در چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر قم پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش سهم ذی‌نفعان خدمات حمل و نقل اینترنتی مطرح شد که اعضا با آن مخالفت کردند.

به گزارش قم نیوز چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر قم در سال 97 به ریاست عبدالله جلالی و با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار، محسن رنجبر معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی، عباس ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک و غلامرضا جانقربان معاون معماری و شهرسازی و دیگر مدیران و معانین شهرداری در این جلسه حضور داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید، اقدامات مجموعه مدیریت شهری در سال 96 را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت حرکت جدی در راستای خدمات رسانی به شهروندان در سال 97 تاکید کرد.

لایحه دو فوریت اخذ مجوز اجازه پرداخت عوارض و جرائم فیش‌های صادره مودیان تا تاریخ 26 اسفند موضوع مجوز شماره 6270 نخستین دستور این جلسه بود که در معرض رای اعضا قرار گرفت.

جدی مدیرکل درآمد شهرداری قم در این خصوص گفت: با توجه به مصوبه شورای شهر که تخفیفات از 7 آذر شروع شد، روز آخر تا 25 اسفند بود که جمعه و تعطیل بود و به همین خاطر درخواست داشتیم فیش‌های صادره تا پایان وقت شنبه قابل پرداخت باشد.
در ادامه این جلسه لایحه دو فوریت اخذ مجوز قرارداد تهاتر 136 واحد تجاری بازار بزرگ شمسه با بخشی از بدهی‌های شهرداری به بانک شهر مورد بحث قرار گرفت.

رنجبر معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در این خصوص، توضیح داد: دلیل این شرایط سنگین این است که در توافقی از دریافتی مستمر محروم می‌شود و در توافقی رئیس هیات مدیره بانک این شرایط را قبول کردند و حال به دنبال این هستند که این شرایط را به نوعی کنار بزنند.
علیرضا احمدی عضو شورای شهر نیز در این خصوص تصریح کرد: اینکه لایحه‌ای به صورت دو فوریت می‌آید ارجاع به کمیسیون ماهیت آن را زیر سوال می‌برد؛ وقتی لایحه دو فوریت می‌آید باید در صحن شورا در مورد آن تصمیم بگیرند.

بختیاری نایب رئیس شورا هم بیان کرد: این کار برای این است که ما فرصت کارشناسی در این خصوص را از دست ندهیم و به دنبال این هستیم که شهر متضرر نشود و تصمیم هوشمندانه و دقیقی گرفته شود.

نامه در خصوص شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید.

احمدی عضو شورای شهر در خصوص این نامه با بیان اینکه حمایت از انرژی پاک مساله مهمی است، اظهار کرد: اما باید توجه داشته باشیم که شرکت ارائه دهنده این خدمات در حال کسب درآمد است و باید دقت کنیم این مساله باب نشود که شرکت‌هایی در قم وارد فاز درآمدزایی شوند و هیچ هزینه‌ای به شهرداری نپردازند، پس شهرداری باید از کجا هزینه‌های شهر را تامین کند.

مالکی نژاد هم با تاکید بر ضرورت حمایت‌ از انرژی‌های پاک، اظهار کرد: ماهیت کار شرکتی که این وظیفه را بر عهده دارد مشخص است و مورد حمایت ما و تاکید بر این است که هرکس در راستای توسعه پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌ها اقدام کرد سقف محسوب نشود.

اخذ مجوز متمم توافقنامه فی مابین شهرداری و سه تن از شهروندان، اخذ مجوز متمم توافقنامه بین شهرداری و تعاونی مسکن جامعه الزهرا، نظر فرمانداری در خصوص توافقنامه با یکی از شهروندان، معرفی نماینده شورا در کمیته راهبری پروژه شهرک خودرویی و... از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در بخشی از این جلسه نیز بحث مجوز افزایش سهم تراکنش هر یکی از ذی‌نفعان شرکت‌های تاکسی اینترنتی مطرح شد که با مخالفت اعضا روبرو شد.

بختیاری در خصوص این بحث گفت: ما افزایش سهم را انجام دهیم اما سهم تاکسیرانی را کاهش دهیم تا شرکت‌ها راحت‌تر کار را انجام دهند و شهروندان و تاکسی‌داران متضرر نشوند.

امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه سهم شرکت‌های حمل و نقلی و اینترنتی 6.5 درصد و 1.5 درصد سهم سازمان تاکسیرانی بود، اظهار کرد: پیشنهاد شد که 6.5 درصد تا 11.5 درصد افزایش پیدا کند تا بتوانند در کوتاه مدت تامین مالی انجام دهند و در بلند مدت کمکی به رانندگان شود.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران و حمل و نقل با این پیشنهاد شهرداری مخالفت کرده است، تصریح کرد: رانندگان تاکسی در شهر قم مشکلات زیادی دارند و هر روز هم تاکسیرانی به هزینه‌های آنها اضافه می‌کنند.

محرری هم در این خصوص بیان کرد: در شرایط رقابتی هستیم و تاکسی‌داران با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و تنها فضای رغبت به این سیستم‌های دارای مجوز تعرفه پایین‌تر است اما با افزایش تعرفه تاکسی‌داران به سمت شرکت‌های دیگر تمایل پیدا می‌کنند.

عباس ذاکریان معاون شهردار با بیان اینکه مجموع سهم شرکت‌های حمل ونقل اینترنتی و سازمان تاکسیرانی 8 درصد پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: این مساله به خاطر این بود که شرکت‌های غیرقانونی سهم 13 درصد دارند تا جذابیت افزایش یابد.

وی بیان کرد: شرکت‌هایی که مجوز قانونی می‌گیرند برای تبلیغات و تامین مالی باید مبلغی در اختیار داشته باشند و ما پیشنهاد دادیم که این رقم تا 13 درصد باشد که شرکت‌ها بتوانند با توجه به بازار شرایط را مدیریت کنند.

قراچورلو با بیان اینکه در بطن جامعه شرایط سهم پایین‌تر شرکت‌های مجوز دار در حال جلوه کردن است، افزود: بسیاری از رانندگانی که در سیستم اسنپ فعالیت می‌کردند امروز از این شرکت خارج می‌شوند تا سهم کمتری به شرکت پرداخت کنند.

جلالی هم با تاکید بر اینکه اگر شرکت‌ها از منابع کم کرده و تراکنش را افزایش دهند خدمات بهتری ارائه خواهد شد، گفت: باید به دنبال ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشیم.

وی در پایان این جلسه به موضوع تصویب بودجه سال 97 اشاره کرده و گفت: سعی شده بودجه کاملا واقعی و منطقی بسته شود و امیدواریم سال آینده سالی پررونق و امیدبخش برای مردم باشد.

جلالی اذعان کرد: نسبت به سال قبل 400 میلیون تومان کاهش بودجه داشته‌ایم و عملا این بودجه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسته شده است.


انتهای پیام/ 138