یکی از مراجع تقلید گفت: در دنیای امروز اتخاذ مواضع فقهی در قبال برخی از جرائم اجتماعی، به دلیل آن که از عوامل مختلف تأثیر می‌پذیرند، و آثار ویرانگری را پس از وقوع بر جای می‌گذارند، نیازمند انجام مطالعات دقیق نسبت به آن‌هاست تا از هر گونه آثار منفی برکنار باشد.

به گزارش قم نیوز آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی به کنفرانس فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی نکاتی را در این خصوص بیان کرد.

در پیام این مرجع تقلید آمده است: اهمیت موضوع کنفرانس در این است که از یک سوی فرصت بررسی فقهی نسبت به مسائل و فروع اجتماعی متعددی را که درون این موضوع کلان جای می‌گیرند، فراهم آورده و از سوی دیگر، این موضوع، فصل مهمی در مطالعات و بررسی‌های اسلامی فراروی اندیشمندان و عالمان اسلامی می‌گشاید تا فرصت یابند کارکرد فقه اسلامی (و قوانین منبعث از آن) را در قبال واقعیت‌های اجتماعی به ویژه ناهنجاری‌ها و آسیب‌های آن، مورد بررسی و شناخت قرار داده و طرق پیشگیری را ارائه دهند.

در ادامه این پیام با تاکید بر اینکه در منطق اسلام، وجود جرائم اجتماعی در جامعه موجب دور شدن افراد از خداوند، ناسالم شدن روابط انسان‌ها با یکدیگر، و آلوده شدن محیط اخلاقی و زندگی می‌گردد تصریح شده است: به همین جهت، شریعت اسلامی مواضع طبیبانه و مشفقانه و در عین حال قاطعانه‌ای را در برابر مرتکبان این جرائم اتخاذ کرده است تا از یک سوی از وقوع این جرائم پیش‌گیری کرده ، و از سوی دیگر با آن‌ها در صورت وقوع، مبارزه منطقی کند.

لازم است حوزه‌های علمیه و مراکز فقهی جهان اسلام به آن دسته از جرائم اجتماعی که سابقاً وجود نداشته و در دنیای جدید پا به میدان نهاده‌ است، به عنوان بخش مهمی از مسائل مستحدثه نگاه کرده و بررسی علمی و فقهی این جرائم را به دلیل حساسیت و خطرهای آن‌ها در زمره اولویت‌های فعالیت‌های علمی و فقهی  خود قرار دهند.

در ادامه این پیام آمده است: امروزه شرائط اجتماعی و جهانی  به گونه‌ای شده است که بسیاری از جرائم اجتماعی، مرزهای کشورها و ملت‌ها را در می‌نوردد و به شکل سازمان یافته‌ای به همه جوامع هجوم می‌آورد. در قبال این پدیده - که تهدیدی جدی برای نسل‌های وابسته به همه مذاهب اسلامی، و در واقع به همه امت اسلامی است- لازم است علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند و در این زمینه، به همگرایی و همکاری جدی روی آورند.

در پایان این پیام خاطرنشان شده است: در دنیای امروز اتخاذ مواضع فقهی در قبال برخی از جرائم اجتماعی، به دلیل آن که از عوامل مختلف  تأثیر می‌پذیرند، و آثار ویرانگری را پس از وقوع بر جای می‌گذارند، نیازمند انجام مطالعات دقیق نسبت به آن‌هاست تا از هر گونه آثار منفی برکنار باشد. بنابراین اگر قوانین مرتبط به مسائل اجتماعی و فرهنگی بر اساس احکام شریعت الهی تنظیم و تدوین شوند، و سپس به صورت دقیق به اجرا درآیند، امید می‌رود ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در مسیر به تحلیل رفتن و زوال یافتن قرار ‌گیرند.

انتهای پیام/ 137