نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه سهم شهرداری از جرائم رانندگی باید پرداخت شود گفت: براساس قانون ۴۲ درصد از جرائم رانندگی متعلق به شهرداری هاست و باید به شهرداری‌ها بازگردد اما متاسفانه این مسئله انجام نمی‌شود و تنها سهم محدودی به خزانه شهردار‌ی‌ها بازمی‌گردد.

به گزارش قم نیوز حسن بختیاری در سی‌ و هشتمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم که امشب در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد اظهار کرد: یکی از مواردی که سال‌های زیادی است پیگیری می‌شود اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است، ادغام سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل شهروندان و مسافران است؛ بدون تردید اگر این ادغام انجام شود بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل باید با جدیت پیگیر ادغام این سازمان‌ها باشیم.

وی افزود: حدود سه سال است که کمک به سازمان تاکسیرانی توسط شهرداری انجام می‌شود در صورتی که این مسئله در گذشته وجود نداشت.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: براساس قانون دولت باید یک‌سوم هزینه‌های حمل و نقل عمومی را پرداخت کند اما متاسفانه از آخرین باری که دولت اتوبوس‌درون‌شهری به قم اختصاص داد، ۹ سال گذشته است و در حال حاضر بسیای از اتوبوس‌ها فرسوده شده است و این مسئله موجب آلودگی هوا نیز می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ادغام سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل شهروندان ادامه داد: شورای اسلامی شهر قم باید اساسنامه پیشنهادی خود را برای ادغام سازمان‌ها به وزارت کشور ارسال کند و این مسئله نباید متوقف شود.

بختیاری عنوان کرد: در مسئله ادغام سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی بحث و مشکلی وجود ندارد و باید ادغام انجام شود چراکه ادغام می‌تواند موجب خدمت رسانی بهتر با هزینه‌های کمتر شود.

وی با بیان اینکه سهم شهرداری از جرائم رانندگی باید پرداخت شود اظهار کرد: براساس قانون ۴۲ درصد از جرائم رانندگی متعلق به شهرداری هاست و باید به شهرداری‌ها بازگردد اما متاسفانه این مسئله انجام نمی‌شود و تنها سهم محدودی به خزانه شهردار‌ی‌ها بازمی‌گردد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: اگر سهم شهرداری‌ها از جرائم رانندگی پرداخت شود، شهرداری نیز راحت‌تر می‌تواند در زمینه ترافیک شهری فعالیت کند و مشکلات را برطرف کند؛ امیدواریم این مسئله پیگیری شود تا حق شهرداری‌ها ضایع نشود.

انتهای پیام/ 137