فاطمه دانشور که سال قبل به او لقب ثروتمند‌ترین عضو شورای شهر تهران داده شد، از معدود زنان عضو اتاق بازرگانی است که بیش از یک دهه به صورت مستمر به فعالیت‌های تجاری مشغول است. او نیز مانند بسیاری از اعضای قدیمی اتاق بازرگانی، به قوانین و آیین‌نامه‌های این اتاق نقدهای جدی دارد. 

 

وقتی صحبت از وعده وزیر جدید بازرگانی مبنی‌بر تغییر قوانین اعطای کارت بازرگانی به افراد می‌شود، باب درددل صنفی‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «سال‌هاست که فعالان حوزه اقتصادی به صدور بی‌رویه و بدون ضابطه کارت‌های بازرگانی و کارت‌های عضویت نقد دارند، موضوعی که بیش از همه به خود اتاق بازرگانی لطمه زده است. »

 

او توضیح می‌دهد:‌ «اتاق بازرگانی برای حضور فعالان اقتصادی و تسهیل امور تجار و کسبه و دادن مشورت به حاکمیت تصمیم‌گیر تشکیل شده است اما شرایط عضویت در این اتاق و گرفتن کارت بازرگانی آنقدر آسان است که شهروندان عادی هم بدون داشتن سابقه و تجربه تجارت می‌توانند این کارت را دریافت کنند. متاسفانه بسیاری از این افراد بازرگان نیستند و همین امر برای اتاق بسیار خطرناک است، زیرا همین افراد در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت می‌کنند و هم می‌توانند صاحب رای باشند و هم کاندیدای هیات نمایندگان شوند.»

 

دانشور می‌گوید: «بر این اساس نمایندگانی انتخاب می‌شوند که فعال بخش خصوصی نیستند در حالی که اتاق باید خانه تجار واقعی باشد اما تجار واقعی مجال حضور موثر و مقتدر در انتخابات را پیدا نمی‌کنند و نفرات فرعی به دلیل همین قوانین ساده دریافت کارت و ورود به اتاق و همچنین نبود فیلترهای مناسب، وارد اتاق و سپس هیات نمایندگان و گاهی هیات‌رئیسه می‌شوند.» 

 

به گفته او طی دو، سه سال اخیر شاهد افزایش صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی بودیم در حالی که با توجه به رکود اقتصادی و نبود رونق در کسب‌وکار این ارقام منطقی نیست. وقتی جمله وزیر را در مورد اینکه «چرا اتاق بازرگانی برای پیرزنی در یک روستا که مشغول کشاورزی است کارت بازرگانی صادر می‌کند؟» و راهکارش مبنی‌بر اینکه «کارت بازرگانی از مشخصه‌های اعتبار اتاق است و خود اتاق باید رأسا این مسائل را کنترل کند»، برایش بازخوانی می‌کنم، او نیز مانند بسیاری از بازرگانان صاحب‌نام اتاق بازرگانی بر حرف‌های وزیر بازرگانی صحه می‌گذارد و می‌گوید: «هرچند صحبت‌های وزیر بازرگانی را در مورد کارت‌های بازرگانی و به‌خصوص عضویت تمام و کمال قبول داریم، این خود وزارتخانه است که در شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی باید دستورالعمل و آیین‌نامه‌های ساده موجود را بازنگری و اسناد را اصلاح کند و بر نحوه صدور این کارت‌ها نظارت به عمل آورد. به نظر ما قوانین فعلی نیاز به دگرگونی اساسی دارد و باید سازوکاری فراهم شود تا ورود افراد به اتاق و کسب کارت بازرگانی براساس عملکرد واقعی افراد صادر شود.»

 

 

وی به یکی از مشکلات فعلی صدور کارت بازرگانی اشاره کرده و می‌گوید: «ما امروز در میان نمایندگان خود در اتاق بازرگانی نمایندگانی داریم که عملکرد مالیاتی یک‌ساله‌شان کمتر از یک میلیون تومان است و برخی حتی در طول سال یک نفر را نیز بیمه نکرده‌اند. این به معنای آن است که در عمل هیچ فعالیت اقتصادی حتی خرد هم انجام نداده‌اند. همه این موارد آفت‌های اتاق بازرگانی است اما مساله وقتی جدی‌تر می‌شود که این افراد مدتی پس از ورود به اتاق خود را صاحب انتفاع می‌دانند و دیگر خارج نمی‌شوند. همین امر باعث آسیب خواهد شد.»

