قم نیوز: در دویست و هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم طرح‌ها و لوایحی مطرح و نام‌گذاری ۲۲ معبر و بزرگراه به تصویب اعضای شورا رسید.

به گزارش قم نیوز، دویست و هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم به ریاست ولی‌الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر و با حضور سید مرتضی سقائیان‌نژاد در ساختمان شهید باکری این شورا برگزار شد.

در این جلسه ولی‌الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم به قرائت طرح‌ها و لوایح اعلام وصول‌شده پرداخت. سپس نعمت‌الله عواطف رستمی در نطق پیش از دستور بابیان اینکه امروز بیش از یک سال و نیم از مدیریت جدید شهرداری شهر مقدس قم گذشته است، اظهار داشت: در این مدت شهرداری تسلط مطلوبی بر کلیت جغرافیای شهر و کمبودها و عقب‌ماندگی‌های متراکم شهر از منظر مدیریت شهری حاصل کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه این تسلط با همکاری و همدلی نیروهای بومی شهرداری به همراه تیم میهمان به وجود آمده است، گفت: با ترسیم نقشه راه و هدف‌گذاری دوردست برای آینده، تدوین سند چشم‌انداز و سرعت بخشیدن به پروژه‌های در جریان و به دست‌گیری برخی از پروژه‌ها از سوی سازمان توسعه عمران خود شهرداری، توانمندی خویش را به منصه ظهور گذاشته است.

وی با اشاره به برخی از نواقص موجود در مدیریت شهری گفت: شهر به‌مثابه موجود زنده‌ای است که دائماً نوعی ارتباط روانی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی با ساکنان خود ایجاد می‌کند و به‌طور مستمر در روح و روان آنان اثر گذاشته و سطح زندگی و سبک زندگی شهروندان را متحول کرده و بستر شادابی را برای همگان مهیا می‌سازد.

رستمی با بیان اینکه حقوق شهرداری و مدیران شهری حقوقی دوسویه است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری رعایت حقوق شهروندی است که با ورود به این حوزه و ترویج آن ، فرهنگ شهروندی حاصل خواهد شد.

نخستین لایحه مربوط به اخذ مجوز توافقنامه ۲۴۳۷۰۴ مورخ ۴/۱۱/۹۵ پلاک ثبتی ۱۱۲۱۴ آقای حسین صبوری بود که از سوی مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی قرائت شد.

سعادت طلب به جزئیات نخستین لایحه پرداخت و اظهار داشت: این مورد مربوط به نقشه تفکیکی به مساحت ۳۸۹۹ متر است که توافق آن ۵۰درصد است با توجه به اینکه قسمت زیادی از این پلاک در کاربری فضای سبز افتاده از پلاک‌های مجاور دو قطعه به مالک اختصاص‌یافته است. این لایحه با رأی اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

مورد دوم مربوط درخواست صدور مجوز نقشه اصلاحی بدنه طرح شهید روحانی بود که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد.

به گفته وی این لایحه در کمیسیون تلفیق موضوع بررسی شد، درخواست صدور مجوز جهت نقشه اصلاحی بدنه طرح شهید روحانی تصویب و ضوابط بعد از تهیه به تأیید کمیسیون رسیده است این لایحه مصوب شده و در طرح اولیه که توسط آقای فاکر و ملکی پیگیری می‌شد قرار بر این بود که فضای سبزی برای این منطقه در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم افزود: کاری که انجام‌شده این است که برخی قسمت‌ها تملک بالایی دارد و با تعیین ضوابط می‌توان مردم را به سمت اجرای بهتر ضوابط پیش برد.

