به گزارش قم نیوز احمد توكلي، اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در توئيتي دولت را براي عدم اجراي يك قانون تهديد به اعتراضات خياباني کرد. او در توئيتر خود نوشت: «اگر دولت تا پايان سال قانون انتشار علني حقوق و مزاياي مسئولان را اجرا نكند، با استفاده از اختيارات ديده‌بان شفافيت و عدالت، مردم را به تجمع قانوني و اعتراض خياباني عليه دولت دعوت مي‌كنيم.»
.png)
اشاره او به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است كه مي‌گويد «دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. »
دولت مكلف بود مطابق قانون، در سال جاري اين كار را انجام دهد كه تاكنون انجام نشده و كار به جايي مي‌رسد كه يك عضو مجمع تشخيص براي اجراي قانون بايد ناچار متوسل به تهديد شود!(1)
*اولین آثار تهدید دولت توسط احمد توکلی
اما واکنش اصلاح طلبان به توییت اخیر احمد توکلی جالب توجه است. برخی چهره های اصلاح طلب بدون توجه به کم کاری های دولت درباره شفافیت مالی مسئولینش تلاش کرده اند توییت احمد توکلی را به ادامه اغتشاشات دیماه ربط بدهند! جالب تر آنکه آنها احمد توکلی را متهم کرده ادند که می خواهد رهبری معترضان را هم برعهده بگیرد.
کرباسچی: الان دیر شده!
غلامحسین کرباسچی، دبیر حزب کارگزاران سازندگی طی یادداشتی نوشته است: " سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه چرا اينقدر دير به فكر چنين شفافيتي افتاده‌اند و حالا به فرض كه دلسوزانه است و هرجا جلوي ضرر را بگيري منفعت است... مي‌توان ساده از كنار خيالي كه به ذهن مي‌رسد گذشت كه در دولتي با اين مقدار مساله كه بسياري از اين مسائل ميراث كساني از جنس خود شما و سال‌ها مورد تاييد شما بوده‌اند و حالا در داخل و خارج، چپ و راست هركدام نوعي شاخ و شانه مي‌كشند، شما او را تهديد به تظاهرات خياباني مي‌كنيد؟ اين دولت كه عادت به تهديد‌هايي اينچنيني و تهديد به تظاهراتي كه چه‌بسا عامل آن ديگران هستند، دارد اما شما خود چه هدفي را دنبال مي‌كنيد؟ پاسخ اين سوال را هم در توييت‌هاي خود بنويسيد كه در تمام اين چهار سال كه الحمد‌الله هم مسوول بوده‌ايد، آيا تا به حال چنين تهديدي كرده بوديد؟ چنين اصراري بر شفافيت داشته‌ايد؟ براي همه دولت‌ها و به ويژه دولت فخيمه نهم و دهم چنين ضرورتي احساس كرديد؟ و غير از حقوق، براي باقي مواردي كه ممكن است شبهه خلافي در ذهن‌ها شكل گرفته باشد مانند زمين‌هاي واگذار شده، بورسيه‌هاي اعطايي، امتيازات داده شده و... مي‌شود چنين تهديدي كرد؟"
.png)
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نیز طی گزارشی نوشته است: " آنچه ديروز احمد توكلي در صفحه توييتر خود نوشت يك پيام ١٤٠ كاراكتري ساده نبوده و از جهات مختلف قابل توجه است. نخست آنكه يك چهره سياسي اتفاقا با سابقه، مردم را به تجمع عليه دولت فرا مي‌خواند. توكلي از تجمع قانوني سخن گفته اما نكته اينجا است كه تشخيص قانوني بودن يا قانوني نبودن يك تجمع به عهده وزارت كشور است، نه هيچ نهاد ديگري. گويا اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي حدود اختيارات و امكانات تشكل‌هاي مردم نهاد را در نظر نگرفته و فراموش كرده است كه حداكثر امكان نهاد «ديدبان شفافيت» نامه‌نگاري با وزارت كشور و درخواست برگزاري يك تجمع قانوني، مسالمت آميز و اعتراضي است. بدون شك توكلي و همراهانش در ديدبان شفافيت يا هر فرد حقوقي ديگر بعد از اخذ مجوز برگزاري تجمع، مختار هستند كه مردم را به محل برگزاري تجمع دعوت كنند. اما اقدام به اين كار قبل از دريافت مجوز و در شرايطي كه كشور هنوز متاثر از ناآرامي‌هاي دي ماه است، جاي تامل دارد."
