قم نیوز: افزایش بی رویه واردات در بخش کالاهای مصرفی نه تنها توجیه اقتصادی برای کلیت جامعه ایرانی ندارد بلکه در تناقض با اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش قم نیوز با عنایت به اینکه یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه جدی و غیرشعاری به تقویت تولید ملی و فراهم سازی زیرساخت‌های حمایتی از آن است، از این حیث به اعتقاد اکثر اقتصاددانان مطرح کشور می‌بایست برای تقویت تولید ملی، جلوی واردات بی رویه کالاها به خصوص در آن بخش که نمونه‌های مشابه و با کیفیت داخلی‌شان هم وجود دارد، گرفته شود.
این در حالی است که بنا بر آمار رسمی ارائه شده از سوی گمرک، تراز تجاری ایران در پنج ماه نخست سال جاری به دلیل رشد جهشی واردات کالاهای مصرفی، دوباره منفی شده است.
بنابر این آمار و اطلاعات در تجارت خارجی مدت یاد شده، به موازات افزایش 16 درصدی واردات، شاهد کاهش پنج درصدی صادرات غیرنفتی بوده‌ایم به این معنا که 19 میلیارد و 442 میلیون دلار در پنج ماه ابتدایی سال، کالا وارد کشور شده و در مقابل تنها 17 میلیارد و 193 میلیون دلار، صادرات داشته‌ایم و این سخن یعنی حدود دو میلیارد و 250 میلیون دلار، بیشتر از دخلمان، خرج واردات کرده‌ایم!
با نگاهی به اقلام عمده وارداتی متوجه می‌شویم که بسیاری از آن‌ها از جمله برنج، ذرت دامی، لوبیای سویا، شکر، روغن دانه آفتابگردان و غیره در سایه حمایت دولت از تولید کنندگان، قابلیت تولید در داخل را دارد و حال آن که متاسفانه رویه واردات از سوی شرکت‌های دولتی همچنان ادامه دارد.
به گفته عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بیش از 70 درصد محصولاتی که وارد می‌شود، توان تولید با کیفیت صادراتی آن‌ها در داخل وجود دارد و حال آن که متاسفانه رویکرد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بیشتر متمرکز بر مراودات تجاری با کشورهای اروپایی بوده که این‌ها عمدتاً صادرکننده کالا به ایران هستند تا واردکننده از آن.
از سویی در بسیاری از قسمت‌ها، حجم کالاهای وارد شده به کشور بیش از نیاز بازار داخلی است و طبعاً در چنین فضایی بیشترین خسارت و ضرر متوجه تولید کننده ایرانی می‌شود که بدون داشتن حمایت و رانت دولتی، در بخش خصوصی و یا تعاونی مشغول به فعالیت است.
این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید کالاهایی به کشور وارد شوند که زیرساخت تولید داخل را تقویت کنند نه این که به خاطر آن‌ها، تولید ملی دچار ضعف و فراموشی شود.
با توجه به این که در مقطع حساس کنونی، رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری به اصلی‌ترین بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده، دولت می‌بایست به جای توجه به واردات، به تقویت تولید داخل و رفع و رجوع مشکلات کلیدی تولیدگران ایرانی اهتمام بورزد، چه آن که در غیر آن صورت همین واحدهای تولیدی نیمه فعال در کشور نیز دچار تعطیلی مقطعی و یا دایمی می‌شوند و بدین سان بر آمار بیکاران روز به روز افزوده می‌شود و پدید آمدن چنین وضعیتی بی شک با شعارها و وعده‌های دولت دوم روحانی در تضادی آشکار قرار دارد.
البته ناگفته نماند که بحث واردات، فی نفسه مشکل زا نیست به خصوص آن جا که این امر ناشی از واردات کالاهای دارای فناوری باشد، چه آن که در این صورت موجبات رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم می‌شود اما افزایش بی رویه واردات آن هم در بخش کالاهای مصرفی نه تنها توجیه اقتصادی برای کلیت جامعه ایرانی ندارد بلکه در تناقض با اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/136