در بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم بحث کاهش عوارض تمدید پروانه به منظور ایجاد انگیزه برای ساخت و ساز از 5 درصد به دو درصد تصویب شد.

به گزارش قم نیوز بیست ‌و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم به ریاست عبدالله جلالی و با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
دکتر سقائیان‌نژاد شهردار، محسن رنجبر معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی، سیدامیر سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی، عباس ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک و دیگر معاونین و مدیران شهرداری در این جلسه حضور پیدا کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه فرارسیدن میلاد امام حسن عسگری(ع) را تبریک گفت.
جلالی همچنین با اشاره به بازدید اعضای شورای شهر از پروژه‌های عمرانی شهر، از خدمات شهرداری در زمینه توسعه و تسریع در پروژه‌های عمرانی تقدیر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آتش‌زر در نطق پیش از دستور، با اشاره به ویژگی‌های مثبت بودجه 97 دولت، گفت: کاهش وابستگی به نفت، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه افراد پر درآمد، شفافیت بودجه، اولویت‌بندی پروژه‌ها که در این بودجه به همه بودجه اختصاص نگرفته و اولویت‌بندی شده است، برنامه‌ریزی بودجه مبتنی بر عملکرد، تمرکززدایی و استانی کردن بودجه، ارائه به موقع بودجه به مجلس از ویژگی‌های مثبت بودجه سال آینده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نکات منفی بودجه، خاطرنشان کرد: متاسفانه هزینه‌های جاری دولت در پنج سال گذشته 3.5 برابر شده است؛ بودجه عمرانی سال 96 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 این بودجه 10 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که برخلاف شعار اشتغال زایی در بودجه دولت است و پروژه‌های عمرانی نقش مستقیم در اشتغال کشور دارد.
وی با اشاره به اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد، گفت: این افزایش بسیار زیاد تبعاتی دارد که اقشار کم‌درآمد واقعا زیر فشار خواهند بود؛ کارشناسان معتقدند که اگر به این میزان افزایش حامل انرژی صورت گیرد بیش از نیم میلیون نفر بیکار خواهند شد.
آتش‌زر با اشاره به برنامه قطع یارانه‌ها افزود: این کار بسیار خوبی است که دولت در چهار سال گذشته زیر بار آن نرفته بود که کم کم این کار را انجام دهد اما امروز در صورت وقوع عده‌ای متضرر خواهند شد؛ چراکه دولت ساز و کار شفافی برای تشخیص اقشار کم‌درآمد ندارد.
پس از گزارش رئیس شورا و نطق پیش از دستور، محسن محرری منشی شورا گزارشی از طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده طی هفته گذشته در شورا ارائه کرد.
دستور جلسه بیست و سومین دوره شورای اسلامی شهر قم شامل 10 مورد بود که 6 مورد مربوط به کمیسیون شهرسازی و معماری، سه مورد مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه و یک مورد مربوط به کمیسیون خدمات شهری بود.
البته در این جلسه شهرداری قم لایحه دو فوریتی مبنی بر کاهش عوارض تمدید پروانه و ضریب ارائه کرده بود که از سوی منشی جلسه مطرح شد.
در این لایحه دو فوریتی آمده است که با عنایت به اینکه بسیاری از سازندگان به علت مشکلات اقتصادی با مشکل مواجه بوده و نتوانسته‌اند پرداخت عوارض و بدهی‌ها را داشته باشند پیشنهاد می‌گردد که به منظور ایجاد انگیزه برای ساخت و ساز عوارض تمدید پروانه از 5 درصد به دو درصد و ضریب 1.4 به 1.2 درمورد هتل‌ها و املاک مسکونی تا پایان سال جاری کاهش یابد.
اعضای شورای شهر ضمن تقدیر از عزم مدیران شهری برای رفع مشکل ساخت و ساز و حمایت از این صنعت در شهر قم، با این لایحه موافقت کردند.
