قم نیوز: در دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم لایحه اخذ مجوز حمل و نقل اینترنتی توسط شرکت‌های زیرپوشش سازمان تاکسیرانی و طرح موبایل تاکسی به تصویب رسید.

به گزارش قم نیوز دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با حضور دکتر سقائیان‌نژاد شهردار قم و اعضای شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه ، اعضای شورای اسلامی شهر لایحه جدول حق السهم مجریان نرم افزار تاکسی اینترنتی، تخلف ها و خسارت های آن را به تصویب رساندند. متن این لایحه تحت عنوان اخذ مجوز دریافت هزینه توسط شرکت های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی مطابق با نوع تعهدها و خسارات ناشی از عدم اجرای آن و میزان سهم هر یک از ذینفعان از تراکنش حمل و نقل موبایل تاکسی به شرح جدول پیوست بود، که پس از بحث و بررسی زیاد مورد حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر قم قرار گرفت.
شهردار قم با اشاره به فراگیرشدن استفاده از تاکسی موبایل و همچنین صادر شدن مجوز برای یکی از نرم‌افزار‌های تاکسی موبایل توسط سازمان شهرداری‌ها گفت: صادر کردن مجوز در زمینه حمل و نقل از وظایف شهرداری است و شهرداری باید در این موارد تصمیم‌گیری کند.
دکتر سقائیان نژاد افزود: فراگیر شدن نرم‌افزار‌های تاکسی موبایل مانند اسنپ ‌در برخی از شهر‌های کشور موجب به وجود‌ آمدن مشکلات اجتماعی زیادی شده است و اعتراضات گسترده‌ای توسط رانندگان تاکسی‌ها به این نرم‌افزار شده است و این مشکلات به دلیل این است که برخی از قوانین نقض می‌شود و شرح وظایف‌ها رعایت‌ نمی‌شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز در این جلسه، اظهار کرد: در رابطه با فعالیت این شرکت چند بحث مهم وجود دارد و آن این که اطلاعات راننده ها را به شهرداری نمی دهند، در حالی که مساله امنیت برای شهرداری خیلی مهم است.
عباس ذاکریان با یادآوری این که مطابق قانون راهنمایی رانندگی مصوب سال 89 هر کس بخواهد وارد کار حمل و نقل شود، باید از شهرداری مجوز بگیرد، افزود: شرکت اسنپ به شهرداری می گوید، فقط در صورتی که دادستانی حکم کند، این کار را انجام می دهیم.
وی با تاکید بر این که با این شیوه ای که اسنپ خدمات می دهد، راننده اصلا شناسایی نمی شود، اضافه کرد: اسنپ برای به خدمت گرفتن رانندگان تنها به گرفتن یک قطعه عکس و گواهی نامه از آنها اکتفا می کند.
ذاکریان همچنین با بیان این که اسنپ هیچ کدام از ضوابط و مقررات شهرداری را رعایت نمی کند، افزود: در شرایطی که طبق اعلام شهرداری اسنپ باید از هر تراکنش تنها هشت درصد آن را دریافت کند، 13 درصد دریافت می کند.
وی افزود: از این هشت درصد، یک و نیم درصد سهم سازمان تاکسیرانی و 6.5 درصد نیز سهم موبایل تاکسی و شرکت حمل و نقلی است، بنابراین هزینه ای که اسنپ می گیرد از نرخ تعرفه شهرداری بیشتر است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: دغدغه اصلی شهرداری امنیت است و باید هویت راننده به خوبی معلوم باشد و با توجه به وجود 6 هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر قم اسنپ باید تمام رانندگان خود را از بین رانندگان تاکسی مستقر در شهر انتخاب کند، تا همه آنها از طرح تاکسی اینترنتی بهره ببرند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به این که طرح تاکسی اینترنتی بر اساس پیگیری های شهردار و شورای شهر چهارم از اسفندماه سال 95 در دستور کار قرار گرفت، افزود: در ابتدا 28 شرکت فعال در این زمینه برای فعالیت در قم اعلام آمادگی نمودند که پس از تشکیل یک کارگروه فنی و بررسی آنها از بین این شرکت ها، 14 شرکت انتخاب شدند.
مرتضی عزتی اضافه کرد: پس از امتیاز دهی در مجموع پنج شرکت مورد پذیرش قرار گرفتند و مطابق سیاست های شهرداری و شورای شهر کار به بخش خصوصی واگذار شد و این پنج شرکت به 14 شرکت حمل و نقلی که تحت نظارت تاکسیرانی قم هستند، معرفی شدند.
وی افزود: در ادامه یک شرایط پیمان 17 صفحه ای برای آنها تهیه و یک قرارداد پیشنهادی نیز برای شرکت ها نوشته شد و هم اکنون نیز تقاضای تصویب جدول حق السهم مجریان نرم افزار تاکسی و جدول تخلف ها و خسارت ها را از شورا داریم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم اذعان داشت: با توجه به این که برخورد نکردن مسئولان با تخلف های اسنپ در شهرهای دیگر موجب شد تا امکان جمع آوری آن وجود نداشته باشد، رسیدگی مدیریت شهری قم به این مساله ضروری است.
عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به فعالیت اسنپ در شهرهای دیگر، افزود: در حال حاضر شهرداری قم درصدد است تا خدمات حمل و نقل تاکسیرانی خود را با مدیریت سازمان تاکسیرانی ولی بر بستر اینترنت انجام دهد، که نوعی تغییر روش محسوب می شود.
حسین اسلامی عضو شورای شهر قم نیز علت بروز تخلف از سوی اسنپ در شهرهای دیگر را ورود پیدا نکردن تاکسیرانی های این شهرها به این موضوع ذکر کرد و بیان داشت: در حالی که سازمان تاکسیرانی قم خود مصمم به راه اندازی سیستم اینترنتی خدمات حمل و نقل همراه با امنیت کامل است، دیگر دلیلی ندارد کسی دیگر این حق و وظیفه ای که بر عهده مجموعه مدیریت شهری است، را بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی برای شهروندان اعمال کند و با تصویب لایحه مربوطه نیز می توانیم جلوی اقدام های موازی را بگیریم.
همچنین لایحه اخذ مجوز نامگذاری 9 فقره اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر قم از جمله مصوبه های این جلسه علنی شورا بود که هفت مورد آن از جمله نامگذاری کوچه بوعلی سینا واقع در خیابان سپاه قم به نام سردار شهید سید محمد ابراهیم جنابان به تصویب رسید و 2 مورد دیگر یعنی نامگذاری بلوار تازه تاسیس حدفاصل بلوار امام رضا (ع) تا میدان ارتش به نام شهدای روحانیت و خیابان انسجام حدفاصل بلوار آیت الله بروجردی (ره) اولین خیابان سمت راست به نام شهید محسن حججی از شهیدان مدافع حرم نیز برای بررسی بیشتر به جلسه هفته آینده موکول شد.

انتهای پیام/ 137