اگرچه حذف یارانه‌بگیران می‌تواند تصمیم درستی برای یک اقتصاد باشد، اما سوالی که تاکنون در میان عامه مردم مطرح بوده، این است که آیا پول‌هایی که با حذف یارانه‌بگیران کسب می‌شود، واقعا صرف اشتغالزایی خواهد شد.

به گزارش قم نیوز بودجه سال آینده اواسط آذر ماه تقدیم مجلس شد؛ بودجه‌ای که تاکنون حرف و حدیث‌های بسیاری به‌دنبال داشته و واکنش‌های مختلفی شنیده شده است. از یک طرف، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرد و از طرف دیگر، حذف یارانه‌بگیران.

به گزارش افکارنیوز، اگرچه حذف یارانه‌بگیران می‌تواند تصمیم درستی برای یک اقتصاد باشد، اما سوالی که تاکنون در میان عامه مردم مطرح بوده، این است که آیا پول‌هایی که با حذف یارانه‌بگیران کسب می‌شود، واقعا همان‌طور که دولت گفته است، صرف اشتغالزایی خواهد شد.

در این میان، موضوعی که مطرح است، این‌که اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال 1397 می‌رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می‌دهند. رشد اقتصادی حدود 4.1 درصد برای سال 1396 پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم حدود 10.5 درصد برآورد می‌شود که با تجربه اقتصاد ایران قابل قبول تلقی می‌شود. نرخ ارز با وجود تلاطم ماه‌های اخیر، در این سال‌ها وضعیت به‌نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال 1396 می‌رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغالزایی براساس آمارهای موجود بهبود نشان می‌دهد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پس این ظاهر به نسبت آراسته، وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط‌زیست و... نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است.

بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد.

استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تامین مالی شود.

در کل، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال 1397 انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و نرخ تورم به حدود 11.5 درصد برسد. در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود 2.8 درصد به نرخ تورم اضافه شود. از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300 – 4450 تومان برای فصل زمستان سال 1397 برآورد می‌شود.

انتهای پیام / 136