در سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم طرح استقرار خودروهای برقی در پیاده‌راه ارم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تصویب رسید.

به گزارش قم نیوز سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم دوشنبه شب به ریاست عبدالله جلالی و با حضور اعضای شورا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه عبدالله جلالی ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی و روز نیروی هوایی گفت: نیروی هوایی نقش چشمگیری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و نخستین گروه‌هایی بودند که با امام تجدید بیعت کردند.

همچنین علیرضا احمدی عضو شورای شهر قم و نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها در ابتدای این جلسه نطق پیش از دستور خود را قرائت کرد.

وی با بیان اینکه برخی نسبت به انقلاب نامردی کرده و اشکالاتی را به آن وارد می‌کنند گفت: این افراد باید بدانند که اگر انقلاب نبود آنها هم نبودند.

احمدی بیان کرد: کسانی بودند که انقلاب به آنها اعتبار و شانیت داد ولی بعدا معاند شدند در صورتی که اگر همین انقلاب نبود آنها هیچ جایگاهی نداشتند و باید بگوییم این افراد فرزندان ناخلف انقلاب بودند که نان انقلاب را خوردند و جلوی آن ایستادند.

وی به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: اصل هفتم قانون اساسی تاکید دارد که شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، محل، بخش، روستا و... از ارکان تصمیم‌گیرنده کشور هستند و هرکسی در این جایگاه تصمیم‌گیرنده برای آینده کشور است و اصل دیگری از قانون اساسی به صراحت می‌گوید که استانداران، فرمانداران و بخشداران و مقامات باید تصمیمات شوراها را اجرا کنند اما اتفاقات دیگری امروز در حال شکل‌گیری است.

پس از سخنرانی ابتدایی رئیس شورای شهر و نطق پیش از دستور احمدی، محسن محرری منشی صحن علنی شورا گزارشی از طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده طی یک هفته اخیر ارائه کرد.

سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار، علیرضا قاری قرآن معاون فنی و عمرانی، عباس ذاکریان معاون حمل و نقل وترافیک، محسن رنجبر معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌انسانی، سیدامیر سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی و دیگر معاونین و مدیران شهری نیز در این جلسه حضور داشته و پاسخگوی سوالات و مطالب اعضای شورای شهر بودند.

طبق دستور اعلام شده قرار بود در سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم سه طرح و لایحه مرتبط با کمیسیون‌های معماری و شهرسازی، تلفیق و حقوقی و نظارت در معرض رای اعضا گذاشته شود که تغییراتی در این دستور صورت گرفته و 9 طرح و لایحه مرتبط با کمیسیون‌های خدمات شهری، معماری و شهرسازی، حقوقی و نظارت و برنامه و بودجه مطرح شد.

اخذ مجوز پرداخت دیه در حق یکی از شهروندان با تعیین دو درصد تقصیر به مبلغ به مبلغ 42 میلیون ریال براساس رای شعبه 107 دادگاه کیفری علیه شهرداری منطقه هشت نخستین دستور این جلسه بود که از سوی حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت در معرض رای اعضا قرار داده شد.

وی در تشریح این لایحه اشکالاتی را به شهرداری قم وارد کرد که از آن جمله اصل نوشتار لایحه و نحوه پیگیری پرونده بود.

سیدمحمد آتش‌زر نیز در این خصوص با بیان اینکه برخی لوایح جای بحث نداشته و قابل پیگیری توسط شهرداری است گفت: به همین خاطر شهرداری راسا باید برخی موارد را حل و فصل کرده و بخاطر این مسائل لایحه به شورا ارائه نکند.

شهردار قم نیز با اشاره به لایحه شهرداری در خصوص پرداخت دیه یکی از شهروندان، با بیان اینکه مبلغ این پروند کمتر از 10 میلیون تومان بود و می‌توانستیم راسا پرداخت کنیم اظهار کرد: این رقم با وجود شرایط قراردادی به شورا ارائه شد تا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد که در آینده با مشکل مواجه نشویم

اخوان در این بخش جلسه با اشاره به جزئیات موارد دیه مرتبط با شهرداری گفت: باید بخشی از دیه یا خسارت را متوجه مدیر مربوطه کنیم که از نظر بازدارندگی موثر است.

