قم نیوز: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس قانون اساسی، تنها ولایت‌فقیه حق سیاست‌گذاری دارد بنا بر این دولت در سند 2030 تعهدی داده است که در حوزه اختیارات آن‌ها نبوده و قانونا شأنیت بستن این قرارداد را نداشته‌اند.

به گزارش قم نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج حوزه‌های علمیه خواهران که صبح امروز در مجتمع یاوران مهدی برگزار شد، به توضیحاتی پیرامون سند 2030 پرداخت و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی عهده‌دار سیاست‌گذاری در این نظام هستند و بر اساس قانون اساسی، تعیین سیاست‌های نظام تنها بر عهده ایشان است.
وی افزود: وظیفه قوای نظام نیز این است که در راستای این سیاست‌گذاری‌ها عمل کنند. سیاست‌گذاری در کشور‌های دیگر بر عهده قوه مجریه است اما در ایران، ولی فقیه این سیاست‌ها را تعین می‌کند و وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌ها است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: قوای سه‌گانه در کشور تنها حق سیاست‌گذاری در راستای سیاست‌های رهبری، در حوزه عملکرد خود را دارند. در همین راستا سیاست‌گذاری فرهنگی کشور نیز بر عهده شورای انقلاب فرهنگی است که ریاست آن نیز با رئیس دولت و در صورت نبود وی با رئیس یکی از قوای مقننه یا قضائیه است.
وی افزود: وقتی صحبت از سند 2030 به میان می‌آید، سه سند را در بر می‌گیرد. نخستین سند که در مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان دستورالعمل های 2030 برای توسعه پایدار با 17 هدف نوشته شد که یکی از آن اهداف «تضمین آموزش‌های با کیفیت و فراگیر برای همه اقشار جامعه» بود.
پارسانیا با بیان اینکه سند آموزش 2030 بر عهده یونسکو است، تصریح کرد: وقتی سند 2030 تدوین می‌شود، نهادهای مختلف سازمان ملل موظف‌ هستند اهداف آن را عملیاتی کنند.
وی افزود: در ارتباط با بخش آموزش سند 2030، در اینچئون کره با حضور مسؤولان بالغ بر 100 کشور از جمله ایران، نشستی برگزار شد و حاصل آن سندی بود که به بیانیه اینچئون معروف شد. در پاریس نیز نشستی برای چارچوب سازی و عملیاتی کردن بیانیه اینچئون برگزار شد و مجموعه این دو نشست یک سند بود که امروز به عنوان سند آموزش 2030 مطرح شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: پس از آن، دولت، سند جامع آموزشی را در حدود 300 صفحه به وسیله 30 کارگروه، در راستای این بیانیه اینچئون تدوین کرد که نظام آموزشی ما مطابق با آن برنامه‌ریزی شود.
پارسانیا با بیان اینکه از آن جایی که در این سند ذکر شده است که کشورهای مختلف در مواردی که با فرهنگ آن‌ها مغایر است، حق تحفظ دارند، اظهار کرد: گاهی اوقات در ارتباط با سند 2030 مشکل اصلی مطرح نمی‌شود و تنها اشکالات پیرامون برخی بندهای آن مطرح می‌گردد. اشکال اساسی این سند 2030 این است که طبق بیانیه اینچئون کشورها تنها باید مواردی را که به آن عمل می‌کند گزارش دهند و مواردی را نیز که نسبت به آن‌ها تحفظ دارند اعلام کنند. مثلا واتیکان در ۲۶ صفحه، موارد تحفظ خودش را بیان کرده است؛ در حالی که ما این کار را نکردیم و مانند کشوری که هیچ برنامه‌ای برای آموزش ندارد، آن را در کانون برنامه‌ریزی آموزشی کشور قرار دادیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تشریح کرد: سند جامع آموزشی که ذیل بیانیه اینچئون بود، در حالی آماده شد که جمهوری اسلامی ایران دارای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که بیش از 10 سال و در چند دولت بر روی آن کار شد.
پارسانیا با بیان اینکه سند 2030 یک نوع سیاست‌گذاری است، تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی، تنها ولایت‌فقیه حق سیاست‌گذاری دارد بنا بر این دولت تعهدی داده است که در حوزه اختیارات آن‌ها نبوده است و قانونا شأنیت بستن این قرارداد را نداشته‌اند بنا بر این در صحن انقلاب فرهنگی با اکثریت آرا این مسئله کنار گذاشته شد.
وی افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که، در بیانیه اینچئون حق تحفظ به کشور‌های متعهد داده شده اما در این بیانیه ذکر شده است که حق تحفظ کشورها نباید مغایر با روح این معاهده باشد و این یعنی در انتخاب حدود تحفظ نیز دست ما باز نخواهد بود.

انتهای پیام/136