قم نيوز: با حضور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، وضعیت تصویب و مفاد سند آموزشی ۲۰۳۰ در قم بررسی شد.

به گزارش قم نيوز، نشست علمی بررسی سند آموزشی 2030 ظهر امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سینا کلهر مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت‎الاسلام علی جعفری ظهر به عنوان دبیر این نشست گفت: تجربه سند 2030 امکانی به ما می‎دهد که بتوانیم از این سند در راهبردهای جدید در حوزه آموزشی استفاده کنیم.

وی افزود: سنت تاریخی روحانیت در حساسیت نسبت به سندهای بین‎المللی یک مساله تاریخی و بسیار مهم است؛ از زمان بررسی سند دارسی که میرزای شیرازی نسبت به آن حساسیت نشان داد و سپس در قرارداد رویتر، ورود ملاعلی کنی و... شاهد حضور گسترده روحانیت در این عرصه بوده‎ایم.

دبیر این نشست علمی بیان کرد: انقلاب اسلامی اسلامی نیز از یک سند آغاز شد؛ قیام 15 خرداد نسبت به لایحه کاپیتولاسیون انجام شد و حساسیت امام موجب تبعید ایشان شد و تحولات بعدی که در این عرصه شکل گرفت.

وی گفت: پس از انقلاب نیز سابقه برخورد و حساسیت روحانیت نسبت به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض در حوزه زنان در مجلس انجام شد که در تهران و در حوزه حساسیت های بسیاری  نسبت به آن صورت گرفت و مرکز مطالعات زنان حوزه در حساسیت به این سند هویت خود را پیدا کرد.

جعفری بیان کرد: پس از این رویداد سند 2030 از نقاط چالش برانداز چالشی است که مجادلات خاص خود را داشت؛ ولی در این زمینه به نسبت نظام دانشگاهی و حوزوی کشور، حساسیت‎هایی که در سنت تاریخی خود داشتند به دلایلی کمتر بود.

وی گفت: متغیر اصلی و تعیین کننده در مدیریت این داستان، ورود شخص رهبری بود؛ یعنی ارکان کشور زیربار آن رفته بود و روحانیت نیز حساسیت قاطعی نشان نداد ولی رهبری ورود کردند و اجازه اجرای این سند را ندادند.

این محقق حوزوی تصریح کرد: این سند، آموزش‎های رسمی حوزه را نیز مد نظر داشت و بعید نبود که در آینده نه چندان دور وقتی نظام آموزشی کشور به کلی از سوی غرب فتح شد به سراغ حوزه نیز می‎آمدند و اگر رهبری اقدام نمی کرد در آینده اتفاقات بدی رخ می‎داد.

سند 2030 پیچیده و بسیار حساس است

دکتر سینا کلهر مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در ادامه انی بحث با ذکر این ملب که سند 2030 کنار گذاشته نشده است بلکه سند 2030 آموزشی کنارگذاشته شده است، گفت: این سند یک برنامه 15 ساله برای تغییر جهان است؛ سند اصلی دارای یک هدف شماره 4 است که مبتنی بر هدف آموزشی است؛ محل اعتراض در حوزه برنامه ملی آموزش است.

وی افزود: در اینجا سه سند داریم که اولین آن مبتنی بر تغییر جهان است؛ همه مباحث دیگر ذیل این برنامه 15 ساله تغییر جهان تعیین شده است؛ یکی از مسایلی که مطرح شده آن است که استقلال ملی ما با این اسناد نقض شده است ولی این مساله پیچیدگی دارد.

کلهر تصریح کرد: در این سند اصلی در 6جایگاه بیان شده است که استقلال و حاکمیت ملی کشورها را به رسمیت می‎شناسیم ولی این سند در همین حال استقلال ملی را نقض می‎کند؛ در هیچ کدام از این اسناد در خصوص همجنسگرایی هیچ جمله ای بیان نشده است؛ اتفاقا تاکید کرده است که متناسب با مقتضیات ملی این کار ار انجام دهید ولی بیان می‏کند که همه انسانهایی که به هر دلیلی که طرد شده اند، باید آموزش آنها به رسمیت شناخته شود.

معاون فرهنگی مرکز پژوهش‏‎های مجلس بیان کرد: در بیانیه اینچوان بیان شده است که آمار این افراد باید اعلام شود و به سازمان‎های بین‎المللی گزارش شود و بیان کند که چه کاری برای آنها انجام داده است؛ به همین جهت این سند بسیار پیچیده است.

