به گزارش قم نیوز نیمه اول بهمن ماه بود که بودجه سال 97 با رای نمایندگان مجلس تصویب شد، بودجه ای که بند به بند آن طی ماه های با نقد و بررسی های زیادی روبرو بود. اما در طی مدت اخیر برخی از تبصره های تصویب شده کماکان مورد نقد و ابهام قرار میگیرد. یکی از انها الحاقیه ای است که در تبصره 9 لایحه بودجه مطرح شده است، الحاقیه ای که به ارتباط صنعت و دانشگاه برمیگردد و ابهامات آن نظرات متفاوتی از سوی دانشجویان دکتری در پی داشته است. همین مسئله بهانه ای شد به سراغ تعدادی از دانشجویان فعال در کمپین مطالبات دکتری برویم و با انها درباره این تبصره به گفتگو بنشینیم.
مهرداد صادقیان ندوشن
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
پس از حدود هشت ماه پیگیری دانشجویان دکتری در راستای اجرایی شدن مقررات، افزایش بودجه پژوهش و اجرای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری وزارت علوم، نهایتا بندی در تبصره 9 لایحه بودجه 97 به تصویب رسید که علی رغم اینکه این بند به نام دانشجویان دکتری و با اذعان اینکه پژوهانه دکتری و حتی گسترده تر از آن است، اما ابهامات فراوانی دارد و اصلاحاتی در آن ضروری به نظر میرسد تا از این بندی که تصویبش فقط به نظر تصویب فرصت رانت 500-800 میلیارد تومانی است، به قانونی مفید برای حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد تبدیل شود.
عدم درج عبارت «رساله دکتری تخصصی» در کنار پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی به جهت تفاوت این دو عبارت و تفاسیر متفاوت به هنگام اجرای قانون، بی شک می تواند ، دانشجویان دکتری را از شمول این بند خارج کند. اصطلاحاً به کار تحقیقی که دانشجویان دکتری تخصصی انجام میدهند «رساله» گفته و آنچه در دوره ارشد انجام میشود پایان نامه نامیده میشود. البته این تفکیک را میتوان به گونه ای مشهود در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی به عنوان آخرین قانون مرتبط با فضای دانشگاه که در کمیسیون آموزش نیز تصویب شده است؛ مشاهده کرد.
دوره ی پسادکتری اساساً بر مبنای ارتباط با صنعت و سایر بنیادهای اقتصادی بود و بخش اعظم بودجه های صندوق حمایت از پژوهشگران را شامل میشود و درج آن در این بند غیر ضروری بوده است. بهتر است وقتی خودمان مخالف این همه مدرک گرایی در دوره دکتری هستیم بجای رسمیت بخشیدن به پسادکتری و حرکت به سمت آیندهای که همه دنبال مدرک پسادکتری باشند و سونامی پسادکتری بیکار ایجاد شود، از آن جلوگیری کرده و تنها صنایع را الزام کنیم که با دانش آموخته دکتری قرارداد پژوهشی را منعقد کنند. لازم است صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران که امسال نیز بودجه آن با افزایش روبه رو بوده است؛ نیز بخش ویژه حمایت از پسادکتری دارد و یک بخش از آن نیز بر این دوره تمرکز دارد و در سایت این صندوق نیز یک بخش مختص پسادکتری هست و تمایل بیشتری نیز برای حمایت از دوره پسادکتری دارد. به عبارتی این صندوق طی سالهای 1394 و 1395 حدود نه میلیارد تومان را برای طرحهای پسادکتری اختصاص داده است درحالی که این رقم برای دوره دکتری تنها هفتصد میلیون تومان است و از طرحهای درخواستی ورودی تنها 14 درصد از رساله های دکتری را مورد حمایت قرارداده است، در حالی که این رقم برای پسادکتری حدود 55 درصد است. منطقی است که بودجه مذکور در این تبصره، در محلی هزینه شود که هیچ چتر حمایتی وجود ندارد و یا حمایت کمتری وجود دارد.
عبارت نیروی کارورز تعریف نشده و در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساسا در دوره های تحصیلات تکمیلی، کارورزی وجود ندارد. در وزارت بهداشت نیز کارورز از طرف وزارت بهداشت مورد حمایت واقع است و نیازی به تکرار مکررات نیست! حال آنکه هدف این بند پوشش دادن پژوهشهای تحصیلات تکمیلی و کاربردی کردن آنهاست. در حالی که کارورز واژه عامی است که مواردی غیر از تحصیلات تکمیلی را شامل میشود که خارج از موضوع هدف این بند است.
