قم نیوز: از سال 1353 تا کنون فقط "اکتشاف و توسعه" به دست شرکت های دیگر انجام می شد و بهره برداری از محصول توسط کشور صورت می گرفت؛ اما قراردادهای با مدل IPC "همه مراحل" را به مدت 25 سال در اختیار شرکت های خارجی قرار می دهد.

به گزارش قم نیوز، پس از انعقاد توافق هسته ای، دولتمردان دولت یازدهم از بازگشایی دریچه‌های اقتصادی به روی کشور سخن می‌گفتند که این هدف را با جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش فروش نفت میسر می‌دانستند.

در حوزه نفت با پایین آمدن میزان فروش نفت ایران که جای خود را به نفت عربستان داده بود، شرکت های خارجی از کشور رفته بودند؛ اما با برداشته شدن تحریم ها و بالاتر رفتن میزان فروش نفت، دوباره این شرکت ها که چشم دوخته بودند به نفت 35 دلاری حوزه خلیج فارس، به کشور بازگشتند.

قراردادهای نفتی در چه شکل هایی منعقد می شود؟
قراردادهای نفتی در حوزه های بالادستی یعنی اکتشاف، توسعه و یا تولید و بهره برداری و در سه شکل منعقد می شوند.

1- شکل "امتیازی" که در آن امتیاز یک منطقه نفتی به یک شرکت داده می شود و به او اجازه داده می شود هرآنطور که خودش علاقه‌مند است، به اکتشاف، حفرچاه و فروش بپردازد. این مدل قراردادی اولین بار در دوره قاجار بین "ویلیام ناکس دارسی" و مظفرالدین شاه و به مدت 60 سال منعقد شد که سهم ایران در این قرارداد فقط 16 درصد بود. بعد از روی کار آمدن رضا شاه این قرارداد را لغو کرد و قرارداد دیگری با افزایش سود از 16 درصد به 20 درصد امضا کرد.

2- شکل دیگری که قراردادهای نفتی منعقد می شوند، قراردادهای "مشارکتی" است. همانطور که از اسم این نوع قرارداد بر می آید سود دو طرف قرارداد برابر است. بعد از کودتا علیه دکتر مصدق، قراردادی تحت عنوان کنسرسیوم شکل می گیرد. کنسرسیوم مجموعه ای از شرکت های آمرمیکایی، انگلیسی، هلندی(Shell) و فرانسوی(TOTAL) بود که همه مراحل اکتشاف، استخراج و فروش به دست این شرکت ها افتاده بود و ایران بخشی از میزان فروش اعلام شده را دریافت می کرد.

3- بعد از سال 1353 شکل سوم قراردادهای یعنی شکل "خدماتی" منعقد شد؛ در این شکل کشور صاحب نفت، سود بیشتری را از قرارداد نصیب خود می کند. تا بعد از انقلاب هیچ شکلی از قراردادهای امتیازی و مشارکتی در کشور امضا نشد.

IPC چیست و چرا طراحی شد؟
بعد از توافق هسته ای مدل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان IPC طراحی می شود و تنها دلیل برای طراحی این مدل "جذابیت" آن برای شرکت های خارجی است تا جایی که بیژن زنگنه در این خصوص می گوید: امیدواریم با شرکت های بزرگ نفتی بین اللملی به وضعیت برد-برد برسیم.

در قراردادهای پیشینی نفت،  اکتشاف و توسعه به دست شرکت های خارجی بود اما در شکل جدید، تولید نفت هم به دست این شرکت ها خواهد بود. بر طبق این قرارداد حتی شرکت ها و میادینی که در حال تولید هستند نیز، باید به شرکت های خارجی سپرده شود.

چه چیز موجب شده است تا IPC موجب دلواپسی شود؟
فرایند تولید نفت شامل مراحل زیر است:
"اکتشاف"، یعنی بررسی این که آیا منطقه مورد نظر دارای نفت است و یا اینکه می تواند سودده باشد یا خیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مرحله دوم "توسعه" چاه زده می شود و لوازم مورد نیاز به جهت آنکه تولید به حداکثر برسد فراهم می شود و مرحله سوم یعنی "تولید" که در این مرحله به روند ثابتی از استخراج نفتی میرسیم که البته اینجا نیز، توسعه تا حدودی صورت میگیرد.

از سال 1353 تا کنون فقط "اکتشاف و توسعه" به دست شرکت های دیگر انجام می شد و بهره برداری از محصول توسط کشور صورت می گرفت؛ اما قراردادهای با مدل IPC "همه مراحل" را به مدت 25 سال در اختیار شرکت های خارجی قرار می دهد. همچنین بر طبق این مدل قراردادی 50 درصد محصول میدان متعلق به طرف خارجی است. به بیان دیگر به مدت 25 سال از هربشکه فروش نفت سهم مشخصی در اختیار شرکت های خارجی است؛ حتی اگر بر طبق دلایلی همچون تحریم و یا درخواست اوپک، میزان تولید کاهش پیدا کند، کشور باید خساراتی را پرداخت کند.