وی گفت: سندی که می‎خواهد جهان را دگرگون کند 3هدف خود را بیان می‎دهد؛ اولین هدف بیان می‎کند به دنبال تحقق چیزی هستند که اهداف توسعه هزاره از جمله رعایت حقوق بشر برای همه، تحقق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان به آن نرسیده است؛ یعنی در 15 سال آینده باید این امور محقق شود.

کلهر تصریح کرد: در جای جای سند وعده  جهان عاری از خشونت و بدون گرسنگی و همراه با خوشبختی داده شده است؛ این سند قدرتمند و دارای روح مستقل است؛ امروزه در اسناد سعی شده است که قدرت اغنایی داشته باشد؛ در این اسناد سعی می‎شود که خود را جزیی از مردم عام جهان معرفی کند.

کارشناس مسایل فرهنگی تصریح کرد: در سند بیان شده است که نباید کسی ازاین غافله عقب بماند یعنی هیچ کشوری نمی‎تواند خود را از این حرکت منع کند؛ به صراحت تایید شده است که همه کشورها این سند اصلی را پذیرفته اند از جمله ایران که در مراحل امضای آن حضور داشته است ولی پس از هر ابلاغی به اولویت‎های ملی اشاره می‎کند.

17 هدف اصلی

وی گفت: در این سند 17 هدف اصلی و بیش از 100 هدف فرعی وجود دارد؛ این سند بر اساس نیازهای فقیرترین و آسیب پذیر ترین اقشار نوشته شده است یعنی اقلیت های دینی و انحرافات مذهبی و جنسی و... تحت پوشش قرار می‎گیرند؛ یعنی در 15 سال اخیر قرار است که این گروه‎ها توانمند شوند.

وی افزود: در این سند 7 اولویت بیان شده است که اولین قلمرو، مساله حقوق بشر است؛ در بند 19 صفحه 18 بیان شده است که بسط حقوق بشر از هرچیزی مهمتر است؛ مساله اساسی سند حقوق بشر است و به همین خاطر نیز بحث آموزشی اهمیت پیدا کرده است.

مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جایگاه ما در این سند معلوم است؛ در این سند سه دسته کشور وجود دارند که شامل کشورهای عقب مانده آفریقایی یا کشورهای مرتبط با شرایط خاص دارند و یا کشورهای در حال توسعه است که کشور ما در بخش سوم قراردارد.

وی تصریح کرد: حکم سند کاملا مغایر با سطر ماده عمل می‎کند یعنی در بالای حکم کلمات فریبکارانه بیان می‎شود ولی در متن سند کلامی کاملا مغایر با اصل حکم عمل کرده است.

کلهر بیان کرد: تعهد سخت تعهدی است که اگر کشور این سند را اجرا نکند کشور را دچار تحریم می کند ولی اسناد 2030 شامل تعهد سخت نیست ولی یک رویه ای از 40 سال پیش در جهان رخ داده است که برای اینکه حقوق ست محقق شود آن را با حقوق نرم محقق می‎کنند؛ یعنی بیان می‎شود که کشور پذیرنده با اراده خود در این سند مشارکت کرده است.

آموزش، بار اصلی سند را به دوش می کشد

وی گفت: بار اصلی این سند روی حوزه آموزشی است؛ تنها حوزه‎ای که برای آن سند تهیه شده است، در عرصه آموزش 2030 است؛ هدف این سند آموزشی کیفیت افزایی مادام العمر است که شامل 7 هدف جزیی است؛ آموزش ابتدایی متوسط رایگان با کیفیت، پیش دبستانی، عالی و فنی حرفه ای و بزرگسالان اولین هدف ذکر شده است یعنی برای هر چهار حوزه در هدف اول مد نظر قرار گرفته است که کاملا استقلال ملی را هدف گرفته است.

وی تصریح کرد: سه هدف دیگر شامل تضمین سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن، برابری جنسیتی و آشنایی تمام دانش آموزان با حقوق بشر و شهروندی جهانی است که هدف آخر به عنوان مهمترین هدف بیان شده است.

این کارشناس فرهنگی بیان کرد: در کنار این سند آیین نامه ملی 2030 نیز نوشته شده است؛ این سند توسط سه وزیر رونمایی شده است و با حضور 19 وزیر تنظیم شده است ولی امروز کسی مسئولیت آن را قبول نمی کند.

