قم نیوز: هرچند برنامه آموزش ۲۰۳۰ از دستور کار اجرایی خارج شده، لکن به نظر می‌رسد هنوز برخی ابهامات و پرسش‌ها نسبت به محتوای آن و چرایی چنین مواجهه‌ای با آن مطرح است. در صورتی که این پرسش‌ها و ابهامات، پاسخ خود را به درستی نیابند، تکرار محتوای این برنامه به صورت‌هایی دیگر و در قالب‌های غیررسمی بعید نیست.

به گزارش قم نیوز، انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزۀ علمیه قم‏ در نوشتاری انتقادی به ارزیابی برنامۀ آموزش2030 پرداخته است.
این نوشتۀ تحلیلی با درنظرداشتن 4 اصل کلی، پس از ارائه گزارشی دربارۀ برنامۀ آموزش2030 و اسناد مرتبط با آن، مجموعه ملاحظات و تأملاتی را در قالب سه بخش «ملاحظات و ابهامات مرتبط با مبانی و ارزش‌های اسلامی»، «ملاحظات و ابهامات مرتبط با حق حاکمیت و استقلال کشور» و «ملاحظات و ابهامات نظری کلی» پیش رو نهاده و در پایان، پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت کنونی و پیش‌گیری نسبت به موقعیت‌های مشابه ارائه می‌نماید.

درآمد این نوشتار به چرایی نشر آن، به‌ویژه پس از مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت مبنی بر خروج سند آموزش 2030 از دستور کار دولت می‌پردازد و دراین‌باره به دو دلیل اشاره می‌کند:

1.  هرچند برنامه آموزش 2030 از دستور کار اجرایی خارج شده، لکن به نظر می‌رسد هنوز برخی ابهامات و پرسش‌ها نسبت به محتوای آن و چرایی چنین مواجهه‌ای با آن مطرح است. در صورتی که این پرسش‌ها و ابهامات، پاسخ خود را به درستی نیابند، تکرار محتوای این برنامه به صورت‌هایی دیگر و در قالب‌های غیررسمی بعید نیست.

2.  هرچند برنامۀ «آموزش 2030» از دستور کار خارج شده است، لکن این برنامه صرفاً ناظر به یک هدف از مجموع هفده هدف «دستور کار توسعه پایدار 2030» است و اجرایی‌سازی دیگر اهداف توسعه پایدار 2030 همچنان در دستور کار قرار دارد.

آن‌گونه که در گزارش ملی داوطلبانه ایران در سال جاری (2017) در پایگاه اینترنتی توسعه پایدار سازمان ملل آمده است، «کمیته ملی توسعه پایدار» هم‌اکنون در کشور مشغول هماهنگی و گزارش‌دهی تمامی اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اجرای اهداف توسعه پایدار بوده و هر وزارتخانه، متولی یک یا چند هدف مرتبط با حوزۀ فعالیت خود شده است. با توجه به این وضعیت و با نظر به نقش محوری آموزش در تحقق توسعه پایدار 2030، قطعاً بررسی این اسناد و برنامه‌های مبتنی بر آن‌ها، باعث ارتقای آگاهی کارشناسان و مسئولین کشور نسبت به این برنامه و اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌‌تر خواهد شد، همچنان‌که زمینۀ تأمل و گفت‌وگوی بیشتر صاحب‌نظران دربارۀ منطق کلان مواجهه با چنین برنامه‌ها و اسناد جهانی در آینده را فراهم خواهد نمود.

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی درنهایت در بخشی با نام چه باید کرد، پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست‌گذاری آموزش ملی در سایۀ دادوستدهای جهانی ارائه می‌کند که به شرح زیر است:

  توجه به تفاوت گفتمانی مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی با بسیاری از مبانی و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مدرنیته و پرهیز از مواجهۀ عرفی و ساده‌سازی‌شده با مفاهیم بنیادین در این مصاف.

عملیاتی‌سازی اسناد و برنامه‌های تحولی بومی و تبیین و ترویج جهانی آن‌ها و اطلاع‌رسانی نسبت به دستاوردها و موفقیت‌های کشور در چارچوب آن‌ها.

  مشارکت فعال صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در فرآیندهای بررسی انطباق این اسناد و برنامه‌ها با مبانی و ارزش‌های دینی و بومی.

نقش‌آفرینی فعال نهادهای سیاست‌گذار در کلیۀ فرآیندهای پذیرش و تأیید، بررسی، بازتدوین و اجرای چنین برنامه‌هایی که حاوی ابعاد سیاستی بوده و بر روندهای کلان در کشور اثرگذارند.

  استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و سیاسی و رایزنی فعال منطقه‌ای و جهانی در جهت تبیین ابعاد و لایه‌های نظری و فرهنگیِ پنهان این برنامه‌ها خصوصاً در سطح کشورهای مستقل و همسو به‌منظور مقابله با چنین برنامه‌هایی که به دنبال هنجارسازیِ جهانی بر اساس یک فرهنگ خاص و به‌حاشیه‌بردن دیگر فرهنگ‌ها با استفاده از سازوکارها و ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند.

 انتهای پیام/137