 

او ادامه می‌دهد: «یکی از موارد مهمی که برای صدور کارت بازرگانی باید مدنظر قرار گیرد، این است که فرد در حال حاضر برای چند نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است، چند نفر را بیمه کرده است و چه میزان مالیات می‌پردازد و چه سهمی در اقتصاد کشور دارد. در کنار همه اینها تعریفی اصولی و علمی برای فرد بازرگان ارائه و معیارهای ارزیابی آن به روشنی تدوین شود و متر و مقیاسی برای انتخاب افراد عضو اتاق بازرگانی مشخص شود. ما می‌گوییم اگر کسی وارد می‌شود حداقل یک ریگی بفروشد یا ریگی را جابه‌جا کند! نه اینکه بیاید داخل اتاق تازه با اعتبار اتاق صاحب کسب‌وکار و گاها «برند» شود؛ اعضا باید به اتاق اعتبار بدهند نه اینکه عضو بیاید نماینده شود و سپس از اتاق اعتبار کسب کند.»

 

 

به نظر می‌رسد کسانی هستند که تمایلی برای تغییر قوانین ندارند و گاهی نیز در این راستا سنگ‌اندازی می‌کنند. آنطور که فاطمه دانشور به «فرهیختگان» می‌گوید: «در حال حاضر هیچ اراده موثری برای تغییر این آیین‌نامه‌ها در اتاق بازرگانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد کسانی که در مناصب قدرت اتاق جای می‌گیرند برای ماندگاری خود به این کارت‌ها نیاز دارند؛ که از این آرای خاکستری حاضر در اتاق‌ها در انتخابات نفع می‌برند. این موضوع در دوره‌های مختلف صادق بوده است، هم در دوران مدیریت فعالان سنتی و مسن و هم در دوران گروه به اصطلاح امروزی و جوان. آنها در دوره‌های مختلف وعده تغییر قوانین را دادند اما هیچ کدام‌شان تا امروز قدمی برای تغییر این آیین‌نامه‌ها برنداشته‌اند زیرا بیش از آنکه تحول و بهبود شرایط بازرگانی و اعتبار اتاق بازرگانی برایشان مهم باشد، به فکر ماندگاری مدیریت خودشان بوده‌اند. افرادی هستند که از طریق تکیه به رای همین افراد غیرمتخصص و به اصطلاح رای خاکستری‌ها، تا چندین دوره هم در هیات‌رئیسه ابقا شده‌اند.»

 

 

این عضو اتاق بازرگانی با تاسف از اینکه متاسفانه امروز تعداد قابل توجهی از افراد در راس اتاق‌ها، دغدغه منافع صنفی و اعتبار اصناف را ندارند، می‌گوید: «نه‌تنها هیات‌رئیسه اتاق‌ها نسبت به وعده‌هایی که همیشه درخصوص تغییر آیین‌نامه‌ها داده‌اند به دلیل بقای خودشان بی‌اراده‌اند بلکه شورای نظارت عملکرد بر اتاق‌ها نیز که در وزارتخانه مستقر است به همان دلایلی که پیشتر ذکر شد، تمایلی به تغییر قوانین ندارند؛ زیرا دولت هم زیاد علاقه‌ای به شنیدن بلند انتقاد بخش خصوصی ندارد و اتاق آرام برای دولت‌ها بهتر بوده است و اتاق آرام یعنی اتاق بیصدا که باز کارت‌های خاکستری باعث ایجاد اتاق آرام می‌شوند؛ این آرامش در صورتی است که کمر بخش خصوصی از فشارهای سیاستگذاری غلط دولت‌ها خرد شده است.»

 

 

معمولا هرجا که قوانین خلأ داشته باشند؛ ‌عرصه برای سودجویان و دلالان باز می‌شود. اتاق بازرگانی نیز از این بلای متداول دور نمانده است. آنطور که دانشور می‌گوید همین قوانین ساده و سهل‌الوصول برای افراد غیرمتخصص باعث شده تا عرصه برای دلالی و حق‌العمل‌کاری باز شود. او می‌گوید: «این روزها برخلاف افراد سودجو و غیرمتخصص که راه ورودشان به اتاق باز شده، تجار و بازرگانان واقعی به مشکلات اساسی برخورده‌اند. یک بخش از مشکلات این افراد مربوط به تشدید رکود اقتصادی و اعمال سیاست‌های انقباضی بر بخش خصوصی است که باعث شده است نتوانند کارت‌های خود را تمدید کنند، همین امر باعث صدور کارت‌های خاکستری شده است. افزایش همین کارت‌های از این دست و بالا رفتن تقاضا برای آن، ‌خودش به تنهایی یک آفت بزرگ برای اعتبار بازرگانان محسوب می‌شود.» 