در ادامه این گزارش نیز آمده است: " فرض كنيم آقاي توكلي و ديگر اعضاي ديدبان شفافيت، راه‌هاي متعدد را آزموده‌اند و موفق نشده‌اند دولت را به اجراي ماده ٢٩ برنامه ششم توسعه وادارند، در صورت صحت اين فرض و با توجه به شرايط و فضاي سياسي كشور، اولتيماتوم او به دولت را چگونه مي‌توان تفسير كرد؟ توكلي در شرايطي براي دولت ضرب‌الاجل تعيين كرده كه هنوز از ناآرامي‌هاي توام با خشونت دي ماه زمان زيادي نگذشته است. ناآرامي‌هايي كه از قضا با يك تجمع عليه دولت آغاز شده بود. عجيب است اگر مخالفان و منتقدان دولت فراموش كرده باشند نتيجه دعوت مردم براي مشاركت در تجمع «نه به گراني» به كجا كشيد. دو ماه زمان زيادي نيست براي آنكه فراموش كنيم جرقه‌اي در مشهد، چگونه شهر به شهر شعله كشيد. همين دو ماه قبل بود كه آقايان ديدند شعارها ممكن است با «مرگ بر روحاني» آغاز شود اما به همان ختم نمي‌شود.ديدبانان شفافيت در چنين بستري دولت را از تجمع مردمي مي‌ترسانند. آن هم در شرايطي كه اغلب تحليلگران مسائل سياسي اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بارها از امكان تكرار اعتراضات اخير سخن گفته‌اند و اتفاقا هشدار داده‌اند كه در اين صورت بايد منتظر اوضاع وخيم‌تري نسبت به دي ماه باشيم. به اين ترتيب اگر دولت ظرف ٥ روز آينده رضايت اعضاي تشكل مردم نهاد ديدبان شفافيت را جلب نكند، آنها اولين درخواست برگزاري تجمع در سال ٩٧ را به وزارت كشور ارايه خواهند داد و انتظار مي‌رود كه در صورت مخالفت وزارت كشور از دعوت مردم به خيابان‌ها بپرهيزند چراكه در غير اين صورت براي يك تجمع غيرقانوني فراخوان صادر كرده و بر آتش زير خاكستر مانده از سال جاري دميده‌اند. البته در ناآرامي‌هاي دي‌ماه، تحليلگران خارج و داخل در يك نكته همداستان بودند و آن نكته اين بود كه اين اعتراضات سر ندارد و نمي‌توان براي فهم آنچه رخ مي‌دهد به يك حزب، جريان يا فرد اشاره كرد و با آن طرف شد. شايد اين ويژگي باعث شده است تا احمد توكلي بخواهد سر جريان بشود و رهبري مطالبات را بر عهده بگيرد. اين يعني ديدبانان شفافيت تصميم گرفته‌اند نقص اعتراضات دي ماه يعني عدم رهبري را رفع كرده و در قامت ليدر معترضان ظاهر شوند. اگر اين فرض به نيت توكلي نزديك باشد اين سوال مهم‌تر ايجاد خواهد شد كه او و تشكيلاتش چه ويژگي مشخصي دارند كه مي‌توانند مرجعيت اعتراضات و انتقادها را بر عهده بگيرند آيا آنها در مقابل اين جمله معروف پاسخي درخور دارند كه در ٨ سال دوران احمدي‌نژاد كجا ايستاده بوديد؟ اين جمله را شايد بتوان سنگ‌محك عيار سياستمداران دانست. آيا در آن ٨ سال هم توكلي به قانون حق تجمعات قانوني نظري انداخته بود؟"
علی صوفی از چهره های اصلاح طلب نیز نوشته است: " با اين وجود بايد شرايط را نيز سنجيد و فعالان سياسي نبايد نسنجيده حرفي زده يا اقدامي انجام دهند. اين روزها جامعه ايران به واسطه اعتراضات دي ماه بسيار ملتهب شده و حتي ممكن است انتقادات نسبت به قواي ديگر نيز بيان شود. درست است كه دولت وظيفه نظارتي داشته و بايد با مديريت مسائل اجازه بروز فساد را ندهد اما برداشتن گام نخست براي مبارزه با فساد بر عهده قوه