وجود هیات سیاستگذاری و نظارت متشکل از موارد ذکر شده ذیل، برای جلوگیری از رانت و فساد مالی، آن هم در کمبود منابع مالی کشور در زمان فعلی ضروری میباشد. و بحث ارزیابی و نظارت بر پروژه های موضوع این بند نیازمند جمعی مرکب از هیات علمی های دانشگاهی و اساتید متخصص این امر است.
عبارت دانش آموخته پژوهشگر و دانش آموخته تحصیلات تکمیلی غیرشاغل برای پیشگیری از رانت نیاز به تعریف و سقف زمانی حداکثر 3 سال پس از فارغ التحصیلی دارد. بطور مثال 5 سال سابقه کاری در صنعت داشته باشند، رانت اطلاعاتی سازمانی خوبی داشته و به راحتی میتوانند با صنعت یا بنیادهای اقتصادی ذکر شده در این بند قرارداد ببندند، گذشته از اینکه چند درصد قراردادهای افراد مذکور واقعی بوده و در راستای تحقق اهداف این بند باشد. فلذا سقف 2 یا 3 سال موجب حذف افراد شاغل غیررسمی و دارای رانت اطلاعاتی سازمانی میشود.
ولی‌الله یوسفی
دانشجوی دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
در نقد بند الحاقی تبصره 9 لایحه بودجه 97 که علیرغم اینکه خلاف قانون برنامه ششم توسعه بود ولی متاسفانه با دو سوم آرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید باید به چند نکته اشاره نمود: نخست اینکه چرخش اعتبار در این بند الحاقی بسیار بالا است یعنی ابتدا دولت بودجه پژوهشی را به نهادهای ذکر شده در متن بند الحاقی اختصاص می‌دهد سپس این نهادها مقداری از آن را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهند کرد. حال با فرض اینکه همه نهادها به دور از بهانه‌های بوروکراتیک مرسوم اعتبار مد نظر این بند الحاقی را به آن حساب مجهول واریز کنند از این به بعد هم مشخص نیست که چگونه این اعتبارات به دست پژوهشگر خواهد رسید لذا این بند الحاقی شدیداً فسادخیز است و تصویب آن از طرف یک مجلس اسلامی جای شبهه دارد!
باید یادآوری نمود که طبق قانون ششم توسعه، بودجه پژوهش باید به یک مقدار خاصی افزایش داده می‌شد و این اعتبار پژوهشی باید از همان ابتدا در بودجه لحاظ می‌گردید تا مستقیما در امور پژوهشی ملی صرف شود نه اینکه پژوهشگران در چرخه گیج‌کننده این بند الحاقی منتظر جذب اعتبار مالی پروژه‌های پژوهشی خود باشند و عملا در تحقیقات پویای این مملکت گِل گرفته شود!
نکته بعدی در خصوص نگاه مسئولان محترم به اشتغال دانش‌آموختگان دکتری هست که متاسفانه از اولویت خارج شده و در حال تبدیل به یک بازی غیرمنصفانه به نام پسادکتری (پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل) هست، باید گفت که دانش‌آموختگان دکتری به اندازه کافی در طول تحصیل با قوانین و آئین‌نامه‌های ظالمانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند حداقل برای آینده و اشتغال پایدار این افراد دانش‌اموخته تصمیمات عاقلانه و عادلانه اتخاذ شود تا مبادا جایگاه علم، آموزش و پژوهش در این کشور از این که هست بیشتر تنزل یابد و قربانی مدرک‌گرایی و پاس دادن بیکاران به سال‌ها و دهه‌های آتی نگردد!
نکته مهم‌تر در این باره سوء برداشت مسئولان عزیز از واژه پژوهانه است همه می‌دانیم که در همه کشورهای جهان اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری شغل محسوب میشود و در ازای این شغل مبلغی هرچند کم به عنوان حق‌الزحمه تحقیقاتی یا همان پژوهانه ماهانه پرداخت می‌گردد که در ایران عزیزمان این حق‌الزحمه تحقیقاتی فقط به دانشجویان دکتری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت میشود و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری حق دانشجویان دکتری را تضییع کرده و مشخص نیست این حق‌الزحمه هزاران دانشجوی دکتری در کدام بخش نامرتبط با پژوهش مصرف میشود!
