی متوقف کردیم.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم انجام شد تا راه حلی برای بازگشایی مسیر طی شود، گفت: این پروژه باید ساختار حقوقی و مالی داشته باشد تا از نظر قانونی قابل قبول و اثبات باشد.

صادقی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هماهنگی این کار را شروع کرده و به دنبال این است که وضعیت پروژه را مشخص کند و به مسیری برود که از طریق اقدامات قضایی راهکاری مشخص شود که این مسئله پیچیدگی خاص خود را دارد؛ البته پیگیری می‌شود هر چه سریع‌تر به نقطه قابل قبول برای تصمیم جدید برسیم.

وی یادآور شد: تصمیم بر این است که پروژه فرودگاه با شکل بهتر و اصولی‌تر ادامه پیدا کند و به پایان برسد.

استاندار قم با اشاره به تعیین مدیرکل برای اداره ارشاد گفت: برای این اداره باید مانند دیگر ادارات مدیری متناسب با وظیفه ذاتی سازمان مشخص شود، به دنبال آن هستیم که فردی انتخاب شود که بتواند نیازهای حوزه‌های فرهنگی، هنری و دینی را بشناسد و این امور را به طور مناسب اداره کند.

انتهای پیام/135