نخستین دستور این جلسه بحث اخذ مجوز اعلام ماده 9 نحوه خرید و تملک در اراضی واقع در طرح‌های دولتی برای احداث زیرگذر میدان شهید امینی بیات بود که با نظر اعضا به تصویب رسید.
مجوز توافقنامه فی مابین شهرداری قم و ورثه یکی از شهروندان قمی پلاک ثبتی 1741 دیگر دستور این جلسه مرتبط به کمیسیون شهرسازی و معماری بود که به تصویب رسید.
مجوز توافقنامه منعقده بین شهرداری قم و مالکین پلاک ثبتی 2914 و اخذ مجوز متمم توافقنامه منعقده به شماره 5700 مورخ 24 فروردین بین شهرداری و یکی از شهروندان نیز در این جلسه مطرح شد و به تصویب رسید.
نظر فرمانداری قم نیز در خصوص مصوبه شماره 7048 مورخ 14 آذر 96 موضوع متمم توافقنامه پلاک ثبتی 1955 نیز در این جلسه از سوی محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح شد و در نهایت اعضا بر این مصوبه اصرار کردند.
در ادامه این جلسه مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دستور جلسات مرتبط با این کمیسیون را مطرح کرد.
نظر فرمانداری در ارتباط با مصوبه شماره 6989 مورخ 12 آذر 96 موضوع قرارداد مشارکت در احداث شهربازی در بوستان غدیر نخستین دستور مرتبط با این کمیسیون بود.
اخوان در توضیح این دستور گفت: فرمانداری ایرادی به یکی از بندهای این قرارداد گرفته بود که براساس قانون و آئین‌نامه معاملاتی شهرداری‌ها این ایراد وارد بوده و در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته که اصلاحات انجام شود.
این دستور نیز پس از توضیحات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و تایید اصلاح قرارداد مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم قرار گرفت.
دستور بعدی مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه اخذ مجوز تعیین تعرفه حمل و نگهداری خودروهای سد معبری با ماندگاری سه سال و بیشتر در سایت البرز بود.
مجید اخوان در این خصوص گفت: خودروهایی سد معبری که بلااستفاده رها شده به سایت البرز تحویل شده و سپس در اختیار ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) قرار می‌گیرد که پسماند برای حمل 60 هزار تومان و نگهداری در هر ماه 25 هزار تومان در نظر گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: حدود 100 خودرو که از سطح شهر جمع‌آوری شده در این سایت در حال حاضر وجود دارد که با توجه به تعرفه بالا توجیه ترخیص ندارد و سعی داریم اصلاحاتی انجام دهیم و 12 درصد رقم مزایده مبنا باشد.
سیدامیر سامع نیز در توضیح این مطلب گفت: خودروهای سدمعبری در سطح شهر از نظر سیما و امنیت شهری جالب نیست و در سال‌های اخیر تعداد زیادی جمع‌آوری شده است.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم با بیان اینکه در حال حاضر 500 خودرو داریم که 400 مورد بیش از سه سال باقی مانده است، افزود: ماندن این خودروها در سایت البرز جالب نیست؛ چراکه آنها بلاصاحب هستند و هماهنگی شده تا در فرآیندی تحویل ستاد اجرایی شود.
پس از ارائه توضیحات مسئولان شهرداری و اعلام نظر اعضای شورای شهر، این لایحه نیز مورد تصویب قرار گرفت.
اخذ مجوز کاهش عوارض صدور پروانه پلاک ثبتی 163/1706 متعلق به دانشگاه پیام نور پردیسان بحث دیگری بود که در این جلسه در معرض رای اعضا قرار گرفت.
زین‌العابدین قرارچورلوی دیگر عضو شورای شهر قم در خصوص این درخواست، گفت: شورا بارها حمایت خود را از احداث کاربری‌های آموزشی نشان داده اما ما یکبار کاهش عوارض را اعمال کردیم و این عوارض نیز برای توسعه و عمران شهری هزینه می‌شود و کاهش مجدد این عوارض ضربه زدن به توسعه و پیشرفت شهر است.