احسان ضیائی
دانشجوی دکتری متالوژی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
جمله ای است زیبا، اما اگر در جایش استفاده نشود گاهی هم قدری تلخ و نا زیبا جلوه می کند! مخصوصا زمانی که خطاب به نماینده ای باشد که دلسوز دانشجویان و آینده آن ها است. در تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری تبصره 9 لایحه بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در اوج ناباوری همگان جناب آقای دکتر لاریجانی سرعت رای گیری و تصویب تبصره را بر شنیدن حرف های به حق یکی از نمایندگان یعنی آقای دکتر ابطحی نماینده محترم خمینی شهر ترجیح دادند. اما تبصره 9 چیست که باید اینقدر برای جامعه دانشگاهی مهم باشد؟
تبصره 9 لایحه بودجه کشور که اسما و آن طور که در رسانه ها اعلام شد می توانست ارتباط صنعت را با دانشگاه برقرار کرده وحلقه مفقوده پیشرفت دانشگاه و صنعت را پیدا نموده و جوش دهد تا هم سودش را کشور ببرد و هم جوانان تحصیلات تکمیلی بتوانند به گونه ای جای خود را در صنعت نه چندان پیشرفته کشور یافته و آن را ارتقا دهند. اما مشکل جای دیگر است، تبصره به نام دانشجویان دکتری و به کام عزیزان پسادکتری تمام شد. در بخشی از این تبصره می خوانیم :" تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب، پروژه های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند." خوب تا به اینجا اولین مشکل اساسی پیدا می شود که نمی توان نامی از رساله های دکتری در تبصره دید! حال آنکه در قانونی تحت عنوان "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 31 مردادماه سال 96 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 شهریورماه امسال به تایید شورای نگهبان رسیده است، صریحا میان دو مفهوم پایان نامه تحصیلات تکمیلی و رساله های دکتری تفاوت قایل شده است. پس ابتدا به ساکن به این نتیجه می رسیم که این تبصره ذره ای از آلام دانشجویان دکتری را رفع نخواهد کرد.
اما صحبت های دکتر ابطحی چه بود و چرا شنیده نشد. طی جلسات متعددی اعضای کمپین مطالبات دانشجویان با بیش از 170 نماینده مجلس داشتند دغدغه ها و مشکلات موجود و ایرادات لایحه بودجه به سمع و نظر نمایندگان محترم ملت رسید و با توجه به حساسیت موضوع و نیاز به اصلاح تبصره 9 و مخصوصا بندالحاقی اول این تبصره و مشورت جناب آقای دکتر ابطحی و دیگر نمایندگان، پیشنهاد اصلاحیه ای با محوریت گنجاندن دانشجویان دکتری در تبصره و حذف پروژه های پسادکتری نوشته و در مجلس ثبت شد. علت لزوم حذف واژه "پروژه های پسادکتری" به این صورت بود که دوره ی پسادکتری اساساً بر مبنای ارتباط با صنعت و سایر بنیادهای اقتصادی بوده و بخش اعظم بودجه های صندوق حمایت از پژوهشگران را شامل می شود و درج آن در این بند غیر ضروری بوده و بهتر می بود که وقتی کشور و جامعه آموزش عالی به دنبال کیفیت آموزش و انتقاد از کمیت گرایی و مدرک گرایی در دوره دکتری هستیم بجای رسمیت بخشیدن به پسادکتری و حرکت به سمت آینده ای که همه دنبال مدرک پسادکتری باشند و سونامی پسادکتری بیکار ایجاد شود، از آن جلوگیری کرده و تنها صنایع را الزام کنیم که با دانش آموخته دکتری قرارداد پژوهشی را منعقد کنند. در حین بررسی تبصره 9 لایحه بودجه نیز آقای دکتر ابطحی که از موضوع اگاه بودند نیز به سرعت رای گیری و اینکه به حرف هایشان گوش داده نمی شد اعتراض کردند و تنها بخش های بریده بریده شده حرف های ایشان در لابه لای صدای آقای لاریجانی که نمایندگان را به رای دادن تشویق می نمود شنیده شد و این حرف ها در رابطه با جلوگیری از اشاعه پسادکتری، فرستادن جوانان بیکار به سمت مدرک های بالاتر و عدم فرار مسئولین از وظیفه خود که همانا سامان دادن به وضعیت جوانان بیکار کشور بود. اما با صدای "خدا شمارا حفظ کند!" آقای دکتر لاریجانی مجال صحبت به تنها نماینده ای که لب به اعتراض به فرار مسئولان از مسئولیت خود گشوده بود، داده نشد.
