به گزارش قم نیوز سید حسن رضوی چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه برگزار شد، با اشاره به اینکه در مورد اعتبارات تملک دارایی، ماده 180 و رسیدگی به تخلفات و جرائم راهنمایی و رانندگی نزدیک به 50 درصد ابلاغ و تخصیص در قالب اوراق داشتهایم، اظهار کرد: امسال نقدینگی اعتبار در بخش عمرانی به حداقل رسیده است و پرداخت به پیمانکاران باید در قالب اسناد خزانه باشد که قسمت عمدهای از آن، اسناد بند دو است در حالی که سال گذشته اسناد بند سه که تقریبا نقد بوده را داشتهایم.
وی با تاکید بر اینکه مدیران برای استفاده از ظرفیت پیمانکاران باید به وضعیت اسناد خزانه توجه داشته باشند، اضافه کرد: تا پایان سال جاری در راستای اعتبارات استانی مبلغ دیگری از این محل ابلاغ نمیشود به همین علت باید برنامهریزی لازم را داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم خاطرنشان کرد: امسال در حوزه حقوق کسری نداریم و کسری بیشتر در مورد سایر مزایا و هزینههاست به همین علت مدیران با مشکلات بسیاری روبرو هستند و پیشبینی میشود این کسری تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد؛ 26 و نیم میلیارد تومان کسری هزینهای و مطالبات ادارات مختلف به ویژه شرکتهای خدماتی و تامین اجتماعی برای نیمه دوم 95 و 96 را به مرکز اعلام کرده و امیدواریم بتوانیم این مبلغ را وصول و مشکلات را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در پرداخت حقوق کسری داشته و برای تامین مورد نیاز این کسری از بخش سایر استفاده کردهایم، تصریح کرد: امیدواریم بدون بحران خاصی با همکاری مدیران استانی امور مورد نظر را دنبال کنیم؛ مدیران در بخش عمرانی باید به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند تا برای تبادل موافقتنامهها اقدامات لازم دنبال شود؛ اوراق ابلاغ شده است و دستگاهها باید روند مورد نظر را دنبال کنند تا عقب نباشند.
رضوی یادآور شد: دولت برای اشتغال در سال جدید و در قالب برنامه ششم کارهای گستردهای از جمله طرحهای فراگیر اشتغال، اشتغال و توسعه روستایی و کارورزی جوانان را به صورت منظم و در چارچوب مشخصی در قالب ملی دنبال میکند؛ سال گذشته در بخش رونق تولید 250 میلیارد تومان اعتبار داشته ایم اما امسال 900 تا هزار میلیارد تومان در قالب این طرحها تسهیلات ابلاغ میشود که اگر امکان جذب این مبلغ را داشته باشیم میتوانیم چهار برابر سال گذشته ایجاد اشتغال را رقم بزنیم.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 700 میلیارد تومان از منابع دارای دو تا 12 درصد یارانه است، گفت: این یارانه باید به سرانجام مثبتی برسد؛ اگر مدیران عزم جدی و بانکها همکاری مطلوبتری را نداشته باشند نمیتوانیم در جذب تسهیلات به نتیجه مورد نظر برسیم چرا که حداکثر پنج ماه فرصت داریم تا این حجم از نقدینگی را به نتیجه برسانیم.
رضوی خاطرنشان کرد: یکی از عملکردهای مهمی که در ارزیابی مدیران مورد نظر خواهیم داشت، عملکرد در حوزه اشتغال و ظرفیتسازی برای جذب منابع و اعتبارات است به همین علت امیدواریم شاهد اهتمام ویژه مدیران در این حوزه باشیم.
وی استفاده از ظرفیتهای ملی را یکی دیگر از معیارهای مورد توجه در ارزیابی مدیران استانی برشمرد و افزود: برخی از مدیران استانی سال گذشته توانستند در جذب اعتبارات ملی عملکرد مطلوبی داشته باشند.
انتهای پیام /