قم نیوز: در دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم نرخ جدید پارکومتر و تاکسیهای درون شهری برای سال 96 تصویب شد.
در دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی قم صورت گرفت:
تصویب نرخ جدید پارکومتر و تاکسیهای درون شهری/تخفیف عوارض و جرائم شهرداری تا 25 اسفند تمدید شد
خبرگزاری فارس , 24 بهمن 1395 ساعت 8:38
قم نیوز: در دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم نرخ جدید پارکومتر و تاکسیهای درون شهری برای سال 96 تصویب شد.
به گزارش قم نیوز، دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم شنبه شب به ریاست ولیالله بیاتی و با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
سیدمرتضی سقائیاننژاد شهردار، سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی، جانقربان سرپرست امور معماری و شهرسازی، رنجبر معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی و دیگر مدیران و معاونین شهرداری در این جلسه حاضر شده و گزارش لازم در خصوص پروژههای مختلف را ارائه کردند.
ولیالله بیاتی در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گزارشی از طرحها و لوایح اعلام وصول شده در صحن علنی شورا در مدت یک هفته اخیر ارائه کرد.
نخستین دستور این جلسه بررسی اخذ مجوز افزایش نرخ پارک حاشیهای خودروها بود که از سوی عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح شد.
نرخ پارکومتر از سال ۹۲ به بعد هر سال با مصوبه شورای اسلامی شهر قم به طور میانگین هشت درصد افزایش پیدا کرده است.
ذاکریان در این خصوص گفت: نرخ مصوب پارکومتر سال ۹۲ برای خارج از محدوده طرح ترافیک ساعت اول ۳۷۵ تومان و ساعت دوم به بعد هر ساعت ۵۰۰ تومان و داخل محدوده طرح ترافیک برای ساعت اول ۵۰۰ تومان و ساعت دوم به بعد ۶۲۵ تومان بوده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: نرخ پیشنهادی شهرداری برای سال آینده برای نیم ساعت اول رایگان، برای خارج از محدوده طرح ترافیک در ساعت اول ۵۰۰ تومان و در ساعت دوم ۷۰۰ تومان و بعد از ساعت دوم هر ساعت هزار تومان در کمیسیون خدمات شهری تصویب شده است.
پس از بحث و بررسی این لایحه و اصلاحات آن که در کمیسیون خدمات شهری صورت گرفته، با رأی اکثریت افزایش نرخ پارکومتر به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه بحث اخذ مجوز نرخ پیشنهادی کرایه انواع خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری سال ۹۶ از سوی کمیسیون خدمات شهری مطرح شد.
این دستور به دلیل جزئیات بالا و بخشهای متعدد در حوزه تاکسیبار، تاکسی خطوط، بیسیم و... مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و به صورت بخشی تشریح شد و سپس مورد تصویب قرار گرفت.
حسین فاکر عضو شورای شهر قم در خصوص این لایحه با تاکید بر اینکه فکر اقتصادی در تاکسیرانی در خصوص گردش مالی این شغل نشده است افزود: همه این افراد در حال حاضر در مشکل هستند و باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شده و از افزایش بیرویه ناوگان جلوگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه مدیریت تاکسیرانی اشکال مبنایی دارد گفت: این نظام مدیریتی و سیستم خدمات رسانی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مصطفی ملایی دیگر عضو شورای شهر قم اظهار کرد: یکی از کارهای تاکسی رانی نظاممند کردن تبلیغات است و طرحهای متعددی در حال پیگیری است که امروز شاهد به ثمر رسیدن این اقدامات هستیم.
ذاکریان نیز با اشاره به برخی انتقادات اعضا با تاکید بر اینکه حمل مسافر از سوی خودروهای شخصی برای تاکسیداران مشکل ساز شده است افزود: متاسفانه تعداد زیادی خودروی شخصی در شهر اقدام به حمل و نقل مسافر میکنند که بر بخش عمده درآمد تاکسی دارها را تأثیر گذاشته و مشکل ساز شده است.
در بخش دیگری از این جلسه لایحه دو فوریتی شهرداری در خصوص تمدید طرح تخفیفات جرائم و عوارض بدون کسر ۱۰ درصد مطرح و به تصویب اعضا رسید.
ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم در این خصوص با تاکید بر استقبال مردم از طرح تخفیفات خاطرنشان کرد: در این ایام پایانی طرح تقریباً ۱.۷ برابر شاهد افزایش مراجعان به شهرداری بودیم.
حجتالاسلام سیدمحمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری نیز در موافقت با این لایحه تصریح کرد: تمدید این طرح برای رونق برای فروش مسکن و ساخت و ساز بسیار اثرگذار خواهد بود.