تبصره 9 یکی از ده ها تبصره موجود در لایحه بودجه 97 است که اینگونه و بدون مجال دادن به افکار و نظرات دیگران به سرعت هر چه تمام تر به رای گذاشته شد و مسئولین باید توجه کنند که اگر تمام تبصره ها و بندهای لایحه بودجه که بر زندگی تمام ملت تاثیر دارد بخواد اینگونه و با جمله "خدا شما را حفظ کند!" به رای گذارده شود به حال کشور خون بایدگریست.
سروش کیانی قلعه سرد
دانشجوی دکتری اقتصاد
مایکل تودارو در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان «آخرین پناهگاه» تحصیل کردگان بیکار در کشورهای جهان سوم یاد می کند. در واقع او روش افزایش جذب دانشجو در مقاطع تحصیلی بالا را راهکار فرار مدیران جامعه از بیکاری موجود می داند و از آن به عنوان «پرهزینه ترین شکل جبران بیکاری» یاد می کند. اما شاید تودارو خود نیز سقف این پناهگاه سازی مدیران را نهایتا تا مقطع دکتری می دانست و هیچ گاه تصور نمی کرده در کشوری با پر شدن آخرین پناهگاه تحصیل کردگان بیکار، پناهگاه جدیدی به نام پسادکتری توسعه داده شود. و این قائله ی پاس دادن بیکاران از یک دولت به دولت دیگر با یک مدرک افزوده همچنان ادامه داشته باشد. این روزها که دولت و مجلس بجای چاره اندیشی و ارائه راهکار در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای تحصیلات تکمیلی، بهبود شرایط معیشتی دانشجویان دکتری، بهبود شرایط اشتغال فارغ التحصیلان و پاسخ به مطالبات دانشجویان دکتری به فکر تسهیل در ورود به دوره های پسادکتری افتاده اند بیشتر می توان به نهادینه شدن مدیریت پناهگاهی بویژه در بخش آموزش و منابع انسانی کشور پی برد.
فارغ از بحث گرفتاری بسیاری از کارگزاران به مساله علاج پس از واقعه در نیمی از وقایع و پاک کردن صورت مساله در نیمی دیگر از وقایع آنچه که در بعد آموزش و دانشگاه های کشور در حال وقوع است بسیار نگران کننده است. طبق آخرین آمار بالغ بر 140 هزار دانشجوی دکتری تخصصی در کشور در حال تحصیل هستند. جمیعت قابل توجهی که بی گمان فارغ التحصیلی آنان با توجه به امکان محدود جذب و بکارگیری توسط بخش دولتی و خصوصی زمینه ساز مشکلات بسیاری است.
این امر سوال های جدی و اساسی در این زمینه بوجود می آورد. نظیر اینکه آیا این امکان وجود دارد که همه ی دانشجویان دکتری به دوره های پسادکتری سوق داده شوند؟ در صورت ممکن بودن و سوق دادن آنها به این دوران آیا با اتمام این دوره ها مشکل اشتغال حل خواهد شد؟ و یا برای ندیدن مشکل تنها زمان خریداری شده است؟ برمبنای کدام کار تحقیقاتی و پژوهشی هزینه کردی چنین برای دولت ایجاد می شود؟ بی گمان سوالاتی از این دست را باید سیاست گذارانی پاسخ دهند که علی رغم نقد به سیاست گذاران سابق، خود در حال تکرار اشتباهات با شدت بیشتری هستند. در پایان باتوجه به تداوم این شرایط شاید بیراه نباشد که گفته شود تودارو با دیدن تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ایران در ویراستاری بعدی کتاب مذکورش این جمله که «افراد نمی توانند تا زمان بازنشستگی دانشجو بمانند» را تصحیح نموده و «به استثنای ایران» را به آن اضافه کند.
تبصره 9
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیئت امنا و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام نمایند.
