قم نیوز: به برکت گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه ی رهبر انقلاب، امنیت پایداری در جامعه حاکم شد مشروعیت نظام( پایگاه مردمی)، تاکید بر اصول و موازین اسلامی، قانون عدالت محور و مبتنی بر احکام دینی ناب، مردم سالاری دینی، تشکیل نهادهای انقلابی و مسئولان مومن و متعهد تامین امنیت جامعه را در خدمت عموم تعریف و اجرا کرد

به گزارش قم نیوز هیچ جامعه ای به برنامه ریزی و اهداف خود به سوی پیشرفت، توسعه، تکامل و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها جز با تامین امنیت و رضایت و آرامش روحی نائل نمی شود.از ۶۳۲ ایه ی قران کریم۸۵۳ مورد(۶/۱۲ درصد) پیرامون امنیت و ایمنی است.(۱) این موضوع بیانگر اهمیت امنیت از منظر قرآنی است. بطور کلی امنیت را اطمینان خاطر دانسته اند یک پدیده ی اداراکی و احساسی که افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند باید نسبت به تامین حقوق مادی و معنوی خود داشته باشند و هیچ گونه تهدیدی متوجه جان و حیثیت انها نباشد. امنیت مفهومی چند وجهی است که می تواند ابعاد مختلفی اعم از داخلی و خارجی را شامل شود در بعد داخلی امنیت عمومی؛ اجتماعی و اخلاقی بخشی از وظایف ذاتی دولت ها در تامین امنیت است که در این راستا نهاد نیروی انتظامی( در کشور ما) به عنوان بازوی اجرایی دولت در قالب وظایف قانونی با هدف تامین آسودگی خاطر اعضای جامعه در تعاملات روزمره ی اجتماعی عمل می کند راهبرد و ماموریت سازمان انتظامی، مبارزه و کاهش ارتکاب جرم و جنایت، آسیب های اجتماعی،تامین احساس روانی در مکان های عمومی و حفظ ارزشهای والای دینی، فرهنگی و حقوق معنوی افراد و در نهایت ،آزادی، رفاه، اسایش و رضایت  همگانی است
پیش از انقلاب و در دوران حکومت استبداد به دلیل فضای بسته ی سیاسی_اجتماعی و ماهیت خودکامگی و غیر دموکرات حکومت ها امنیت جامعه و تامین آن در خدمت تامین امنیت و مافع شخص شاه، وابستگان به او بود در حقیقت تامین امنیت( علاوه بر غیر قانونی بودن) به سبب نفوذ قدرت ها ی بیگانه و سر سپردگان داخلی داروغه داری بود. امنیت در دوران پهلوی به ویژه پهلوی اول ضد امنیت بود. امنیت جامعه در این برهه با هدف سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی و سیاسی و با حق و نا حق کردن حاصل و به قیمت ناامنی دینی، روحی، روانی و فرهنگی جامعه تمام می شد در حقیقت حکومت به فکر امنیت مردم نبود به فکر امنیت شاه و درباریان بود از طرف دیگر به دلیل این که این حکومت های اقتدارگرا و سرکوبگر در میان مردم پایگاه اجتماعی نداشتند ضد امنیت بودند و مظاهر دینی، ایلی و اعتقادی مردم را سرکوب می کردند در این دوران سازمان اطلاعاتی انتظامی کارامد و منسجمی وجود نداشت ژاندارمری و شهربانی در کنار دیگر نهاد های جاسوسی_ اطلاعاتی( ساواک، رکن دوم ارتش  و اداره ی تامینات و …) به فساد آلوده شده بودند و هر کدام در خدمت تامین امنیت شاه و منافع افراد، احزاب و نفوذ و بیگانگان بود لذا کارکرد ضد امنیتی داشت.
هر چقدر یک جامعه به دموکراسی نزدیک تر باشد به همان میزان تامین امنیت مردم در اولویت خواهد بود به برکت گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه ی رهبر انقلاب امنیت پایداری در جامعه حاکم شد مشروعیت نظام( پایگاه مردمی)، تاکید بر اصول و موازین اسلامی، قانون عدالت محور و مبتنی بر احکام دینی ناب، مردم سالاری دینی، تشکیل نهادهای انقلابی و مسئولان مومن و متعهد تامین امنیت جامعه را در خدمت عموم تعریف و اجرا کرد؛ فقیر و سرمایه دار، تاجر و کارگر به یک اندازه از حقوق آزادی و امنیت و اسایش بهره مند شدند این احساس اکنون در بین مردم و شهروندان وجود دارد و مایه اقتدار و منزلت نظام جمهوری اسلامی شده است.
انقلاب اسلامی انقلاب ارزشی و فرهنگی بود لذا در جامعه ی اسلامی امنیت اجتماعی و نظم عمومی و اخلاقی به صورت یکپارچه تعریف شود در این خصوص گزاره ها و مفروضات امنیتی اسلامی است که مبنا و اساس ماموریت ناجاست، رحمت و شدت، ارزشمندی انسان و حقوق معنوی، همچنین حفظ نوامیس و آبرو و جلوگیری از تجسس از جمله ی این رویکردهای سلبی و ایجابی است. امام خمینی (ره) ایجاد اعتماد و امنیت در مردم، صیانت از آبرو و مال مردم و مبارزه با مفاسد و…به عنوان شاخص های نظم اجتماعی تاکید داشته اند،رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر امنیت عمومی و اجتماعی به ویژه امنیت اخلاقی تاکید کرده اند این که مردم در محیط کار و زندگی احساس ترس و تهدید نکنند و حکومت و دستگاه انتظامی باید این انتظار و خواسته را برطرف کنند( همان) خوشبختانه در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم و پوشش خواسته های به روز و مهم آنها نیروی انتظامی( ناجا) در سال ۶۸ در اقدامی منحصر به فرد با ادغام سه نهاد انتظامی دیگر رسالت خود را تامین امنیت در سایه ی مبارزه ی انقلابی و قانونی با مظاهر فسق و فساد، سرقت و قتل، مبارزه با مواد مخدر، شرارت و گروگان گیری و همچنین توجه ویژه به پدیده ها و چهارچوب های غیراخلاقی نامتعارف که وجدان دینی جوانان را خدشه دار می سازد آغاز کرد. برخی عناصر غرب زده ی داخلی و اتاق فکر رسانه های معاند نظام با ایجاد شائبه و شایعه برگزاری طرح امنیت اخلاقی را که با هدف تامین و مبارزه با نوامیس مردم و اسایش روانی انجام می شود را از مصادیق نقض حقوق شهروندی تلقی می کنند در حالی که این اقدام خواست و دغدغه ی مردم است مردمی که در یک جامعه ی انقلابی زندگی می کنند و در آن ارزشها و باورهای دینی و اعتقادی همه ی افراد مهم ارزیابی می شود نمی توان با اقدامات ضد هنجاری عده ای و بی بند باری اخلاقی بنام آزادی، آزادی عده ای دیگر را سلب کرد. 
 
منابع و ماخذ:
۱)اعظم کریمیایی،محسن مرادیان،علی عباسی(۱۳۸۹) برگرفته از مقاله ی  نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی



انتهای پیام / 136