مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: برای بهبود وضع اسف بار و غیر قابل تحمل معیشت مردم حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان در جامعه می‌شود.

به گزارش قم نیوز در نامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است:

اینک که ایران اسلامی در مراحل عالی تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی قرار گرفته است و با رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای«حفظه‌الله‌تعالی» برای وصول به تمدن اسلامی پیچ‌های تاریخی و بحران‌های خواسته دشمنان را پشت سر گذاشته است. امروز هم گزینه دیگری از دشمنی استکبار یعنی جنگ تمام عیار اقتصادی علیه نظام اسلامی را شاهدیم که به فضل الهی این بار نیز با مقاومت ملت بزرگ ایران بینی بدخواهان به خاک مالیده خواهد شد؛ لذا در این دوره حساس تاریخی، رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مقهور شدن فشارهای خارجی دشمنان، طرح اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل‌های مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه‌ها و فشارهای خارجی و داخلی مطرح نمودند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در بیست و نهم بهمن92 ابلاغ فرمودند؛ بر این اساس:

ما نمایندگان مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم وظیفه می‌دانیم چون سایر دلسوزان جامعه اسلامی بر اجرای مؤثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی ذیل تأکید نمائیم و دولتمردان اهل تدبیر را مجدد یادآور شویم:

الف) متأسفانه با وجود گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در بخش دولتی و بخش غیردولتی را مشاهده نمی‌نمائیم، به همین دلیل نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده است و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری‌هایی مواجه می‌باشد.

 ب) تجلی اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با دنیای خارج بر اساس اصل مصلحت، عزت و حکمت پیچیده شده است و رشد اقتصاد مطلوب در سایه این منظومه تحقق می‌یابد که متاسفانه شاهد هستیم دولت و زیرمجموعه‌های آن در این جهت توفیق چندانی نداشته‌اند و حتی بازار عرضه و تقاضا در نوساناتی غیر قابل تحمل ایجاد مزاحمت در این عرصه نموده است.

ه) دولت باید با بینش تحقق اقتصاد دانش بنیان و خروج از وابستگی اقتصاد به نفت را تدارک نماید و بر درآمدهای پایدار به وظایف حاکمیتی خود در این زمینه کوشا باشد. درآمدهای پایدار جز از طریق احیای احکام اسلام همچون احیای زکات در جامعه و اجرای قانون از طریق استقرار نظام مالیاتی جامع و شفافیت در اطلاعات اقتصادی قابل تحقق نیست. با رهایی هرچه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر می‌توان در خدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه‌های غیردولتی قرار گیرد.

و) تحقیقات میدانی و اذعان کارشناسان نشان می‌دهد درمان و رفع ضعف پشتیبانی نظام مالی عدم تبعیض در این زمینه‌ها با ایجاد نهادها و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز اصلاح روند هزینه‌ها و توزیع تسهیلات برای گیرندگان است که لاجرم شاهد بانکداری بدون ربا خواهیم بود و این از جمله تدابیر مهم در راستای تقویت تولید ملی و ارتقای توان کارآفرینی خواهد بود.

ز) بی‌شک تشویق آحاد مردم به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم بهبود محیط کسب و کار است که در فضای اقتصادی نامطلوب امروز متأسفانه دست یافتنی نیست. دوری از دیوان سالاری آزاردهنده و باز کردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه ساز ورود نسل جدید به عرصه‌های تولید و سرمایه گذاری و صادرات است.

 

با برداشت از مؤلفه‌های فوق:

الف) باید از معرفی کالای داخلی حمایت و از مصرف واردات بی‌رویه پرهیز کرد.

 

ب) کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی.

 

ج) افزایش انضباط پولی و مالی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید از جمله محورهای قطعی اقدام وعمل دراین عرصه باشد.

 

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته‌های قانونی و مقرراتی، به طور مستمر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهمشان در تحقق اهداف این سیاست‌ها، الزام نمایند.

از شخصیت‌های دینی و ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان حوزوی ودانشگاهی، صاحبان رسانه به ویژه رسانه ملی انتظار می رود با فرهنگ سازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل قوانین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفه خود در این زمینه برای اجرا و گفتمان سازی این سیاست‌ها اقدام نمایند.

از قوه قضاییه نیز انتظار می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانون‌گرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی، ارتشا، اختلاس و رانت جویی بدون چشم پوشی، برخورد کرده تا زمینه برای اجرای مؤثر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مهیا شود.

خیرخواهان شما مجدد تأکید می‌نمایند برای بهبود وضع اسف بار و غیر قابل تحمل معیشت مردم حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان در جامعه و سبب تقویت روحیه و عزم ملی مردم و در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه‌ جانبه است. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای ایرانی اعم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام وظایفی برعهده دارند. تحقق شعار امسال و انجام آن منوط به انجام این وظایف در اسرع وقت می‌باشد. مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به پیروی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و عموم مردم ایران اسلامی انتظار دارد با همت و تلاش دولت و عموم مسئولان و فعالان اقتصادی و همچنین آحاد مردم در اجرای کامل و مؤثر این سیاست‌ها، نه تنها اراده ملی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن تقویت شود، بلکه تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان ایرانی، به جریانی فراگیر، زاینده و روزافزون در کشور تبدیل گردد و توان تولید اقتصاد ملی ارتقا یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود و با عنایت و نصرت الهی و اتکا به ظرفیت بی نظیر جوانان انقلابی و وحدت مردم عزیز شاهد سربلندی ایران اسلامی در مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن باشیم.

انتهای پیام/ 137