این لایحه نیز با رأی اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

مورد آخر که از سوی کمیسیون امور زیربنایی مطرح شد مربوط به درخواست اخذ مجوز متمم توافقنامه ۲۲۱۴ مورخ ۲۳/۰۱/۸۹ به شماره ۲۴۳۷۰۷/۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ آقای علی‌محمد اشجعی و وراث ابوتراب اشرفی و وراث شهاب‌الدین اشرفی بود که سعادت طلب به قرائت آن پرداخت و پس از بحث و بررسی با رأی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گفته سعادت طلب شهرداری ۲۰۴ متر سهم گرفته بوده که این ۲۰۴ متر گرفته‌شده باید بر اساس توافق اصلاح شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس این دستور جلسه متمم قراردادی را تأیید می‌کنیم که برای آن‌که ادامه منهای یک زیرگذر ریل را تا میدان شهدای مدافع حرم داشته باشیم در عدد و رقم مقادیر اعلام‌شده است، مالک حدود ۲۰۴ متر زمین داشته واگذار کرده و همین مقدار نیز اضافه کرده است و توافق‌نامه تأیید و تنظیم‌شده است.

در ادامه جلسه ۴ لایحه که درباره پرداخت دیه بود توسط حجت‌الاسلام آتش زر قرائت شد.

لایحه نخست مربوط به اخذ مجوز پرداخت دیه در حق خانم‌ها شهین گائینی و آدا الخضری به وکالت آقای عدنان الخضری با تعیین ۵۰ درصد تقصیر هر یک به ترتیب به مبلغ ۱۳۳ میلیون تومان و ۷میلیون ۸۸۵ هزار تومان براساس رأی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو علیه شهرداری منطقه ۴ بود که این مورد در کمیسیون مربوطه بررسی و به‌اتفاق آرا تصویب‌شده که این میزان پرداخت شود.

حجت‌الاسلام آتش زر بیان کرد: این مورد مربوط به خانم و دختری بوده که از ناحیه کمر دچار ضایعه نخاعی شده‌اند و این اتفاق به دلیل آنکه در حدفاصل سه‌راه پیامبر اعظم(ص) شانه خاکی را شهرداری درست نکرده بوده به وجود آمده است.

عباس ذاکریان بابیان اینکه برخی از این موارد خود بیمه از پرداخت دیه استنکاف کرده است، گفت: بیمه نباید وارد چنین مداخلاتی شود از همین رو باید این موارد پیگیری شده و درخواست در این موارد داده شود. این مورد یک‌بار به صحن آمده و رأی نیاورده و اینکه چه کسی دوباره درخواست آمدن به صحن داشته را باید بدانیم چه کسی بوده است.

مصطفی سعادت طلب در این رابطه گفت: باید دید آیا در مفاد قرارداد مفادی بوده که بیمه‌گذار پرداخت کند یا نه، همچنین باید الآن این لایحه به دلایل مشکلاتی که بوده رأی بیاورد چراکه صدماتی در افراد ایجاد شده و باید این لایحه به تصویب برسد.

عابدینی‌پور نیز افزود: با توجه به اینکه محکوم شدن شهرداری در زمینه اخذ مجوز برای پرداخت دیه علیه شهرداری در شورا امری عادی شده و اینکه همواره شهرداری در این موارد محکوم می‌شود ابهامی است که باید راهی برای آن اندیشید.

این لایحه نیز پس از بحث و بررسی با رأی اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

اخذ مجوز پرداخت دیه در حق ورثه متوفی مهرداد صبحی‌نژاد با تعیین ۲۵ درصد تقصیر به مبلغ ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان براساس رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی کیفری دو علیه شهرداری منطقه ۴ مورد بعدی بود که حجت‌الاسلام آتش زر رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه آن را قرائت و پس از بحث و بررسی به تصویب اعضا رسید.

وی گفت: در این مورد خط‌کشی خیابان انسجام به بلوار پیامبر اکرم(ص) مناسب نبوده و بعد از پیگیری‌های فراوان هیئت ۷ نفره شهرداری را مقصر دانسته و باید شهرداری ۲۵ درصد بیمه را بپردازد.

لایحه بعدی اخذ مجوز پرداخت دیه در حق آقای محمدحسین آقایی با وکالت رحمت‌الله نصیرپور به مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان به میزان ۵۰ درصد تقصیر براساس رأی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی علیه شهرداری منطقه ۴ بود که توسط حجت‌الاسلام آتش زر قرائت و به تصویب رسید.