بند الحاقی- شرکت‌های سودده، بانکها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (40%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شوند. |
سعیده مرادی
دانشجوی دکتری فیزیولوژی/ دانشگاه تبریز
* باتلاق Postdoc (پسا دکترا)
شکایت از دوره Postdoc در همه دنیا ناشی از کار زیاد، حقوق و درآمـد پایین، عدم قدردانی و احتمالاً کار زائد و بی هدف میباشد. اما مسأله بدیهی آن است که همه افرادی که به این دوره وارد می‌شوند، چندین سال از عمرشان را صرف آموزش و تحقیق در دوره Postdoc سرمایه گذاری می‌کنند به امید آنکه پس از گذراندن این دوره، یک موقعیت شغلی خوب و متناسب با مهارت‌های تحقیقاتیشان فراهم گردد. اما امروزه کمبود موقعیت شغلی استادیاری این هدف را کمرنگ و کمرنگتر می‌سازد. در نتیجه به پست داکها به عنوان همکاران تحقیقاتی، استادیاران همکار استخدام نشده یا دانشمندان مهمان می‌نگرند؛ یعنی هر چیزی که به ظاهر خوب است و در حقیقت بی‌معنی است. تعبیر و تعریف نادرست یک کلمه همیشه بیانگر آن است که یک مشکلی وجود دارد؛ این موضوع در مورد کلمه پست داک نیز صدق می‌کند.از طرفی در دانشگاهها ، موقعیت هیئت علمی شدن به خاطر اساتیدی که از بازنشستگی امتناع می‌کنند، کاهش یافته است. همچنین بازار شغل‌های آکادمیک به علت روابط بین فردی و فقدان موقعیت‌های جدید و مستقل کمیاب شده است و تمام این مشکلات منجر به ایجاد ترافیک سنگینی در پایان راه پست داک میشود.
در نتیجه آن‌هایی که در تونل پست داک گرفتار می‌شوند، باید یک دوره دوم و یا سوم آموزش پست داک را بگذرانند. اما طولانی بودن دوره پست داک نیز، نه تنها روی رزومه حرف‌های افراد خیلی جالب به نظر نمی‌رسد؛ بلکه ظاهر بدی نیز به همراه دارد. تقریباً حقوق 80 درصد Postdoc ها از طریق گرنتهای اساتید راهنمایشان پرداخت میشود. این موضوع، خود دارای مزایا و معایب فراوانی است. اما مسئله مهم و اشکال اساسی، وابستگی بیش از حد بسیاری از پست داکها به استادهای راهنمایشان است. این وابستگی، موجب سوء استفاده از آنها می‌گردد که مقدار آن نیز در حال افزایش است.
دکترهای فارغ‌التحصیل کشورهای ثروتمند، معمولاً این مشکل را ندارند؛ زیرا آنها میتوانند از حمایت‌های بورسیه‌های کشور خودشان بهره مند گردند؛ اما در کشور ما قطعاً این مشکل وجود خواهد داشت چون دستمزدها می‌تواند به صلاحدید استاد راهنما کم یا متوقف شود و این مسئله، خود دلیل دیگـــــری است که پست داکها را به صورت کامل به استاد راهنما وابسته می‌کند. متأسفانه حتی پست داکهایی وجود دارند که برای 25 یا 50 درصد از حقوق واقعیشان کار می‌کنند و حتی مجبورند به صورت تمام وقت کار کنند. دوره پست داک می‌تواند ناامن‌ترین و آسیب پذیرترین دوران زندگی مشترک زوجین به دلیل نبود آیندهای روشن و حتی نبود حقوق کافی برای گذران زندگی باشد. عدم وجود نظارت‌های کافی، موجب خواهد شد که Postdoc ها به نیروهای کار باهوش و ارزان آزمایشگاهی تبدیل گردند. ما دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکترا نباید به دام تکرار این دور باطل و این باطلاق گرفتار شویم چون همانگونه که در دوره دکترا حقوقی دریافت نکردید، بیمه ای نداشتید، صدای شما را کسی نشنید در پسا دکترا نیز همین اتفاق ها خواهد افتاد رؤسای دانشگاهها هیچ احساس مسؤلیتی نسبت به پست داکها ندارند. بسیاری از پست داکها حتی بیمه مناسبی هم ندارند. حقوقی متناسب با ساعات کاری خود دریافت نمی کنند و قطعا بعد از این دوران سن شما نیز برای استخدام بالاتر خواهد رفت و کم کم از چرخه استخدام خارج خواهید شد و دقیقا هدف اصلی برای حمایت از دوره پست داک همین است. خارج کردن بسیاری از نیروی کار از چرخه طلب شغل به واسطه شرط سنی.
