نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یکی از بزرگ‌ترین مفاسد کشور را رانت اطلاعاتی دانست و گفت: باید از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه حوزه‌ها به عدالت رفتار کنیم؛ متاسفانه در کشور ما قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقص‌های بسیار بزرگی است که باید برطرف شود.

به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیت‌المال اظهار کرد: بر اساس طرح اعاده نامشروع مسؤولان به بیت‌المال، مقامات مسؤول برای ارائه توضیحات دعوت می‌شوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند، با تصمیم کمیته ویژه اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردانده می‌شوند.

وی افزود:  ملاک در این طرح  بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا در آمد حاصل شده توسط مسؤول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است؛ یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است و اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که اموال مسؤولی  به صورت غیرمتعارف افزایش یافته قطعا اجازه مصادره اموال به نفع بیت‌المال صادر می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت تدوین این طرح در فضای کنونی کشور خاطرنشان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع بدون شک موجب اعتماد مردم خواهد شد؛ هر نظارت دقیقی می‌تواند برای مردم اطمینان‌بخش باشد، مردم اگر بدانند دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را به‌‌خوبی انجام می‌دهند آرامش در سطح جامعه بیشتر برقرار خواهد بود.

وی ادامه داد: امضا‌کنندگان این طرح در مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند و محکم بر سر این موضوع ایستاده‌اند؛ امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.

ذوالنور با اشاره به مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که در خصوص تصویب این طرح می‌شود گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد با تصویب این طرح مخالفت کرده‌اند اما بدون تردید نمایندگان این طرح را تا پایان پیگیری می‌کنند.

وی یکی از بزرگ‌ترین مفاسد کشور را رانت اطلاعاتی دانست و گفت: باید از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه حوزه‌ها به عدالت رفتار کنیم؛ متاسفانه در کشور ما قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقص‌های بسیار بزرگی است که باید برطرف شود؛ البته اگر در تحقیقات به این نتیجه برسیم که مسؤولی با استفاده از رانت اطلاعاتی به اموالی دست پیدا کرده است، این اموال نامشروع است و باید به بیت‌المال بازگردد.

براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسؤولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگانی که باشد باید به همان ارگان بازگردد.

انتهای پیام/138