قم نیوز: اعضای دو گروه فعال حقوق بشر مسلمان قانون منع پوشیه و برقع در استان کبک کانادا را به چالش کشیدند و نسبت به مشروعیت این قانون جدید به دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.

به گزارش قم نیوز گروه‌های حقوق بشر و فعالان مسلمان روز گذشته قانون منع پوشیه و برقع در استان کبک کانادا را به چالش کشیدند و از آن به دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.

دو گروه «انجمن حقوق شهروندی کانادا » و «شورای ملی مسلمانان کانادایی» از دادگاه عالی کبک خواستند قانون جدید منع پوشیه را که ماه گذشته به تصویب رسیده، براساس قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهند. آن‌ها همچنین خواستار توقف اجرای این قانون شدند.

ماری میشل لاکوست که به اسلام گرویده و پوشیه می‌زند نیز به عنوان یکی از شاکیان قصد دارد در دادگاه شهادت دهد.

احسان گردی از شورای ملی مسلمانان کانادا در این باره به خبرنگاران گفت: این قانون تبعیض برانگیز، نامشروع و غیرضروری می‌باشد. این قانون  یک گروه اقلیت زنان مسلمان را که قبل از این نیز بسیار آسیب پذیر و منزوی بوده‌اند، مورد حمله قرار می‌دهد.

کارا فیض زویبل از انجمن حقوق شهروندی کانادا نیز گفت: دولت نباید پوشش زنان را به آن‌ها دیکته کند. و یک زن باید حق داشته باشد که بر اساس اعتقادات دینی و باورهای مذهبی خودش پوشش و حجابش را انتخاب کند.

طبق این قانون جدید که اخیرا در استان کبک کانادا به تصویب رسیده است، مسلمانان اجازه ندارند در اماکن عمومی، مراکز دولتی و سازمان‌های رسمی، و همچنین هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی پوشیه و حجاب صورت داشته باشند.

این قانون جدید برای کارمندان اداره‌ها، افسران پلیس، معلمان و رانندگان اتوبوس، و همچنین پزشکان، ماماها و دندانپزشکان که در بیمارستان‌های دولتی یا کلینیک‌ها کار می کنند نیز اعمال خواهد شد.

درحالی که دولت ایالتی کبک مدعی است این قانون برای بهتر سازی زندگی زنان ایجاد شده بسیاری منتقدان و کارشناسان قانون جدید را توطئه‌ای در راستای هدف به انزوا کشیدن زنان محجبه و پوشیه دار، محدود سازی رفت و آمد آن ها و حضورشان در مشاغل دولتی درکانادا معرفی کرده‌اند.
انتهای پیام / 137