قضاييه است. نقش قوه قضاييه در اين خصوص بسيار مهم است زيرا در صورت مواجهه دولت با فساد و اعلام آن، قوه قضاييه بايد مجري بي‌كم و كاست و بدون ملاحظه سياسي عدالت باشد. اعمال فشار بر دولت و فراموش كردن نقش نهادهاي ديگر نوعي انحراف از اصل موضوع و رد گم كردن است. اگر آقاي توكلي موارد تخلفي سراغ دارند بايد توجه به آن را از همه نهادهاي مرتبط پيگيري كنند. بدون شك همه مي‌توانند از دولت مطالبه داشته باشند و كسي با اين امر مخالف نيست. حتي در صورت مشاهده بي‌تفاوتي دولت مي‌توان براي دريافت مجوز تجمع اقدام كرد و مردم را فراخواند اما لازم است كه شرايط كشور را نيز در نظر بگيرند. فساد گسترده‌اي كه در كشور ديده مي‌شود اين ضرورت را ايجاب كرده كه همه قوا به ميدان آمده و براي كاهش فساد چاره‌اي بينديشند. اعتراضات دي ماه سبب شده است كه برخي گمان كنند دعوت به برگزاري تجمع در شرايط فعلي تلاشي براي مصادره اعتراضات آخر است اما به اعتقاد من با توجه به زماني كه از آن اعتراضات گذشته است، هيچ فرد يا جرياني نمي‌تواند خود را در راس اعتراضات مورد اشاره قرار دهد. نكته ديگري كه سبب مي‌شود اين گمانه را در مورد آقاي توكلي قابل طرح ندانم اين است كه وي در زمان حضور در مجلس شوراي اسلامي نيز واضع ضد فساد داشت و بارها در خصوص اين دغدغه‌ها سخن گفته است. تشكيل سازمان مردم نهاد شفافيت و عدالت نيز اقدامي در همين راستا است. طرح و پيگيري اين دغدغه اما موجب نمي‌شود كه مسير او لزوما منجر به نتيجه شود. لازم است كه همه نهادهاي مرتبط را در اين زمينه مسوول دانست و بر يك نهاد خاص حمله نكرد."
غلامرضا ظريفيان، معاون وزير دولت اصلاحات، در واكنش به توييت احمد توكلي به «اعتماد» گفت برخي جريان‌ها تلاش دارند مديريت اعتراض‌هاي اقتصادي را برعهده بگيرند كه اتفاقا دولت را نشانه مي‌گيرد. جرياني كه او معتقد است همواره در حاشيه امن به سر مي‌برد. ظريفيان گويش توكلي را غيرمتعارف توصيف كرده و تاكيد دارد سياست تهديد راه به جايي نمي‌برد.
وی همچنین گفته است: شايد منطقي اين باشد كه با توجه به مشغله‌هايي كه دولت در انتهاي هر سال دارد زماني داده شود تا با آغاز سال ٩٧ نه تنها دولتمردان بلكه اين قانون در مورد همه مسوولان اجرايي شود. قطعا اگر اين اتفاق به شكل فراگير نه فقط در مورد مديران دستگاه مجريه در راستاي شفاف‌سازي رخ دهد، اتفاق مثبتي است. از سويي انجام چنين كاري و محقق شدن اين شفافيت به برنامه‌ريزي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري جدي نياز دارد كه احتمالا زما‌نبر خواهد بود. در واقع اگر اين اتفاق با يكي دو ماه تاخير انجام شود بهتر از ناقص انجام شدن آن است كه افكار عمومي به سامانه‌اي مراجعه كنند و به اطلاعات دقيقي از مزايا و حقوق مسوولان به صورت تجميعي دسترسي نداشته باشند. چرا كه معيوب بودن اين سيستم اميدوار‌كننده نيست و نقض غرض مي‌شود اما مسلما تحقق چنين شفاف‌سازي مي‌تواند به جلوگيري از فساد كمك كند. به هر روي سياست تهديد، سياست خوبي نيست آن هم حالا كه هم مجلس و هم دولت عزم جدي براي سامان دادن به اين موضوع دارد.
انتهای پیام/ 137
دریافت صفحه با کد QR