قم نیوز: مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه گفت: اگر نهادهاي دولتي منابع مالي خود را در اختيار نهادهاي مالي تخصصي حوزه دانش‌بنيان قرار دهند كه قانوني براي اين موضوع به نام عامليت وجوه اداره شده دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد؛ اين نهادهاي مالي با ابزارهاي تخصصي مي‌توانند در هزينه كرد اثربخش و بهينه منابع مالي دستگاه‌هاي دولتي را كمك كنند.

به گزارش قم نیوز علیرضا باباخان در قم، با اشاره به مشکلات موجود در فضای شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: این شرکت‌ها با وجود آنکه دولت از آنها به خوبی حمایت می‌کند ولی بازار خوبی ندارند و نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: یک سری از متغیرها و عواملی که سبب می‌شود این شرکت‌ها نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند در اقتصاد کلان ریشه دارد که از جمله آنها می‌توان به بحث تورم، رکود و نرخ ارز اشاره کرد.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بیان اینکه بخشی دیگر از مشکلات ریشه در مکانی دارد که این شرکت‌ها با ابزارهای مالی خوبی تاکنون مواجه نشدند گفت: به این معنا که نهادهای مالی از طریق کمک‌های مالی به شرکت‌های دانش بنیان خدمات‌رسانی می‌کنند.
وی پرداخت وام را از جمله‌ حمایت‌ها ذکر کرد و افزود: در اکثر اوقات وام به شرکت‌ها داده می‌شود در صورتی که صرف نظر از اشکالات فقهی و ربوی به وام‌ها، نهادهای دولتی و مالی می‌توانند از ابزارهای دیگری که در اقتصاد اسلامی وجود دارد استفاده کنند.
باباخان با اشاره به اهمیت ایجاد تنوع در ابزارهای مالی گفت: هر یک از این ابزارها ظرفیت‌های خوبی ایجاد می‌کنند و به کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه بازار خود می‌پردازند تا محصولات خود را به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: اگر نهادهای دولتی منابع مالی خود را در اختیار نهادهای مالی تخصصی حوزه دانش‌بنیان قرار دهند که قانونی برای این موضوع به نام عاملیت وجوه اداره شده دستگاه‌های دولتی وجود دارد؛ این نهادهای مالی با ابزارهای تخصصی می‌توانند در هزینه کرد اثربخش و بهینه منابع مالی دستگاه‌های دولتی را کمک کنند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه ادامه داد: در واقع این پول‌ها به گونه‌ای هزینه شود که بازارسازی برای شرکت‌های دانش بنیان صورت گیرد در حالی که حمایت‌های دستگاه‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی عرضه و شرکت دانش بنیان بوده است ولی زمانی که شرکت دانش بنیان مشکل بازار دارد باید حمایت‌ها از سوی تقاضا انجام شود.
وی با بیان اینکه ابزارهای متنوع مالی اسلام می‌توانند خلأهای موجود را پوشش دهند تا منابع مالی دستگاه‌های دولتی به طور اثربخش هزینه شود گفت: به عنوان مثال وزارت بهداشت چند سال گذشته به شرکت‌ها وعده داد اگر محصول با کیفیت تولید کنند تمام بیمارستان‌ها با دستگاه‌های تولید داخل تجهیز می‌شوند که یکی از روش‌های تحریک طرف قرارداد بود که به دلیل بازار فروش منابع مالی به شرکت‌ها تزریق شد در نتیجه این شرکت‌ها قوی‌تر شدند.
باباخان عنوان کرد: تقویت طرف تقاضا و ایجاد کشش با ابزارهای مالی که این ابزارها در مباحث فقه اسلامی طیف گسترده‌ای دارد می‌تواند در بازار فروش مؤثر باشد.
 وی با بیان اینکه این ابزارهای مالی طرف تقاضا در صندوق کریمه تدوین شده و تسلط به آن وجود دارد گفت: اگر دستگاه‌های دولتی که قصد حمایت دارند با صندوق همکاری کنند و بپذیرند با آنها همکاری شود در استفاده اثربخش منابع مالی به آنها کمک می‌شود.

انتهای پیام/136