وی افزود: در سند داخلی نوشته شده که ضروری است همزمان با دستورکار جهانی اقدام ملی برای همکاری ملی در عرصه محتوای جهانی صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی بیان کرد: 2030 تنها در حوزه آموزش متوقف شده است و در اسیر حوزه‎ها با قدرت ادامه پیدا می‎کند؛ سه سال پیش نامه‎ای به چند دستگاه در حوزه افزایش فرزندآوری فرستادم ولی هیچ جوابی ندادند ولی مشاهده کردیم که در سازمان ملل این برنامه انجام شده است و 7 دستگاه ملی ما اطلاعات کشور را به آنها در قالب قردادهای مالی دولت‎های مختلف به آنها داده شده است ولی این اطلاعات در اختیار ما که یک دستگاه داخلی بودیم قرار نگرفت.

سند 2030 مغایر با اسناد بالادستی آموزشی در کشور است

در ادامه این نشست حجت‎الاسلام والمسلمین حمیدرضا پارسانیا گفت: این سند شامل سه لایه است؛ لایه اول آنچیزی است که در سپتامبر 2015در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده است و عنوان آن دگرگونی جهان مبتی بر توسعه پایدار است.

وی افزود: در سند 2015 آموزش هزاره مورد نظر بود، ولی در این سند عنوان توسعه بیان شده است؛ در 2015 بیانیه اینچئون توسط یونسکو بند چهارم دگرگون سازی آموزشی تولید شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: این بیانیه توصیه نامه است و در ادامه آن در همان 2015 چارچوب عمل آن در پاریس نوشته شده است؛ این سند در ایران به سوی آموزش مادام العمر با کیفیت برای همه سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی نام گرفت و در ادامه چارچوب عمل جایگزین آن شد.

وی گفت: در ادامه در نامه ای به رهبری خواسته شده است که ما می خواهیم که در ذیل آموزش 2030 راهکارهایی را در قالب کارگروه‎هایی دنبال کنیم که پس از دو ماه این سند رونمایی شد.

سند ملی 2030، مشکل اصلی

وی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که اشکالاتی بر این سند وارد است، ولی مهمترین اشکال سند مرتبط به لایه سوم است، یعنی مشکل اصلی سند ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ یعنی بنا باشد که آنچه در مجمع عمومی و دستور کار 2030 تصویب شده است اشکالی ندارد و ما هم باید تابع آن باشد؛ در ادامه با چارچوب عمل یونسکو نیز هیچ مخالفتی نکنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم بیان کرد: سخن بر سر این است که چرا در زمان ارایه یک تعهد بین‎المللی در چارچوب سیاست‎ها و هنجارها، این تعهد بین الملل مبنای چارچوب عمل برای نظام آموزشی داخل کشور شود؟

مشارکت در تکمیل قواعد بین المللی

وی تصریح کرد: باید در تدوین و تکمیل قواعد و مقررات و هنجارهای بین المللی نهادینه شده مشارکت فعال داشته باشیم زیرا اگر مشارکت نکنیم دیگران یک قدم جلو می‎آیند و این مقررات بعدها به شکل حقوق بین الملل بر ما فشار وارد می‎کند.

حجت‎الاسلام والمسلمین پارسانیا بیان کرد: هنر ما این است که باید از سرچشمه در مقابل این سند بایستیم؛ حضور ما در اسناد بین المللی لازم است که باید به شکل فعال انجام شود ولی باید در ادامه مشارکت کشورهای همسوی خود را نیز جلب کنیم و اجازه ندهیم این امر اشتباه به یک قانون بین المللی مبدل شود.

وی گفت: در حاشیه سیاست‎های خود که به هنجارها و سیاست‎های خود بر می‎گردد باید عمل کنیم و یکی از این هنجارها، حضور در عرصه بین‎الملل است ولی باید توجه داشت که خروجی عمل ما در سطح توصیه نامه‎ها و سازمان‎های بین المللی و پذیرش احکام بین المللی از سنخ احکام حکومتی است یعنی خروجی آنها بر مجرای هنجارهای اصلی ما نیست؛ باید از باب تزاحم تا جایی که می‎توان جلوی آن را بگیریم.

