قم نیوز: ائتلاف سازمان‌های جامعه مدنی در مالزی با انتشار بیانیه‌ای از وزارتخانه‌ها درمالزی خواستار لغو آیین نامه و قانون‌های داخلی هتل‌ها نسبت به ممنوعیت حجاب برای کارکنان زن شدند.

به گزارش قم نیوز سازمان‌های فعال مدنی در مالزی نسبت به آیین نامه‌ها و قوانین داخلی هتل‌ها در رابطه با ممنوعیت حجاب برای کارکنان هتل در مالزی شکایت کرده و این قوانین را نقض واضح و آشکار آزادی دینی و تبعیض مذهبی دانستند.

ائتلاف سازمان‌های جامعه مدنی مالزی امروز با انتشار بیانیه ای از وزارتخانه‌های گردشگری، فرهنگ و زنان، خانواده و جامعه و سایر مقامات مربوطه خواستند در باره این قوانین بازنگری انجام دهند.

آذریل محمد امین رئیس این ائتلاف گفت: هرچند ما بر این باور هستیم که کارفرمایان حق دارند یونیفرم خاصی را برای کارکنان‌شان درنظر بگیرند و حتی اشکال خاص غیرمذهبی را نیز محدود کنند و به دلایل امنیتی نیز قوانینی در رابطه با لباس قرار دهند این قوانین تنها در هنگام ضرورت می‌توانند گذاشته شوند.

وی افزود: پوشش اسلامی و حجاب برای زنان مسلمان قطعا تحت این دسته بندی‌ها و محدودیت‌ها قرار نمی‌گیرد.

آذریل گفت: این آیین نامه به وضوح یک پیش داوری شخصی و عدم تحمل فرهنگی بوده و براساس تصمیمات عاقلانه تجاری یا در راستای مبانی قانونی گرفته نشده و به همین جهت نیز باید فورا چنین قوانینی برداشته شوند.

وی در ادامه گفت: کشور مالزی کشوری با تنوع جمعیتی غنی می‌باشد و نباید از آزادی بیان مذهبی در آن ممانعت شود. هنگامی که شما یک گروه مذهبی را از آزادی مذهبی محروم می‌سازید این مسئله سبب خلق خصومت می‌شود که کاملا خلاف آنچه صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری به آن نیاز دارد است.

مرکز اتحادیه بین المللی کارگری در مالزی اخیرا شکایاتی از سوی کارکنان هتل‌ها در خصوص قوانین و آیین‌نامه‌های ممنوعیت حجاب و روسری دریافت کرده است.

در این میان نورالعظما انوار معاون حزب عدالت مالزی گفت: مسئولین بایستی گواهینامه فعالیت هتل‌هایی را که چنین تبعیضی را علیه زنان مسلمان سبب شده‌اند لغو کنند. این چنین تبعیض‌ها سبب شده زنان مسلمانی که به حجب و حیاء عقیده دارند نتوانند در مشاغل پیشرو باشند.

 انتهای پیام / 137