قم نیوز: دادستان عمومي و انقلاب قم تشكيل كارگروه‌هاي مختلف براي رسيدگي به مشكلات واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاران را خواستار شد و بر حمايت قانوني و همه جانبه دادستاني از سرمايه گذاران و فعالان بخش صنعت و توليد استان تاكيد كرد.

به گزارش قم نیوز، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، مهدی کاهه در نشست صمیمی با سرمایه گذاران، تولید کنندگان و فعالان بخش صنعت استان قم با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی به‌عنوان مولفه‌ای مهم در ایجاد امنیت پایدار در جامعه خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم در جامعه به‌دنبال ایجاد و تثبیت امنیت اجتماعی و اخلاقی بوده ولی به امنیت اقتصادی سالم و اثر گذار بی‌تفاوت باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قم امنیت اقتصادی را وابسته به یک اقتصاد سالم و پویا معرفی کرد و افزود: این اقتصاد سالم است که می‌تواند حرکت کشور به سوی توسعه و یا توسعه یافتگی آن را تضمین و تامین کند.

وی به نقش کارآفرینی و ایجاد اشتغال سالم در سایه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: همه ما به‌دنبال فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی با هدف اشتغالزایی و تولید کارآفرینی هستیم و اگر فعالیت‌های اقتصادی سبب کارآفرینی و تولید کار نشود اثر لازم را نخواهد داشت.

کاهه در ادامه با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کارآفرینی صرفا با هزینه کردن و سرمایه گذاری به‌وجود نخواهد آمد یادآور شد: مهمتر از سرمایه‌های مالی داشتن فکر، تدبیر اقتصادی و تفکر اقتصاد اسلامی است و اگر اینها در کنار سرمایه‌های مالی قرار گیرد شاهد توسعه اقتصاد سالم و به‌دنبال آن ایجاد و تثبیت امنیت اقتصادی و امنیت جامع خواهیم بود.

وی تشکیل کارگروه‌های مختلف برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران را خواستار شد و بر حمایت قانونی و همه جانبه دادستانی از سرمایه گذاران و فعالان بخش صنعت و تولید استان تاکید کرد.

امیر طیبی‌نژاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم هم در حاشیه این مراسم با مثبت و مهم ارزیابی کردن این گونه جلسات، حضور دادستان عمومی و انقلاب قم به همراه رییس سازمان بازرسی استان را نشانه اهمیت این نشست دانست و بیان کرد: این جلسه در نوع خود منحصر به فرد بود و این حرکت را آغازی مبارک برای حمایت بیش از پیش مسؤولان استان از صنعت و تولید می‌دانیم.

وی تداوم برگزاری جلسات مسؤولان دستگاه‌های نظارتی با فعالان عرصه تولید را خواستار شد و گفت: بهره‌مندی خانواده صنعت از نگاه حمایتی مسوولان دلسوز مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و انتقال مشکلات در قالب موضوع بندی و پرهیز از بخشی نگری امکان پذیر است و امیدواریم در آینده شاهد نشست‌های تخصصی منظم با دستور جلسات تدوین شده باشیم.

انتهای پیام / 136