همچنین اخذ مجوز توافقنامه منعقد شده فی مابین شهرداری و چند تن از شهروندان در این جلسه از سوی محرری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح شد.

وی با اشاره به یکی از لوایح در خصوص توافق‌نامه یکی از زمین‌های شهری گفت: شهرداری این محدوده را برای باغ بانوان در نظر گرفته بود اما در بازدیدی که صورت گرفت تناسب لازم برای این امر وجود نداشت.

نظریه هیات تطبیق در ارتباط با مصوبه 8312 شورا با موضوع توافقنامه بین شهرداری و دو تن از شهروندان نیز از سوی محرری در معرض رای اعضا قرار گرفت که اعضای شورا انتقاداتی را به مخالفت‌های مکرر این هیات به مصوبات شورا داشته و بر این مصوبات اصرار کردند.

آتش‌زر در این خصوص با بیان اینکه به نظر می‌رسد در استان اراده‌ای ایجاد شده تا مسائلی را در شهر ایجاد کند خاطرنشان کرد: برخی افراد معتقدند که با این کار و مخالفت با تفکیک زمین‌های شهر به اختصاص زمین‌های با کاربری‌های خدماتی و فضای سبز و... کمک کنند.

عضو شورای شهر قم اضافه کرد: من این سوال را دارم که خود دولت با این همه منابع مالی کدام زمین با کاربری مشخص را خریداری کرده است که از شهرداری چنین انتظاری دارد؟

نظریه هیات تطبیق در ارتباط با مصوبه شورای شهر در خصوص بحث تعرفه‌ها و قیمت‌های منطقه‌ای نیز در این جلسه مطرح شد.

جلالی با اشاره به مخالفت هیات تطبیق مصوبات شورای شهر با یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر قم در خصوص تغییر عوارض و قیمت‌های منطقه‌ای تصریح کرد: در هر شرایطی نظر بر افزایش عوارض نداریم و حتی در هیات تطبیق هم اعلام کردیم ولو اینکه قیمت منطقه‌ای برخلاف نظر شورا افزایش پیدا کند نظر شورا بر این است که در راستای خدمت بیشتر به مردم قیمت‌ها اصلاح شود.

رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه تاکید شورا بر حمایت از مردم است گفت: ما همچنان نمی‌دانیم چرا هیات تطبیق بدون توجه به این امر تصمیم‌گیری کرده و مشکل مردم را زیاد می‌کند.

شهردار قم همچنین به مخالف هیات تطبیق فرمانداری با یکی از مصوبات شورای شهر قم در خصوص تعرفه‌های شهرداری اشاره کرد و گفت: کمیسیون ماده 64 برای سال 96 در سال 95 مصوب می‌کند که افزایش تعرفه‌ها اتفاق بیفتد و این کار اجرایی نمی‌شود و حال تاکید دارند که اجرایی شود؛ خودشان کار خود را به درستی انجام ندادند و امروز تاکید دارند اجرایی شود و با این کار مشکلات مردم اضافه خواهد شد.

وی اذعان کرد: ما به فرماندار نیز تاکید کردیم که این مجموعه وظیفه خود را به درستی انجام نداده و امروز باید شهرداری و شورا و مردم متضرر شوند.

نایب رئیس شورای شهر هم با بیان اینکه شورا به دنبال این است که برای رعایت حال مردم افزایش قیمتی نداشته باشیم اظهار کرد: فرمانداری در مصوبه شورا دقت نکرده و مصوبات شورا را رد می‌کنند که نتیجه آن افزایش قیمت است که به نفع مردم نیست.

بختیاری با بیان اینکه ما اصراری نداریم که قیمت منطقه‌ای در سال 97 افزایش پیدا کند گفت: تاکید هم داریم که موارد مرتبط با ماده 67 نیز افزایشی نداشته باشد و اگر این موارد مورد نظر باشد قیمت‌های منطقه‌ای در ثبت، دادگستری و... افزایش نخواهد داشت.

