استاندار قم گفت: امسال 350 پروژه عمرانی با اعتبار 943 میلیارد تومان در هفته دولت و دهه فجر در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش قم نیوز سید مهدی صادقی ظهر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به تلاش برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این سیاست‌ها موقتی نیستند و باید به صورت مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در استان قم اجرا کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی در استان قم انجام شد، امسال 350 پروژه با اعتبار 943 میلیارد تومان در هفته دولت و دهه فجر در استان به بهره برداری رسید، این موفقیت به دلیل پیگیری مدیران بود.

استاندار قم افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی باید از تمام امکانات استان قم استفاده کنیم تا شرایط استان را بهبود ببخشیم.

صادقی جذب سرمایه گذاران را اصلی ترین رکن برای توسعه اقتصادی قم دانست و تصریح کرد: باید دستگاه‌های اجرایی به صورت جدی به دنبال جذب سرمایه گذاران باشند و برای شناسایی آن‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های استان قم باید در آینده دارای یک پروژه اقتصادی مقاومتی باشند.

استاندار قم افزود: ظرفیت استان قم در زمینه گردشگری بالا است و بیش از نیمی از سهم اقتصاد استان مربوط به بخش گردشگری و خدمات است، البته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اما این اقدامات با توجه به ظرفیتی که قم دارد، قابل توجه نیست.

صادقی با اشاره به ظرفیت بخش معدن استان قم اظهار کرد: دو درصد از ظرفیت معادن کشور در استان است، البته مشکلاتی در این زمینه در جنبه قانونی و مدیریتی وجود دارد، فعالان بخش معدن استان قم گلایه از عملکرد اداره کل منابع طبیعی دارند، این مساله توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد خرد و متوسط در استان قم مشکلات کمی داریم، البته اقتصاد کلان زیادی هم در استان نداریم، باید برای حل مشکلات موجود در این زمینه برنامه ریزی کنیم.

استاندار قم افزود: توسعه شرکت‌های دانش بنیان در استان قم اهمیت زیادی دارد و باید این مساله به صورت یک موضوع جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

صادقی در پایان با اشاره به اهمیت تجمیع بازرسی از واحدهای تولیدی استان قم خاطرنشان کرد: باید این مساله با توجه به تجربیات استان‌های دیگر صورت بگیرد تا بازرسی با حداقل نیروی انسانی انجام شود، منطقی نیست که در یک واحد چندین بازرس حضور داشته باشند.

انتهای پیام/ 138