روح‌الله امراللهی نیز در این خصوص گفت: امروز دانشگاه‌های زیادی در استان است و روز به روز گسترش پیدا می‌کند و باید بیشتر نگاه ما به توسعه مدارس و فضاهای آموزشی ضعیف باشد در حالی که به خودی خود اعمال تخفیف برای دانشگاه‌ها صورت گرفته است.
آتش‌زر نیز با بیان اینکه مدارس هیچ‌ عوارضی پرداخت نمی‌کنند، افزود: عوارض ارزش افزوده برای زمینی است که گران‌تر از مسکونی است؛ زمین آموزشی ارزان‌تر است و شورا این امکان را دارد که مساعدت کند پس بهتر است که حامی باشیم.
سبحانی نیز با اشاره به بودجه دولتی دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: در ابتدا برای ساخت دانشگاه‌ها نیز برای کاربری آموزشی تخفیف گرفته شده و ما تنها یک دانشگاه که نداریم که بخواهیم 50 درصد تخفیف بدهیم و اگر این کار را انجام دهیم برای بقیه دانشگاه‌ها نیز باید این حجم تخفیف را ارائه کنیم.
اخوان در توضیح این بحث گفت: ما وظیفه داریم که از مصوبات خود دفاع کنیم، اینکه یکبار در خصوص مصوبات تصمیم‌گیری و تخفیفاتی بدهیم و مجدد بیاییم و همان مصوبات را مورد بحث مجدد قرار دهیم کار درستی نیست.
وی اضافه کرد: زمانی توافقی سه جانبه با استانداری داشتیم و جزو دیون محسوب می‌شد اما امروز این بحث موضوعیت ندارد که بعدا بخواهد مطالبه شود.
علیرضا احمدی هم با اشاره به بحث در خصوص این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه، تصریح کرد: نظر همه بر این است که هرچقدر می‌توانیم بر توسعه فضاهای آموزشی در شهر کمک کنیم که موجب رونق علم در شهر قم می‌شود.
وی با اشاره به اداره هیات امنایی دانشگاه پیام نور، اذعان کرد: این دانشگاه عمدتا از شهریه‌ها اداره می‌شود و می‌توانیم آن را دستگاهی خدمات‌دهنده در حوزه آموزشی بدانیم و هرچقدر کمک کنیم ارزش بیشتری دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: دانشگاه اعتباری جذب کرده که ساختمان آموزشی بسازد و ما با این تخفیف کمکی‌ خواهیم کرد برای رفع مشکل کمبود سرانه‌های آموزشی و هرچه فضای آموزشی بیشتر باشد نفعش به شهر قم بیشتر می‌رسد؛ هرچند شهرداری می‌تواند در قبال این تخفیف تفاهم‌نامه‌ای را با دانشگاه پیام نور امضا کند که آنها خدمات آموزشی ویژه به کارکنان شهرداری ارائه کنند.
حسن بختیاری هم گفت: چیزی که عوارض آموزشی حساب می‌شود برای بنا است که کمتر دریافت می‌شود؛ بحث این لایحه مربوط به کاربری و زمین پروژه است، یعنی اگر کاربری چیز دیگری بود شاید مشمول تخفیف نمی‌شد ولی زمین کاربری آموزشی دارد که قابل بحث است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: مباحثی که در خصوص مدارس و... مطرح می‌شود متفاوت است؛ ما در حوزه حمایت از فضاهای آموزشی فعال بودیم که متفاوت از بحث امروز است.
این لایحه پس از بحث و بررسی‌های فراوان و توضیحات شهردار و اعضای موافق و مخالف شورای شهر به تصویب رسید.
اخذ مجوز نامگذاری 9 مورد اسامی پیشنهادی برای نامگذاری شوارع و معابر آخرین دستور این جلسه مربوط به کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم بود که مورد تصویب قرار گرفت.
انتهاي پيام / 137