وضعیت بازار کار نشان می‌دهد تداوم وضع موجود به تنهایی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی به تشدید شرایط نامساعد کنونی منجر شود، بروز بحران های اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار کار اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش قم نیوز بیش از یک دهه است که بازار کار ایران در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد؛ از نیمه دهه 1381 تا سال‌های ابتدایی دهه 90 خالص اشتغالزایی اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است. در حالی که در همین دوره جمعیت جوان کشور به بیشترین میزان خود طی چند دهه اخیر رسیده است.

با وجود این، در این دوره نرخ بیکاری کل کشور با افزایش‌های قابل توجه مواجه نشده است، زیرا جمعیت فعال نیز مشابه تعداد شاغلان کشور طی این دوره تقریبا ثابت بوده و جمعیت غیرفعال کشور پیوسته و با سرعت بالایی درحال افزایش بوده است. این موضوع سبب کاهش قابل توجه نرخ مشارکت در فاصله سال‌های 1384 – 1393 شده است. در سال‌های 1384 - 1393 جمعیت کل کشور 8.4 میلیون نفر به جمعیت در سن کار (جمعیت بالای 10 سال) و مابقی به جمعیت زیر 10 سال افزوده شده است. از 7.2 میلیون نفری که جمعیت در سن کار افزایش یافته، 6.6 میلیون نفر سهم جمعیت غیرفعال بوده و تنها 565 هزار نفر جمعیت فعال (مجموع جمعیت شاغل و بیکار) افزایش یافته است. این موضوع سبب شده است نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار (جمعیت ده ساله و بیشتر) به‌دست می‌آید از سال 1384 روندی نزولی داشته باشد. نرخ مشارکت از سال 1375 تا سال 1384 به تناسب افزایش جمعیت فعال در یک روند صعودی از حدود 35 درصد به 41 درصد رسیده است، اما از سال 1384 به بعد و با ثابت ماندن جمعیت فعال، این نرخ روندی نزولی را آغاز کرده و این روند تا سال 1390 ادامه یافته است. از سال 1391 - 1393 نیز نرخ مشارکت تقریبا ثابت مانده و روند کاهشی آن متوقف شده است.

در مقابل طی دو سال و نیم اخیر (نیمه دوم سال 1393 تا انتهای سال 1395) جمعیت فعال شروع به افزایش کرده و با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب فعالیت‌های اقتصادی یکی از بیشترین آمار اشتغال‌زایی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر به ثبت رسیده است. با این حال، همانطور که پیش از این انتظار می‌رفت و در گزارش‌های مختلف درخصوص بروز این پدیده هشدار داده می‌شد، افزایش جمعیت فعال افزایش ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار بیش از آن چیزی است که حتی با اشتغال‌زایی بیش از 600 هزار نفری در هر سال بتوان مانع از افزایش نرخ بیکاری شد، بنابراین جمعیت بیکار و نرخ بیکاری در روندی صعودی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، طی دهه گذشته وضعیت جمعیت جوان و تحصیلکرده در برخی جوانب متفاوت از تحولات کل بازار کار بوده است. بدین معنا که نرخ‌های بیکاری گروه‌های سنی جوان و تحصیلکرده و به‌خصوص زنان روندی صعودی داشته و مقادیر این نرخ‌ها در شرایط بحرانی قرار گرفته است. بنابراین سوال اساسی این است که چگونه میتوان این شرایط را تغییر داد؟ چگونه می‌توان علاوه بر آنکه با ایجاد شرایط رونق و امیدوارکننده، ورود جمعیت غیرفعال را به بازار کار افزایش داده و نرخ مشارکت را در روندی صعودی قرار داد، نرخ بیکاری و به‌خصوص نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات را کاهش داد؟ ورود یا عدم ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار که بخشی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند، چه تبعات و مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور دارد؟ سازوکارها و سیاست‌های جلوگیری از تبعات و مخاطرات احتمالی چیست؟ چه سیاست‌هایی می‌تواند گره عدم اشتغالزایی طی سال‌های گذشته را باز کند؟ هزینه این سیاست‌ها چیست؟

باید توجه داشت آنچه از شرایط بازار کار کشور بیان شد به روشنی نشان می‌دهد که این شرایط مجالی برای هرگونه خطا در سیاست‌گذاری به جا نمی‌گذارد. زیرا تداوم وضع موجود به تنهایی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی به تشدید شرایط نامساعد کنونی منجر شود، بروز بحران های اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار کار اجتناب‌ناپذیر است، لذا لازم است براساس شناخت صحیح شرایط داخلی و بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها و ادبیات اقتصادی، احتمال خطا در سیاست‌گذاری را به حداقل رساند و امکان دستیابی به سیاست‌هایی صحیح و کم‌هزینه را فراهم کرد که با مبانی علمی و تجارب سایر کشورها پشتیبانی می‌شود.
انتهای پیام / 137