آتش زر بابیان اینکه بیمه میهن باید این پول را پرداخت می‌کرده گفت: به علت سرعت‌بالا و غیر مطمئنه این تصادف اتفاق افتاده است و الآن معمولاً کارشناسان یادشان می‌دهند که علیه شهرداری شکایت کنند و شهرداری را محکوم می‌کنند و این در حالی است که این تصادف براساس بی‌احتیاطی آن‌ها این اتفاق افتاده است.

آخرین لایحه در مورد بیمه اخذ مجوز پرداخت دیه در حق آقایان محسن بزرگ و عبدالله خانی با تعیین ۵۰ درصد تقصیر هر یک به ترتیب به مبلغ ۵۴ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۴ میلیون تومان براساس رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو علیه شهرداری منطقه دو بود که رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه آن را قرائت و این مورد نیز به تصویب اعضا رسید.

وی در این رابطه گفت: این تصادف مربوط به دو راکب موتور است که به علت عدم تأمین روشنایی این اتفاق افتاده و باید اذعان کرد افراد خاطی چنان سرعتی می‌رانند که ۱۰۰ چراغ هم برای آن‌ها افاقه نمی‌کند و نداشتن گواهینامه و کلاه ایمنی ازجمله عوامل رخ دادن این حادثه می‌شود.

تصویب نام‌گذاری ۲۲ فقره اسامی معابر و شوارع شهر

در ادامه جلسه، بحث اخذ مجوز نام‌گذاری ۲۴ فقره اسامی پیشنهادی برای نام‌گذاری شوارع و معابر بود که از سوی عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح شد و درنهایت پس از بحث و بررسی دو مورد آن به شهرداری برگشت داده شد و ۲۲ مورد آن به تصویب اعضا رسید.

به گفته ذاکریان ۱۸ مورد از تغییر اسامی در کمیسیون تلفیق به‌اتفاق آرا به تصویب رسید و ۴ مورد که تغییر یا خروج از دستور بود. دو مورد مربوط به خیابان سواران که اعضای کمیسیون به نام شهید سعید سامان‌لو و همچنین خیابان سواران به نام شهید علی دوست بود که این دو از دستور کار خارج‌شده و قرار شد که بررسی جامع صورت گیرد و پیشنهاد جامع‌تری به صحن علنی شورا بیاید.

لایحه آخر اخذ مجوز اجاره یک‌صد سازه استرابورد به شرکت سیما آرا با ترک تشریفات قانونی بود که این لایحه نیز به تصویب رسید.

سید امیر سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار در این رابطه بر رعایت تشریفات قانونی درزمینهٔ واگذاری تبلیغات شهری تأکید و خاطرنشان کرد: تبلیغات در شهر قم دارای سبد تبلیغاتی است و رقابت عرضه‌کنندگان و رقابت کنندگان قیمت‌ها را مشخص می‌کند و کاملاً یک کار حرفه‌ای است.

وی بابیان اینکه در این گزارش از شهرداری خواسته‌شده که کار بهره‌برداری از سازه‌ها متوقف شود، تصریح کرد: در آن زمان نتیجه این می‌شود که به دلیل وجود نداشتن مالکیت صنعتی آن موقع پرونده به نفع شهرداری رأی داده‌شده است.

مصطفی ملایی عضو شورای شهر قم بیان کرد: زمانی که این مسئله مطرح شد زخم کهنه‌ای است که از قبل مانده و قضایا به این شکل نبوده است در کپی کردن آن کاری غیراخلاقی صورت گرفته بود و در جمع‌بندی ظلمی به فرد شده بود و بعد از کپی‌رایت نیز شهرداری محکوم‌ شده بود.

رستمی عضو شورای شهر قم نیز در این باره با تأکید بر در نظر گرفتن سقف خاصی برای نصب بیلبوردها در سطح شهر گفت: وقتی این بیلبوردها به اعضای شهرداری داده می‌شود هر میزان زیباسازی خواست بیلبورد در سطح شهر نصب می‌کند درحالی‌که باید سقف قیمت خاصی برای شرکت برنده در نظر گرفته شود و هر کس هر میزان که دلش خواست از مردم هزینه دریافت نکند.

انتهای پیام / ۱۳۶