همچنین محسن عابدینی پور دیگر عضو شورا در موافقت با پیشنهاد شهرداری برای ادامه طرح تخفیفات اظهار کرد: در این شرایط بد اقتصادی چرا باید جریان نقدینگی به داخل شهرداری را ببندیم و کمک کنیم هم به مردم هم شهرداری تا بتوانند از منابع مناسب مالی برخوردار شوند.
بیاتی هم در پاسخ به انتقاد برخی اعضا به عدم طرح این لایحه دو فوریتی در جلسه هیات رئیسه بیان کرد: این لایحه زمانی به دست ما رسید که جلسه هیات رئیسه تمام شده بود و با توجه به استعلام حقوقی که صورت گرفت تصمیم بر این شد که در جلسه علنی مطرح کنیم.
در ادامه این جلسه کمیسیون برنامه و بودجه سه دستور را مطرح کرد که از آن جمله اخذ مجوز پرداخت دیه با تعیین ۵۰ درصد تقصیر به مبلغ حدود ۱۲۶ میلیون تومان براساس رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی کیفری علیه شهرداری منطقه چهار، اخذ مجوز تفاهم نامه شماره ۲۲۸۲۷۵ مورخ ۲۳ دی ماه ۹۵ فی مابین شهرداری و سه تن از شهروندان و اخذ مجوز اعمال مساعدت در نحوه محاسبه تعداد پنج واحد حذف پارکینگ پلاک ثبتی ۲۰/۱۱۲۰۶ براساس p۲۵ بود که مورد تصویب قرار گرفت.
اخذ مجوز اعمال ماده ۹ خرید و تملک در اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی(فروشگاه زنجیرهای رفاه)، اخذ مجوز توافقنامه شماره ۱/۲۴۷۹۰۸ مورخ ۱۱ بهمن شرکت تعاونی مسکن مهندسی سازان آرین مهر کریو استان، اخذ مجوز توافقنامه شماره ۲۴۷۹۱۵ مورخ ۱۱ بهمن پلاک ثبتی ۱۰۹۷۷، توافقنامه شماره ۲۴۷۸۸۸/۱ مورخ ۱۱ بهمن و اخذ مجور متمم توافقنامه شماره ۱۶۶۷۰۹ مورخ ۱۹ مهر ۹۴ از جمله دستورات مرتبط با کمیسیون امور زیربنایی بود که این موارد نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در پایان این جلسه نیز مدیران شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده و علل حادثه ریزش دیواره کارگاه مترو در میدان ولیعصر ارائه کردند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با تاکید بر اینکه در حادثه مترو امکانات و تجهیزاتی که به تازگی از سوی شهرداری خریداری شده به کار گرفته شد افزود: این امکانات کمک خوبی به نیروهای عملیاتی ما بود تا بتوانند ایمنسازی و امداد رسانی را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.
معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم نیز با تاکید بر اینکه اتفاقی که در کارگاه مترو افتاده تنها رانش خاک بوده است تصریح کرد: پیمانکار باید از قبل در این مورد تدبیر میکرده است و در این پروژه قرارگاه خاتم پیمانکار است و پیمانکار و مشاور آن مسوول تأمین ایمنی و حفاظت بودهاند.
بیاتی هم با اشاره به حادثه ریزش در کارگاه مترو اظهار کرد: این حادثه میتوانست بسیار خطرناکتر و بزرگتر باشد و لطف خدا بوده که همه خارج شده بودند و این باید برای ما درس عبرت باشد و از این تجربه استفاده کنیم تا حوادث مشابه رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه پیمانکار باید پاسخگوی این حادثه باشد اظهار کرد: مسوولیت این حادثه با پیمانکار بوده و شهرداری هم به عنوان کارفرما باید نظارت دقیق داشته باشد و هرجا مشکل ایمنی داریم کتباً ابلاغ و پیگیری برای رفع شود.
ملایی هم در این بخش گفت: در حادثه مترو شاهد مدیریت یکپارچه امداد رسانی و مدیریت اطلاع رسانی بودیم و از انتشار شایعات جلوگیری شد.
عابدینی پور نیز با تاکید بر اینکه به نظر میرسد اصول سازه نگهبان و دیواره حائل به درستی در این پروژه رعایت نشده است افزود: در این مساله اقدام صحیحی صورت نگرفته است و باید پیگیری لازم صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شاید طرف مقابل این گود هم امکان ریزش داشته باشد که باید از آن پیشگیری شود.
ذاکریان هم با تاکید بر اینکه در پروژههای شهری رعایت مسائل ایمنی ابلاغ و در بررسی آن سخت گیری شود گفت: اجازه ندهیم این حادثه تکرار شود.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه ما دو مورد تلفات داشتیم و اینقدر شهر درگیر شد در حالی که بیش از ۸۰ کشته تصادف موتورسیکلت داریم و کسی دقت ندارد.
انتهای پیام / ۱۳۶
کد مطلب: 46290