امراللهی نیز با بیان اینکه تدوین قیمت منطقه‌ای در راستای عدالت اجتماعی است اظهار کرد: این مبنا قیمت کارشناسی شده‌ای است که بر مبنای آن تمام تعرفه‌ها تعریف می‌شود اما روشی که هیات انطباق و فرمانداری تصمیم‌گیری کرده و برای شهرداری موارد را لحاظ کرده و برای بقیه در نظر نمی‌گیرند درست نیست.

در ادامه این جلسه بحث اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال 97 سازمان مدیریت پسماند و اصلاحیه بودجه سال 96 آن، همچنین اصلاحیه بودجه سازمان فرهنگی ورزشی مطرح شده و تصویب شد.

سبحانی در خصوص تعرفه‌های سازمان مدیریت پسماند در سال 97 گفت: در مجموع 5.3 افزایش تعرفه‌های مدیریت پسماند پیش‌بینی شده که سعی کردیم به طور کلی بالای 10 درصد افزایشی نداشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌انسانی شهرداری قم با تاکید بر اینکه نمایندگان شورا قبل از ورود اصلاحیه به صحن علنی باید نظرات خود را مطرح کنند تا قبل از خروج طرح از شورای سازمان جزئیات رفع شود تصریح کرد: اعضای شورا در جلسات هیات مدیره و شورای سازمان حضور دارند و بهتر این است که نظرات در همین جلسات مطرح شود که در مسیر تصویب و اصلاح با مشکل مواجه نشویم.

سامع نیز در این بخش جلسه با بیان اینکه هزینه‌های واقعی شهرداری بیش از 15 درصد سال آینده اضافه خواهد شد گفت: تعرفه‌هایی که جنبه عمومیت دارد سیاست ما این است که کمتر اضافه کنیم و مواردی که جنبه بازدارندگی دارد را بیشتر افزایش داشته باشیم که مشکلات شهرداری کمتر شود.

اخذ مجوز استقرار خودرو برقی در پیاده راه ارم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم در این جلسه در معرض رای اعضای شورای شهر  قرار گرفت.

مجید اخوان با اشاره به جزئیات این لایحه گفت: این لایحه شامل قرارداد سه ساله‌ای است تا مسافران در پیاده‌راه ارم با خودرو برقی جابجا شوند که هزینه‌ در نظر گرفته شده برای این خط با استفاده از کارت 300 تومان و به صورت نقدی 500 تومان است که باید در فراخوان سهم شهرداری نیز از بلیت پیشنهاد داده شود.

سخنگوی شورای شهر بر ضرورت اجرایی شدن طرح سرمایه‌گذاری شهرداری برای راه‌اندازی خط خودرو برقی در محدوده حرم مطهر تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه اتوبوس‌های این مسیر عبوری هستند و مقاصد طولانی است این خودروها برای زائرینی است که بخواهند در مسیر محدوده حرم مطهر تردد داشته باشند و به هر حال بحث‌های کارشناسی و طراحی‌های لازم هم صورت گرفته است.

ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار هم با اشاره به این طرح تصریح کرد: ما در محدوده حرم مطهر مشکلات زیادی داریم و آستان مقدس حضرت معصومه نیز امکان خریداری خودروها را ندارد و به همین خاطر با پیگیری‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که خودرو برقی را راه‌اندازی کرده که مشکل مردم حل شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم گفت: تصویب طرح راه‌اندازی خودرو برقی منعی ندارد اما قبل از آن خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی طراحی شود تا برای مردم مشکل ایجاد نشود و پس از آن وارد بحث راه‌اندازی خودرو برقی و... شویم.

وی با بیان اینکه این کار غیر این اینکه نارضایتی عمومی را افزایش داده و مشکل‌ساز شود هیچ آورده‌ای ندارد گفت: در خصوص این پروژه باید مصوبه کمیسیون ترافیک گرفته شود تا مشکلات کاهش یابد.

جلالی در پایان این جلسه از شهردار بخاطر فعالیت‌های خوب سازمان فرهنگی ورزشی و ایجاد نوآوری‌ها در حوزه فرهنگی تقدیر کرد.

انتهای پیام/ 137