جمعی از افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اقدام فوری و قاطع جهت جلوگیری از تکرار رویه تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت در جریان برگزاری پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور شدند.

به گزارش قم نیوز  این نامه توسط 58 انجمن و موسسه غیردولتی معلولان نوشته و امضاء شده است و در آن خواستار توقف برگزاری پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به دلیل تبعیض علیه افراد دارای معلولیت شده اند. 

متن نامه به این شرح است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
ما جمعی از افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه خواستار اقدام فوری و قاطع جنابعالی جهت جلوگیری از تکرار یک رویه تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت در جریان برگزاری پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور هستیم.

به شرحی که در ادامه میآید، برگزاری آزمون دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شرایط و ضوابط کنونی که قرار است در تیرماه 1397 صورت گیرد، نقض آشکار بند ۹ از اصل ۳، 19 و 28 قانون اساسی، ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت که دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ بدان پیوسته و نسبت به اجرای آن ملتزم گردیده می باشد.

آقای رئیس جمهور، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت کشور ما تحت عنوان افراد دارای معلولیت در سازمان بهزیستی ثبت نام شده اند. بنا به اذعان مکرر مسئولان محترم سازمان بهزیستی و سایر مقامات مربوطه، فقدان شغل یکی از اصلی ترین معضلات این گروه از جامعه میباشد به طوری که به موجب پژوهشی که اخیرا در سازمان بهزیستی صورت گرفت حدود ۶۳ درصد از افراد معلول ثبت شده در این سازمان فاقد شغل بودند و آمار بیکاری در میان افراد دارای معلولیت سه و نیم برابر میانگین کشوری تخمین زده می شود.
 
از سوی دیگر، ضعف سیستم های تامین اجتماعی موجب شده که اکثریت افراد معلول در کشور ما با مشکلات مضاعف اقتصادی مواجه شده و در تامین نیازهای اولیه زندگی خود در بمانند به ویژه که فقدان امکانات مناسب حمل و نقل، هزینه های مضاعف پزشکی و توانبخشی و فقدان پوشش بیمه مناسب، هزینه های زندگی این قشر از جامعه را چند برابر کرده است.

با علم به این معضل و به منظور جبران تبعیضی که طی سالها به محرومیت گسترده افراد دارای معلولیت از فرصتهای برابر و حق مسلم انسانی آنها به داشتن شغل مناسب منجر شده است، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ کلیه نهادهای دولتی و عمومی را موظف کرده اند که سه درصد از سهمیه استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. با این حال با نهایت تاسف، نهادهای مختلف طی سالهای اخیر به عناوین و شیوه های گوناگون از انجام این تکلیف قانونی سر باز زده اند. برای تصدیق این مدعا کافی است یک بررسی آماری ساده صورت گیرد تا روشن شود که تعداد افراد معلول استخدام شده عملا بسیار کمتر از سه درصد کل استخدام های دستگاه های عمومی و دولتی میباشد. تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در زمینه استخدام به ویژه از سوی وزارت آموزش و پرورش در گذشته موجب صدور آرایی از دیوان عدالت اداری نیز گردیده است.

متاسفانه دفترچه راهنمای پنجمین آزمون دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد، باز هم این رویه تبعیض آمیز را تکرار کرده است. هرچند در بند ج این دفترچه، به اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت تاکید شده است اما در ادامه، شرایط و ضوابط به گونه ای تبیین گردیده که در عمل بخش عمده افراد دارای معلولیت امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را از دست خواهند داد.

اولا در تبصره بند ج آمده است که افراد دارای معلولیت تنها در رشته-محل هایی میتوانند ثبت نام کنند که ظرفیت استخدام در آنجا بیش از یک نفر پیش بینی شده باشد. اما این شرط با در نظر داشتن شرط بومی سازی عملا باعث میشود که در بسیاری شهرها افراد دارای معلولیت حائز شرایط لازم برای ثبت نام نشده و در حقیقت پیش از رقابت از بازار اشتغال حذف شوند. به عنوان مثال، در سازمان محیط زیست از مجموع ۱۷۹ ردیف استخدامی مورد نیاز، افراد معلول فقط در ۱۲ رشته محل حق شرکت دارند و یا در سازمان اوقاف و امور خیریه از مجموع ۹۷ فرصت شغلی اعلام شده، افراد معلول فقط میتوانند در ۳ رشته محل در آزمون شرکت کنند.