استاد حوزه عنوان کرد: در این عرصه باید دنبال کشورها و سازمان‎های همسو بگردیم و یارگیری کنیم تا جلوی این امور را بگیریم؛ گاهی باید با واتیکان در مقابل این مسایل بایستیم و گاهی نیز باید با کشورهای اسلامی یارگیری کنیم.

وی گفت: اگر در ابتدا مبنای عمل خود را در یک تعهدنامه بین المللی بگذاریم قابل قبول نیست؛ مبنای اولیه باید سیاستگذاری های داخلی باشد؛ منتها با لحاظ تعهدات بین المللی باید با اولویت های آموزشی خود کار کنیم.

2030 با اسناد بالادستی مغایرت دارد

حجت‎الاسلام والمسلمین پارسانیا یادآورشد: سند آموزش 2030 در واقع حضور ما در عرصه تعهدات بین‎المللی است؛ ولی این امر نباید مبنای عمل سیستم آموزشی باشد در حالی که ما سند بالادستی در حوزه تحول آموزش و پرورش داریم.

وی گفت: وقتی یک کشوری برنامه ریزی درست آموزشی ندارد ممکن است این تعهد را بپذیرد ولی جامعه ایران که داعیه جهانی فرهنگی دارد نباید عمل خود را در یک چشم انداز 15 ساله بنویسد.

استاد دانشگاه باقر العلوم(ع) یادآورشد: اگر این اشکال در این سطح نسبت به این سند وجود دارد، این مساله به هیچ وجه محدود به بحث آموزش مرتبط به توسعه پایدار نیست یعنی 10 تا 15 سند دیگر در ذیل اهداف دیگر در حال تدوین است.

حجت‎الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: اشکالی که وارد شد که موجب توقف این سند شد با همان قدرت و قوت نسبت به اسناد دیگر نیز وجود دارد؛ در هر حوزه چارچوب عملی که می خواهد برنامه فعالیت ما را در یک برنامه درازمدت تدوین شود باید در چارچوب مقررات و ارزش های خود تدوین شود.

استاد حوزه بیان کرد: اگر چنین سندی مبنای فعالیت باشد نفی کامل استقلال ما است؛ این سند مختص به دولت مستقر نیست بلکه در دولت گذشته نیز دنبال شده است و جالب است که منحصر به این قوه نیز به تنها نیست؛ این گسل نباید گسل سیاسی انجام شود.

وی گفت: موضع‏گیری‏های سیاسی در حوزه از سطح این مسایل خارج شد زیرا این امر مختص به این قوه و این دولت نیست هرچند که این مساله در این قوه شدت گرفت ولی رهبری به موقع وارد جریان شدند.

حجت‎الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: مساله بعد، آن است که این سند ملی علاوه بر آن مشکل اول مذکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حاشیه این مساله دیده شده است یعنی به دنبال هماهنگ سازی همه بخش‎ها با این سند است.

وی افزود: چنین سندنویسی مخالف مصوبه مجلس است؛ در ماده 63 برنامه ششم توسعه بین شده است که دولت برای تحول در نظام تعلیم و تربیت باید اقداماتی انجام دهد که یکی از آنها اجرای سند بنیادین تحول آموزش و پرورش است و این سند کاملا مغایر این سند است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: بیان شده است که دولت، ابتدای امر نمیتواند این کار را انجام دهد بلکه به اطلاع دفتر رهبری رسیده بود و به مجلس نیز نامه نوشته شده است؛ بعضا گفته شد که چرا شورای انقلاب فرهنگی از این سند مطلع نبوده است.

حجت‎الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: آنچنان نیست که مجاری که موظف به تدوین سیاست ها هستند با آن مواجه نباشد، ولی پاسخ این است که اگر دیگران این کار را انجام دادند اشتباه کرده اند یعنی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اطلاع داده نشده بود و اگر هم اطلاع داده شده بود، این شورا نمی توانست این سند را محور عملیات آموزشی قراردهد.

وی عنوان کرد: مساله به اینجا ختم نمی شود، بلکه دو مرحله قبل هم محل تامل است، یعنی ما در اینچئون و پاریس و در مجمع عمومی اصل این سند را با عبارت آن پیشاپیش مطرح کردیم و تذکر و مقاومتی انجام ندادیم، ولی سوال این است که مفاد این سند آنقدر بر مسیر ارزش های ما بوده است که هیچ مقاومتی انجام ندادیم و یا آنقدر موانع محکم بوده است که مجبور بودیم آن را بپذیریم.

 انتهای پیام / 137