این مدل قراردادی باعث آن خواهد شد که بخش داخلی صنعت کمرنگ بشود و کارشناسان از صنعت نفت به شرکت های خارجی بروند؛ شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه آن ضعیف خواهند شد و این "نفت ملی" در اختیار شرکت های خارجی و شرکت های خصوصی داخلی قرار میگیرد.

طراحان مدل IPC چه می گویند؟
یکی از دلایلی که طراحان IPC در توجیه آن به کار می برند این است که این مدل موجب انتقال تکنولوژی هم می شود تا جایی که بیژن زنگنه در ارتباط قرارداد جدید نفتی با شرکت توتال فرانسه، یکی از فواید این قرارداد را انتقال تکنولوژی به داخل کشور معرفی کرد.

کشور ایران و سایر کشورهای منطقه تولید کننده بخش عمده ای از نفت جهان را در اختیار دارند اما از داشتن تکنولوژی به جهت استفاده از این منابع نفتی محروم هستند. در مقابل کشورهای اروپایی وضعیتی متفاوت دارند. یعنی دارای تکنولوژی بهره برداری هستند اما منابعی به جهت استخراج در دست ندارند. سوال این است که طبق چه منطقی باید کشورهای اروپایی که موازنه ای سودمند با تکنولوژی خود، شکل داده اند، باید با در اختیار قراردادن تکنولوژی به کشورهای دارای منابع این تعامل سودمند را از بین ببرند؟

اگر IPC سودمند است، چرا محتوای آن علنی نمی شود؟
فرهنگ محرمانه بودن دولت یازدهم موجب شد تا محتوایی از مفاد مدل قراردادی در اختیار نهادهای قانونی قرار نگیرد و یک مصوبه 13 صفحه ای از هیئت دولت به این مراکز و نهادهای نظارتی ارسال شود.

با نگاهی به برگزاری همایشی در توجیه مدل IPC توسط باشگاه نفت و نیرو میتوان به علت علنی نشدن این مدل قرارداد پی برد. در مدل IPC علاوه بر شرکت های خارجی، شرکت های داخلی هم باید طرف قرارداد با وزارت نفت قرار بگیرند.

به گفته بیژن زنگنه در همایش کنفرانس تهران:«شرکت های خارجی به منظور آنکه بخواهند قراردادی را امضا کنند باید با شرکت های داخلی تایید صلاحیت شده توسط وزارت نفت همکاری کنند.»

در اینجا "باشگاه نفت و نیرو" که متشکل از شرکت های تایید صلاحیت شده وزارت نفت هستند وارد این مدل می شوند. در واقع شرکت های باشگاه نفت و نیرو باید وارد همکاری با شرکت های خارجی شوند. اعضای هیئت امنای این باشگاه را این افراد شکل می دهند:

بیژن زنگنه(وزیر نفت)، محمدرضا نعمت زاده(وزیر صنعت معدن و تجارت)، محمد نهاوندیان(رئیس دفتر رئیس جمهور)، مسعود نیلی(مشاور اقتصادی رئیس جمهور)، عبدالرضا حاجی حسین نژاد(مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت)، محمد مهدی رحمتی(مشاور وزیر نفت) که همگی مدیران دولتی هستند که تحت عنوان شرکت های خصوصی به فعالیت نفتی می پردازند و شریکان آینده شرکت های خارجی هستند.

این مدل در عربستان توسط شرکت آرامکو پیاده شده است. آرامکو شرکتی آمریکایی بود اما به دلیل تهدید عربستان این شرکت تصمیم میگیرد که نیمی از سهام خود را به عربستان بدهد. اما آنچه که در عمل رخ داد، این میزان به دست شاهزاده های داخلی رسید!

آیا پای منافع شخصی در میان است؟
شرکت توتال در دوره ای پس از کسب اطلاع و تحقیقات گسترده از میادین نفتی و گازی ایران، اطلاعات این میادین را در اختیار شرکت های قطری قرار داد. در خصوص میدان گازی پارس جنوبی، توتال اطلاعات ناقصی در اختیار ایران قرارداد تا ایران از بزرگترین لایه گازی این میدان نتواند برداشت کند.

حال باید پرسید چه چیز جز منافع شخصی موجب می شود که با شرکت هایی بزرگ چون توتال، استات اویل(که بابت قرارداد با وزارت نفت، رشوه دریافت کرده بود) و همچنین زیمنس که روزگاری وظیفه جاسوسی و انتشار ویروس استاکس نت را برعهده داشت؛ مجددا قرارداد امضا شود؟

انتهای پیام / 137