ثانیا در شرایط مربوط به استخدام در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد و افراد معلول بیشترین شانس را در این وزارتخانه جستجو میکنند، با قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه پزشکی، عملا تمامی افراد نابینا و ناشنوا و بسیاری از افراد کم بینا و کم شنوا از حق برخورداری از سهمیه قانونی سه درصدی محروم شده اند. توضیح این که بنا بر مندرجات دفترچه راهنمای مورد اشاره، افرادی که دارای بینایی در یک چشم باشند یا کسانی که نتوانند صدای نجوا را از فاصله ۶ متری بشنوند، در آموزش و پرورش به عنوان معلم استخدام نخواهند شد. 

بدین ترتیب، حتی بسیاری از کسانی که بر اساس طبقه بندی کمیسیون های پزشکی سازمان بهزیستی دارای معلولیت متوسط یا خفیف بینایی و شنوایی محسوب میشوند، فاقد صلاحیت احراز حرفه معلمی تشخیص داده شده اند.

آقای رئیس جمهور، محرومیت افراد دارای معلولیت از امکان اشتغال برابر و به ویژه اشتغال به حرفه شریف معلمی، نه تنها تبعیض علیه این افراد و خلاف عدالت است بلکه موجب محروم شدن جامعه از دانش و انگیزه هایی است که حضور یک معلم دارای معلولیت میتواند برای دانش آموزان به همراه داشته باشد. یقینا هیچ مکانی بهتر از کلاس درس برای آموزش نسل آینده در مورد احترام به کرامت و توانمندی های افراد دارای معلولیت وجود ندارد. پرسش جامعه معلولان ایران و نیز
تمامی ایرانیانی که دغدغه اجرای حقوق شهروندی در کشور را دارند این است که چرا تهیه کنندگان دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کشور این همه نسبت به افراد معلول و توانمندیهای آنها بی اعتماد هستند؟ و چرا حاضر نیستند در جهت رفع تبعیض علیه این قشر از جامعه و اجرای تکالیف قانونی خود گام بردارند؟

بنا بر مراتب فوق، ما امضاکنندگان این نامه، ضوابط و شرایط مقرر در دفترچه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور را که در تاریخ 23 اردیبهشت 139 منتشر گردید را مغایر با تعالیم شرع مقدس اسلام، بند ۹ از اصل ۳، 19 و 28 قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت دانسته، و از محضر جنابعالی تقاضا داریم با اتخاذ اقدامات ذیل به عنوان پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی، مانع یک
تبعیض آشکار و نقض فاحش قوانین کشور شوید:
 
صدور دستور فوری مبنی بر توقف برگزاری آزمون در تیر ماه سال جاری تا زمان حصول اطمینان از حذف کلیه شرایط و ضوابط تبعیض آمیز به مانند دستور توقف برگزاری آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۵ در جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان

صدور دستور تحقیق و بررسی جامع در خصوص راهکارهای مناسب جهت تضمین اجرای کامل و عملی سهمیه سه درصدی افراد دارای معلولیت در کلیه استخدام های دستگاه های اجرایی با حضور کارشناسان امر و نمایندگان واقعی گروههای مختلف افراد دارای معلولیت

الزام سازمان بهزیستی کشور به درخواست گزارش های منظم از کلیه دستگاه های اجرایی در زمینه نتایج عملی اجرای سهمیه سه درصدی و نیز الزام کلیه دستگاهها به همکاری با این سازمان جهت تهیه گزارش های مذکور و نیز مشورت با کارشناسان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در زمان تدوین ضوابط و شرایط آزمونهای استخدامی.

با سپاس فراوان از حسن توجه حضرت عالی


انتهای پیام/138