شورای اسلامی شهر قم افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال 97 را تصویب کرد.
در جلسه علنی شورای شهر قم تصویب شد
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال 97
خبرگزاری فارس , 21 فروردين 1397 ساعت 6:50
شورای اسلامی شهر قم افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال 97 را تصویب کرد.
به گزارش قم نیوز چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم عصر امروز به ریاست عبدالله جلالی و با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
سیدمرتضی سقائیاننژاد و دیگر مدیران و معاونین شهرداری نیز در این جلسه حضور داشتند.
در این جلسه بحث افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شهر قم از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح شد.
این لایحه از سوی شهرداری با اولویت حمایت از استفاده از کارتبلیط به شورا ارائه شده بود که در کمیسیون عمران و حمل و نقل اصلاحاتی در آن صورت گرفته و افزایش 10 درصد کارتبلیط و حداقلی نرخ نقدی تصویب شده و به صحن علنی آمده بود.
در نهایت با نظر اعضای شورای شهر نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل به تصویب رسید.
روحالله امراللهی عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه اتوبوسرانی برای اینکه مشکلات ترافیکی را کاهش دهد باید به دنبال تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی باشد افزود: آمارها نشان میدهد که اکثر مردم از شرایط به وجود آمده در اختلاف نرخها رضایت ندارند و نباید اجازه دهیم استفاده از اتوبوسرانی کاهش پیدا کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تفاوت معنادار نرخ کرایه کارت بلیط و نرخ نقدی حمل و نقل عمومی اظهار کرد: اینکه به مردم دیکته کنیم که حتما کاری که درست است را انجام دهید در بسیاری از موارد نتیجه عکس داده است.
عباس ذاکریان معاون شهردار قم با بیان اینکه تفاوت بین نرخ کارتی و نقدی سیاستگذاری مالی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت است اظهار کرد: آمار دقیقی از تعداد مسافرین اتوبوس نداریم چرا که تا حدود 30 درصد مردم از پرداخت نقدی استفاده میکنند که آمار دقیقی ارائه نمیکند.
وی تصریح کرد: از زمانی که تفاوت نرخها معنادار شده افزایش چشمگیری در استفاده از کارت داشتیم و هرچه افزایش اختلاف نرخ بیشتر باشد مردم رغبت بیشتری به استفاده از کارت خواهند داشت.
معاون حمل و نقل وترافیک شهردار قم بیان کرد: پیشنهاد ما این بود که به خاطر احترام به کسانی که از کارت استفاده میکنیم حدود 10 درصد افزایش داشته باشیم اما تصمیم کمیسیون بر این شده که نرخ کارتی 13 درصد و نقدی با افزایش کمتر باشد که این برخلاف سیاست است.
انتهای پیام/ 137
کد مطلب: 62462