قم نیوز: نسبت دادن جرم پولشویی به مرجعیت مذهبی و تأیید آن در دادگاه جنایی عبور از تمامی خط قرمز ها در بحرین بوده و اهانت آشکار به جایگاه و شأن مذهبی و انقلابی شیخ عیسی قاسم است.

به گزارش قم نیوز، در پی صدور حکم دادگاه بحرین، علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم مبنی بر یک سال حبس تعلیقی و مصادره اموال ایشان، فعالان سیاسی این کشور در یادداشت کوتاهی دلایل ظالمانه بودن این حکم را تحلیل کرده‌اند.

۱-  این محاکمه در ابتدا به معنای جسارت و تعدی رسمی در حق مرجعیت مذهبی شیعیان و رهبر انقلاب بحرین است که تمامی گروه ها و طرف های انقلابی بحرین بر ایشان اتفاق دارند.

* جرم شمرده شدن دریافت وجوهات خمس:

۲-نظام آل خلیفه، رسما به خود این اجازه را داده تا فریضه ای شرعی و اصلی از اصول عقاید شیعه را به محاکمه بکشاند و این جسارت نظام می تواند مقدمه ای برای اقدامات بعدی آنها علیه سایر اعتقادات شیعیان باشد.

*اهانت به حق امام علیه السلام

۳- اموال خمسی که از سوی نظام مصادره شده اموالی است که شیوه مصرف و دخل و تصرف در اموال خمس در فقه شیعی مشخص شده است. نیت پرداخت کنندگان وجوهات جهت مصرف آن معلوم است و حکم شرع هم در این خصوص صراحت دارد . با مصادره وجوهات و تصرف خودسرانه به حکم دادستانی در آنها، در این محاکمه عملا به حق امام علیه السلام جسارت آشکار و رسمی شده است.

۴- اگر غرامت تعیین شده (۱۰۰هزار دینار) که سوای اموال مصادره شده است، ظرف مدت شش ماه پرداخت نگردد حکم حبس تنفیذ خواهد شد.

۵- آیت الله عیسی قاسم پیش از آغاز محاکمه سلب تابعیت گشته اند، سلب تابعیت در کنار محکومیت و احتمال تنفیذ حکم در هر لحظه،  امکان صدور حکمی جدید از جمله حبس طولانی مدت به علت عدم داشتن تابعیت و یا اخراج از بحرین را در پی خواهد داشت.

۶- عدم تنفیذ حکم به مدت سه سال بدین معناست که در طول این مدت اگر ایشان مجددا وجوهاتی را دریافت نمایند در همان لحظه حکم حبس تنفیذ خواهد شد. (حکم صادره دریافت هرگونه وجوهاتی را جرم دانسته است)

۷- نسبت دادن جرم پولشویی به مرجعیت مذهبی و رهبر انقلاب بحرین و تأیید آن در دادگاه جنایی  عبور از تمامی خط قرمز ها در بحرین بوده و جسارت آشکار به جایگاه و شأن مذهبی و انقلابی ایشان در سطح بین الملل است .

۸- مبلغ وجوهات مصادره شده ۳ملیون و ۳۶۷ هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی علاوه بر دو ملک است که به ادعای دادستانی به مصرف اعمال خیریه خواهد رسید. این بدین معناست عملا این مبلغ بصورت آزاد و تام الاختیار در دست نظام قرار گرفته است .
انتهای پیام / 137