قم نیوز: در سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم لایحه اخذ مجوز توافقنامه منعقده میان شهرداری قم و شرکت تعاونی نظام صنفی رایانه‌ای به تصویب رسید.

به گزارش قم نیوز سیزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور دکتر سقائیان‌نژاد و اعضای شورای در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محسن محرری عضو شورای شهر قم به بیان توضیحاتی در مورد اخذ مجوز توافقنامه منعقده میان شهرداری قم و شرکت تعاونی نظام صنفی رایانه‌ای استان قم پرداخت.
در ادامه حسین اسلامی از دیگر اعضای شورا به ایراد سخن پرداخت اظهار کرد: در این لایحه دو قرارداد وجود دارد و در صورتی که توافق اول اقاله و به نوعی فسخ نشده باشد، از نظر حقوقی نمی‌توان توافق‌نامه دیگری تصویب کرد بلکه برای تصویب توافق‌نامه دیگر باید توافنامه اول فسخ شود.
وی افزود: با توجه به این‌که‌ توافقنامه اول نیز مصوب شده است، برای تصویب توافقنامه دوم، مصوبه قبلی باید ابطال شود و برای لغو مصوبه باید هر سه طرف توافقنامه رضایت دهند در حالی که اکنون فقط دو طرف رضایت دارند.
حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر از دیگر اعضای شورای شهر بیان کرد: در مورد این لایحه، طرف سوم حقی ندارد چراکه طرف سوم مدت‌ زیادی است که در جلسات حضور ندارد و به همین دلیل ابطال مصوبه اول با توجه به بندهای توافقنامه به صورت یک‌طرفه از نظر حقوقی بلامانع است.
در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر قم ، اخذ مجوز توافقنامه منعقده میان قم و شرکت تعاونی نظام صنفی رایانه‌ای استان قم را به تصویب رساندند و همچنین مصوبه قبلی باطل شد.
در ادامه این جلسه، مجید اخوان توضیحاتی در مورد استفساریه در خصوص نحوه محاسبه عوارض تجاری بلوک 620421 ارائه داد و در نهایت نیز این لایحه تصویب شد.
آتش‌زر در مورد این لایحه اظهار کرد:‌ در قیمت‌گذاری منطقه‌ای، عرض معابر و مناطق تجاری بسیار حائز اهیمت است و دلیل عمده افزایش قیمت ساختمان‌ها به علت عرض معابر و مناطق تجاری است و این در حالی است که نهاد‌های نظارتی می‌گویند نباید در ابتدا از مالک قیمت منطقه تجاری را دریافت کرد بلکه این مبلغ باید در قالب جریمه پرداخت شود و به نظر می‌رسد که این نظر صحیح نیست.
در ادامه، زین‌العابدین قراچورلو گفت: به نظر می‌رسد در مناطق تجاری باید از واحد‌های مسکونی نیز نرخ تجاری دریافت شود چراکه ساخت واحد مسکونی در منطقه تجاری موجب افزایش قیمت آن واحد می‌شود به همین دلیل باید از مالک، قیمت تجاری اخذ شود

 انتهای پیام / 137