مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم گفت: از یک پرونده طرح شده در دادگاه خانواده با توجه به بررسی‌های صورت گرفته حدود 10 پرونده منشعب می‌شود و این یک آسیب جدی است.

به گزارش قم نیوز  فعال شدن سامانه «تصمیم» یکی از اقداماتی است که قوه قضائیه و سازمان بهزیستی به صورت مشترک طی سال های اخیر با انجام آن به دنبال کاهش آمار طلاق در کشور هستند.

سامانه تصمیم در چند سال اخیر توانست که آمار طلاق را در استان خراسان رضوی به میزان قابل توجهی کاهش بدهد و به این دلیل، فعال شدن این سامانه در سراسر کشور در دستور مدیران قوه قضائیه و سازمان بهزیستی قرار گرفت.

با توجه به آغاز به کار رسمی سامانه تصمیم در استان قم در آینده نزدیک برای اطلاع از جزئیات فعالیت این سامانه به گفت و گو با سعید کاویانی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم پرداختیم.

 

* اجرای سامانه تصمیم در استان قم براساس چه قانونی است؟

در راستای عملیاتی شدن آیین نامه اجرایی ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مقرر شد که سامانه تصمیمی در استان‌های مختلف کشور از جمله استان قم عملیاتی شود، این سامانه رویکردش ساماندهی نظام مشاوران در سطح استان‌ها است.

یکی از اهداف اجرای سامانه تصمیم در استان‌ها جلوگیری از مراجعات بی جهت به دستگاه قضایی است و ثبت نام در این سامانه به صورت غیرحضوری است و در این راستا تیم غربالگری این ثبت‌نام‌ها را رصد می‌کند و حسب تقاضای طرفین، برنامه‌های ارجاع به مشاوران پیش بینی شده است و برنامه‌های مشاوره به گونه ای نیست که مشاور نظر خودش را در یک جلسه ارائه بدهد.

 

* در سامانه تصمیم چه نظارتی بر فعالیت مراکز مشاوره صورت می‌گیرد؟

بازرسی از مراکز مشاوره سامانه تصمیم در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری است، بنابراین با عملیاتی شدن این سامانه ضمن جلوگیری از ورود بی جهت افراد به دستگاه قضایی و صرفه جویی در وقت آن‌ها، افراد براساس تصمیم تیم غربالگری با توجه به سن، تحصیلات و شغل، در بین مراکز مشاوره توزیع می‌شوند.

تیم غربالگری سامانه تصمیم بر فعالیت مراکز مشاوره نظارت می‌کند تا مشخص شود که چند درصد این مراکز در کاهش اختلافات خانوادگی و پیشگیری از طلاق موفق بودند، مراکز موفق قطعا مورد تجلیل قرار می‌گیرند و در مورد مراکز ضعیف هم بازنگری در همکاری صورت خواهد گرفت.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته بسیاری از مراکز مشاوره در استان قم با سامانه تصمیم همکاری خواهند کرد، بحث آموزش مشاوران در این مراکز جزو برنامه‌های در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان است و محتوا و سرفصل‌های آموزشی برای این مشاوران تهیه خواهد شد.

 

* افراد متقاضی طلاق چه مراحلی را در سامانه تصمیم، طی خواهند کرد؟

زوجین متقاضی طلاق در استان قم باید پیش از طرح دادخواست طلاق در کارگاهی شرکت کنند، اگر پس از کارگاه آموزشی و عملکرد تیم مشاوره سامانه تصمیم، تیم غربالگری به نتیجه رسید که آن‌ها می‌توانند طرح دادخواست طلاق بدهند، به آن‌ها اجازه طرح دادخواست داده می‌شود، در غیر این صورت زوجین متقاضی طلاق نمی‌توانند که دادخواست طلاق خود را در دادگاه طرح کنند.

اجرای سامانه تصمیم در استان قم در راستای جلوگیری از رشد دعاوی است که با ورود افراد به دادگاه شکل می‌گیرد، با طرح نخستین شکایت از خانواده‌ها در دادگاه خانواده، چندین پرونده شکایت دیگر هم به تبع آن طرح  می‌شود و با ورود خانواده‌ها به دادگاه خانواده، آن‌ها در ریل غیرقابل برگشت قرار می‌گیرند.

رویکرد سامانه تصمیم با علمی کردن موضوع این است که در راستای تحکیم خانواده گام بردارد، 16 مرکز مشاوره در استان قم برای همکاری با سامانه تصمیم اعلام آمادگی کردند که 12 مرکز با دادگستری همکاری دارند و پس از آغاز فعالیت رسمی سامانه تصمیم در استان قم، این همکاری در سطح گسترده تری انجام خواهد شد.

 

* فعالیت رسمی سامانه تصمیم در استان قم از چه زمانی آغاز خواهد شد؟

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته جلسه شورای مشورتی سامانه تصمیم در استان قم با حضور مدیران دستگاه قضایی، مدیران بهزیستی و روان شناسان و نمایندگان دستگاه‌های دیگر در چند روز آینده برگزار می‌شود و سیاستگذاری در این زمینه در این جلسه صورت می‌گیرد تا قوانین و دستورالعمل‌ها در سامانه تصمیم با توجه به ظرفیت استان و بهره گیری از توان دستگاه‌ها به خوبی اجرا شود.

هدف این است که غالب موضوعات مرتبط با خانواده از طریق سامانه تصمیم رصد شود، چون هر شکایتی همچون مطالبه مهریه و نفقه در بسیاری از موارد به صدور قرار عدم سازش و طلاق منتهی می‌شود، همچنین طرح دادخواست طلاق هم موجب ثبت شکایت‌هایی در زمینه مهریه و نفقه خواهد شد.

از یک پرونده طرح شده در دادگاه خانواده با توجه به بررسی‌های صورت گرفته حدود 10 پرونده منشعب می‌شود و این یک آسیب جدی است، خانواده‌ها براساس یک احساسات، تصمیمی می‌گیرند، اما در ادامه در مداری قرار خواهند گرفت که با عدم ارائه مشاوره درست، دعاوی دیگری را مطرح کنند که این مساله روند اصلاح ذات البین را بین آن‌ها مشکل خواهد کرد.

 

* دستگاه قضایی در استان قم چه طرح‌های دیگری را برای کاهش آمار طلاق دارد؟

اجرای طرح مصلحین در دستور دستگاه قضایی در استان قم قرار دارد و بیش از 200 مصلح دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها را با رویکرد اخلاقی، حقوقی و فقهی طی کردند، مصلحین در راستای افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه در مناطق مختلف روستایی و شهری استان قم اقداماتی را انجام می‌دهند که گذر افرادی که دچار مشکلات خانوادگی هستند حتی به سامانه تصمیم هم نخورد، تاکید مصلحین بر حل مسائل خانواده است، اما در مسائل دیگر هم اگر کاری از دستشان بربیاید، انجام می‌دهند.

انتهای پیام/138