8 شهر استان تهران در حالی از نظر مدیریت شهری در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند که روال پیش گرفته از سوی وزارت کشور و استانداری صدوهشتاد درجه برخلاق قانون و منطبق بر قرائتی شخصی و عجیب از آن است.

به گزارش قم نیوز یک سال از انتشار دست‌نوشته‌های دولت تدبیر و امید درباره حقوق شهروندی می‌گذرد و در حالی که رئیس جمهوری از عملکرد دولت در این باره دفاع می‌کند؛ وزرات کشور و استانداری تهران به بزرگترین مسلخ حق و حقوق مردم تبدیل شده است.

8 شهر استان تهران در حالی از نظر مدیریت شهری در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند که روال پیش گرفته شده از سوی وزارت کشور و استانداری صدوهشتاد درجه برخلاق قانون و منطبق بر قرائتی شخصی و عجیب از آن است.

نکته قابل توجه آن است که در این میان،‌شهرهایی به محاق بی‌تفاوتی بدنه وزارت کشور فرستاده شده اند که اتفاقا در سال‌های اخیر به حیاط خلوت فرصت‌طلبان تبدیل شده و گزینه‌های منتخب شوراها در این شهرها،‌ غالبا از میان شهردارانی دارای سوابق قابل دفاع و مشهور به سلامت و توانمندی انتخاب شده اند.

نگاه‌های فراقانونی و شخصی دولت‌مردان و بی‌توجهی به حقوق شهروندان در ماجرای انتخاب شهرداران به ویژه در استان تهران آنقدر گل‌درشت و علنی شده که سرعت صدور حکم شهرداران هیچ ارتباطی با نیازهای شهرها و توانمندی منتخبان ندارد.

اوج بی‌تفاوتی به خواست شهروندان و انتخاب آنها در شوراهای اسلامی شهر توسط دولت را از سطح فرمانداری گرفته تا محدوده وزیر کشور، می‌توان در همین همسایگی پایتخت به وضوح دید و آن را به تشریح و توضیح نشست.

نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر اسلامشهر به نمایندگی از بالغ بر 400 هزار نفر شهروند این شهر تصمیم‌می‌گیرند، در همان نخستین روز فعالیت دوره جدید شوراها در یکم شهریور ماه، یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق استاندار تهران را با رای اکثریت به عنوان شهردار انتخاب کردند و صورتجلسه این تصمیم همان روز به وزارت کشور ارسال شد تا شخص وزیر بر اساس تبصره 3 ذیل ماده 80 قانون اصلاح شده شوراها نسبت به صدور حکم اقدام کند.

اما چه شد؟ نتیجه این بود که دولتمردان با دیدگاه شخصی خود و تصمیم‌های فراقانونی یک شهر چهارصد هزار نفری و مدیریت شهری آن را معطل کردند تا به همه بفهمانند که حقوق شهروندی تنها در دایره خواست و اراده آنها معنی پیدا می‌کند و نیاز شهرها و مردمان آن به خدمات شهری و اقدامات عمرانی نافی این حق فراقانونی دولتمردان نمی‌تواند باشد!

در این موضوع،‌ علاوه بر تلاش‌های فراقانونی فرمانداری منطقه، وزارت کشور نیز با تاخیری 50 روزه و آن هم زیر فشار جمعی از نمایندگان مجلس و برخی جریان‌های خاص منطقه و استان، به این تصمیم اعتراض کرد که همین بی‌توجهی به وقت قانونی در نوع خود دهن کجی قابل توجهی به قانون تلقی می‌شود.

بعد از آن با اصرار شورای شهر بر تصمیم خود، موضوع به هیات حل اختلاف استان ارسال شد و آن هیات هم بعد از کلی کش و قوس و وقت سوزی رای به «عدم صلاحیت» خود داد و موضوع را به هیات مرکزی حل اختلاف ارسال کرد.

یکی از مسئولان بلند پایه وزارت کشور دقیقا یکی دو روز مانده به اتمام مهلت هیات مرکزی حل اختلاف،‌ نامه ای به استانداری ارسال کرده و خواسته بود آنها به شورای اسلامشهر اعلام کنند که اگر تمایل به طرح موضوع در هیات مرکزی حل اختلاف دارند،‌ دوباره رای گیری کنند تا اختلاف وزارت کشور و شورا به این هیات ارسال شود.

فارغ از تلاش های انجام شده برای وقت سوزی و بی‌توجهی به نیازهای این شهر چهارصد هزار نفری باید به این نکته اشاره کرد که نامه‌های اشتباهی زدن جزو روش‌های منسوخی است که وزارت کشور دولت تدبیر و امید دوباره در صدد احیای آن است. قانونی مشخص کرده که اگر وزارت کشور درباره انتخاب شهردار نظری دارد باید مستقیم به شورا اعلام کند نه این که به استانداری نامه بزند و استانداری هم از روی عمد به اشتباه نامه را به شهرداری ارسال کند و نمایندگان مردم در شورا با کلی جستجو به دستخط آنها برسند!


مرحله بعد اما کمی جالب تر است و می‌تواند نظرات شاذ و عجیب مدیران وزارت کشور را بهتر منعکس کند.

نص صریح قانون در حوزه شوراها تاکید می‌کند که هیات حل اختلاف تنها 15 روز برای اعلام نظر فرصت دارد. حالا برخی می‌گویند این 15 روز،‌15 روز کاری است! یعنی پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل جزو این 15 روز محاسبه نمی‌شود! گذشته از این که قانونگذار قطعا میدانسته چه می‌نویسد،‌ این نکته جای تعجب دارد که مدیران وزارت کشور چرا متوجه این موضوع نیستند که وقت کشی و فرصت سوزی برای یک شهر در همسایگی پایتخت که با ده‌ها مشکل شهری دست به گریبان است چه معنایی دارد و تا چه حد می‌تواند شهروندان را از حقوق طبیعی آنها در حوزه شهری محروم کند.


حالا فرصت هیات حل اختلاف ( با در نظر گرفتن نظر شخصی مدیران وزارت کشور و لحاظ نکردن ایام تعطیل در مهلت قانونی 15 روزه) به اتمام رسیده و رئیس شورای شهر می‌تواند حکم شهردار منتخب شورای شهر را بنویسد و به او تقدیم کند. اما مساله اینجاست که وزارت کشور بعد از وقت کشی 120 روزه برای مردم اسلامشهر،‌ حالا از این فرصت استفاده کند و با صدور بی‌حرف و حدیث حکم شهردار منتخب نشان بدهد که از رفتار خود در ایام گذشته دنبال تبدیل کردن مسایل شهری به موضوعات و مناقشه‌های سیاسی نبوده است.


مردم اسلامشهر عقب ماندگی‌های این چهارماه در حوزه مدیریت شهری را مدیون نگاه‌های سلیقه‌ای برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌دانند. دولتمردان باید بدانند وقتی «حقوق شهروندی» به عنوان شعار اصلی یک دولت برگزیده می‌شود، باید آن دولت بیش از سایرین بر رعایت این موضوع  اهتمام بورزد. مسئولان باید بنشینند و ببینند از روز اول شهریور که نمایندگان مردم اسلامشهر شهردار این شهر را انتخاب کرده‌اند تا به امروز،‌چقدر حقوق شهروندی مردم اسلامشهر معطل مانده است... .

انتهای پیام / 136