به گزارش قم نیوز  اصلان الیاس زاده: چندی پیش «علیرضا زاکانی»، نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در میان هیاهوی اصلاح‌طلبان برای دستگیری «سعید مرتضوی» با یادآوری حمایت نمایندگان این جریان در مجلس هفتم در  توییتی نوشت: «مرتضوی امروز دستگیر شد و اصلاح‌طلبان طلبکار اصل این ماجرا از نظام شده‌اند! جالب است بدانید همین اصلاح‌طلبان در حرکتی جمعی در مجلس هفتم، آبستراکسیون کردند که گزارش تحقیق‌وتفحص از عملکرد قوه‌قضائیه خوانده نشود؛ گزارشی که محورش تخلفات مرتضوی بود!»

اما اصلاح‌طلبان این موضوع را بر نتابیدند و سعی کردند با شیوه‌ای مضحک و تمسخرآمیز خود را درباره حمایت از سعید مرتضوی تطهیرکنند. در همین رابطه روزنامه اصلاح طلب شرق دست به کار شد و با داریوش قنبری یکی دیگر از نمایندگان اسبق مجلس به گفتگو پراخت.

وی نیز این موضوع را جوک سال دانست و به کنایه با بیان اینکه شاید آقای زاکانی فراموشی گرفته اند، اظهار کرد: «  این ادعا اشاره به آبستراکسیون فراکسیون اقلیت یا اصلاح‌طلبان ‌آن مجلس دارد. اولا که تعداد ما آن‌قدر کم بود و در اقلیت بودیم که اگر هم می‌خواستم امکان و توان آبستراکسیون نداشتیم. تعداد اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان آن زمان در‌مقایسه‌با جمعیت 270 نفری مجلس به زحمت به 40 نفر می‌رسید. نکته بعد اینکه این حرف از اساس نادرست است. تقریبا هیچ آبستراکسیونی به خاطر این موضوع صورت نگرفت.»
 

 

قنبری درحالی از بیخ و بن ماجرای آبستراکسیون در مجلس هفتم را تکذیب می کند که با نگاهی به تنها آبستراکسیون مجلس هفتم و حواشی آن می توان دریافت که این فعال اصلاح طلب در این زمینه حقیقت را پنهان می‌کند. در همین راستا در مجلس هفتم و در پی تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و همچنین در زمان قرائت گزارش این تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس با ترک جلسه علنی اعتراض خود را نسبت به این گزارش نشان دادند.

شاید بتوان گفت که قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اولین و آخرین آبستراکسیون مجلس هفتم را رقم زد که در آن هم نمایندگان اصلاح‌طلب و هم بخشی از نمایندگان دیگر اقدام به ترک جلسه علنی کردند و با وجود از رسمیت افتادن جلسه علنی «حداد عادل»، رییس وقت مجلس توجهی به تذکرات نکرد و قرائت این گزارش را لازم دانست. البته شاید قنبری خود یکی از ترک کنندگان جلسه مجلس بوده که فراموشی خود را به علیرضا زاکانی نسبت می دهد.

البته پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس از تعامل و همکاری مشترک سعید مرتضوی با برخی گروه‌های اصلاح طلب سخن گفته بودند و شاهد مثال خود را آبستراکسیون نمایندگان اصلاح طلب مجلس هفتم هنگام قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه که به تخلفات سعید مرتضوی پرداخته بود و باعث عدم قرائت این گزارش شد، عنوان کردند.
 

از سوی دیگر روزنامه شرق با پافشاری بر عداوت اصلاح‌طلبان با مرتضوی مطرح کرد که این اصلاح‌طلبان بودند که بیشترین ضربه را از مرتضوی خورند. اما با بررسی برخی اتفاقاتی که در گذشته و ارتباطات پنهان و آشکار مرتضوی در رسانه‌های این جریان رخ داده به وضوح می‌توان دریافت که بر خلاف ادعای اصلاح‌طلبان چندان هم رابطه‌ای بدی میان این دو وجود نداشته است.

در همین راستا اطلاعات جالب توجهی از مراودات رسانه‌های اصلاح طلب با سعید مرتضوی وجود دارد. به عنوان مثال زمانی که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی فعالیت می کرد در راستای ترويج منويات و اخبار خود در چندين نوبت به برخی روزنامه‎ها مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده است که در ميان اين ‎روزنامه‎ها نام‎‎هايی نظير اعتماد، آرمان و آفتاب يزد به چشم می‌خورد.

علاوه ‎بر اين، نام هوشنگ سفيدي مديرمسئول وقت روزنامه آرمان در ميان دريافت‎کنندگان کارت هديه (به مبلغ ۱۰ ميليون تومان) و همچنين دريافت ۵۰ ميليون تومان جهت سمپوزيوم مؤسسه آرمان به چشم می‌خورد. يا برای مثال روزنامه آفتاب يزد برخلاف ژست مخالفت اين‎روز‎هايش با مرتضوی، در دوران مديريت وی بسياری از سخنراني‎‎های وی را به صورت ويژه پوشش داده است که بر اساس اسناد واريزی از بودجه غيرشمول به‎نظر می‎رسد اين لطف آفتاب يزد بی‌جواب نمانده است. موضوعی که اسنادش نیز موجود است و هفته نامه پنجره این اسناد را در یکی از شمارگان خود منتشر کرده است.

به عنوان نمونه، به متن خبر روزنامه آفتاب یزد 17 دی 1388 که در سایت تابناک (80233) هم آمده است، توجه کنید:

«در پی انتشار خبری از دو سايت خبری درباره گزارش مجلس پيرامون حادثه كهريزك و نام بردن از افرادی خاص (مرتضوی) و انتساب آن به برخی نمايندگان مجلس، خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف با برخی از نمايندگانی كه در اين دو سايت خبری نام آنها را ذيل اين خبر دروغ درج كرده‌بودند، تماس حاصل نمودند كه نمايندگان مذكور ضمن تكذيب كامل خبر منتشر شده از سوی اين دو سايت، با حيرت و تعجب اظهار داشتند: «نه تنها اين خبر دروغ و غيرواقع و مغرضانه منتشر شده، بلكه از سوي اين هيأت هيچ‌گونه گزارشي در رابطه با كهريزك كه اتهامی متوجه شخص يا اشخاص می‌باشد، تنظيم و ارائه نشده است و اساسا انتساب اتهام به افراد در اين رابطه بر خلاف وظايف نمايندگی مجلس شورای اسلامی است و سايت‌های مذكور بنابر اغراض شخصی جعل خبر نموده‌اند كه می‌بايست پاسخگوی اين اقدامات غيراخلاقی و خلاف قانون باشند»‌. "

انتهای پیام / 137