معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: تراکم واحدهای مرغداری در این استان هشت برابر میانگین کشوری است و به همین دلیل امکان صدور مجوز جدید برای احداث مرغداری وجود ندارد.

به گزارش قم نیوز حسین علی بیگی اظهار داشت: در سال‌های گذشته واحدهای مرغداری در قم با رشد زیادی ایجاد شد و به همین علت خطر انتقال بیماری‌های طیور میان مرغداری‌ها افزایش یافت.

وی افزود: در این شرایط صدور مجوزهای جدید برای تأسیس مرغداری در قم لغو شد و به جای آن اصلاح ساختار مرغداری‌ها و بهینه سازی فضاهای تولید مرغ و تخم مرغ در استان مورد توجه قرار گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: از آنجایی که قم در محل تردد دام و طیور کشور است، بسیاری از مرغداری‌های استان در معرض تهدید انتقال بیماری‌های خطرناکی چون آنفلوآنزای پرندگان هستند که تاکنون خسارت‌های سنگینی را به این بخش وارد کرده است.

وی گفت: رعایت کامل مسائل بهداشتی و ایجاد پست‌های قرنطینه، مهمترین راهکاری است که با توجه به تعداد بالای مرغداری‌های فعال در قم باید اجرایی شود.

علی بیگی بیان کرد: به طور میانگین در استان قم هرساله حدود 70 هزار تن تخم مرغ و 40 هزار تن گوشت مرغ تولید می‌شود که حجم بالایی از آن به سایر استان‌های کشور صادر می‌شود.

وی با بیان این که حدود 600 واحد مرغداری در استان قم فعال است، گفت: از این تعداد 311 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت پنج میلیون و 700 هزار قطعه و 174 واحد مرغداری تخمگذار به ظرفیت هشت میلیون و 700 هزار قطعه است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: از آنجا که این استان در مرکز تبادل دام و طیور کشور است، جدیدترین انواع بیماری‌ها، مرغداری‌های قم را تهدید می‌کند، بنابراین لازم است همه واحدهای پرورش طیور استان از حالت سنتی به سمت مکانیزه تغییر حالت دهند تا تاب آوری آن، ارتقا یابد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت برای مکانیزه کردن واحدهای مرغداری، گفت: به منظور کمک به نوسازی واحدهای مرغداری، تسهیلات تجهیز و مکانیزاسیون واحدها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قم و بانک‌های عامل به مرغداران استان پرداخت می‌شود تا با دریافت این تسهیلات نسبت به اصلاح ساختار واحدهای خود اقدام نمایند.

علی بیگی ادامه داد: وضعیت مرغداری‌های استان به صورت مستمر پایش می‌شود و با واحدهای متخلف در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد مشکل‌های زیست محیطی، برخورد قانونی لازم به عمل می‌آید.


انتهایپیام/ 138