 

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران معتقد است راه نجات اتاق بازرگانی از مشکلات طرح شده، علاوه‌بر تغییر قوانین موجود، بازنگری در ساختار سنگین و گاهی غیرشفاف اتاق است؛ او می‌گوید: «هم‌اکنون اتاق متاثر از فسادهای درونی است و مانند همه ارگان‌های دیگر احتیاج به پاکسازی دارد.»

 

دانشور به برخی از فسادها اشاره کرده و تاکید می‌کند: «من بسیار شاهد مهندسی‌های آشکار و اتفاقات غیرقانونی در انتخابات تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بوده‌ام.»

 

او یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی ما را معضل فرار مالیاتی می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر خوشبختانه فرار مالیاتی سخت‌تر از قبل شده و نظارت دقیقی هم بر بیمه و هم بر مالیات اعمال می‌شود اما هنوز هم کسانی که دارای کارت عضویت شخصیت حقیقی هستند راهکارهایی را برای فرار از بیمه و مالیات در پیش می‌گیرند.»

 

این عضو اتاق بازرگانی سومین آسیب را مربوط به اتاق‌های مشترک اتاق بازرگانی می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر شاهد حضور افراد غیرمرتبط در اتاق‌های مشترک و کرسی گرفتن در این اتاق‌ها هستیم. در این حوزه نیز قوانین دارای خلأ‌های جدی است. مثلا بارها شاهد بوده‌ایم که کسانی با استفاده از این خلأها مجوز ارتباط کاری و تجاری با کشورهایی را گرفته‌اند که نه‌تنها تاکنون حتی یک بار نیز با آن کشورها مراوده تجاری نداشته‌اند بلکه اشراف کافی از موقعیت جغرافیایی و تجاری آن کشور نیز ندارند.»

 

دانشور سال‌هاست در عرصه صادرات مواد معدنی و معدنکاری فعال بوده و از کارت بازرگانی استفاده می‌کند و چالش‌های تمدید اعتبار کارتی که متعلق به یک شرکت فعال است را درک کرده و می‌گوید خیلی ناراحت‌کننده است که یک فرد واقعی فعال اقتصادی در اتاق با یک فرد غیرفعال و غیرمرتبط اقتصادی همتراز می‌شوند چون نمی‌توانند به درک مشترک برسند. 

 

 

به نظر می‌رسد قوانین آنقدر در حوزه اخذ کارت بازرگانی پیچیده و پرخلأ باشد که به‌زودی این مشکلات برطرف نشود.

 

وقتی از فاطمه دانشور در مورد تحقق وعده اخیر وزیر جدید صنعت در دولت دوازدهم می‌پرسم، می‌گوید: «در آغاز کار دولت از رئیس‌جمهور تا وزرا گرفته خیلی نقش بخش خصوصی را در سخنان مهم قلمداد می‌کنند ولی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بزرگ و بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی و کوچک و کوچک‌تر شدن بخش خصوصی است؛ پس حتما یک جای عمل و اقدام ایراد و اشکال دارد.»

 

او با اظهار تاسف از وضعیت موجود اقتصادی کشور می‌گوید: «من به تغییر وضعیت موجود خوش‌بین نیستم. تجربه دولت یازدهم نشان داد که رکود در رکود ادامه خواهد داشت. اقتصاد ایران با سیاست‌های دولت روحانی و این فساد عمیق نهادینه شده در ساختارهای دولتی از انزوا درنمی‌آید و تا وقتی این انزوا و رکود ادامه دارد، تجار ما دچار فرسایش شده و کرختی و ورشکستگی و ناامیدی را تجربه خواهند کرد. با این شرایط به نظر نمی‌رسد که امیدی برای بهبود اوضاع و رونق اقتصادی باشد.  از سوی دیگر افزایش دلار و ارز و بالارفتن رکود و تورم از یک‌سو و مشکلات اساسی که در ساختار بانکداری کشور وجود دارد از سوی دیگر باعث شده فشار به بخش خصوصی روزبه‌روز بیشتر شود. همچنین ساختارهای داخلی اقتصاد مانند فشارهای اعمال شده از سوی اداره مالیات، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط هریک به تنهایی سدهایی را مقابل بنگاهداران قرار می‌دهند و رفته‌رفته این فعالان اقتصادی تاثیرگذار و متعلق به بخش خصوصی از عرصه رقابت و بازار حذف می‌شوند و در آینده تنها برخی بنگاه‌های اقتصادی  هستند که میدان‌دار می‌مانند و به بقای خود ادامه می‌دهند.»