مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از ایجاد کلینیک صنعتی برای عارضهیابی واحدهای صنعتی در قم خبر داد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم:
کلینیک صنعتی در قم ایجاد میشود
خبرگزاری مهر , 13 تير 1397 ساعت 14:45
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از ایجاد کلینیک صنعتی برای عارضهیابی واحدهای صنعتی در قم خبر داد.
به گزارش قم نیوز مجید آوری فرد قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استانداری قم که در تالار امام جواد(ع) برگزار شد با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ با مسئولیت دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی و ۱۷ مصوبه گفت: تعیین پروژههای مهم و رصد پیشرفت آنها از اقدامات مهم این کارگروه بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مسئولیت این کارگروه را به معاونت اقتصادی واگذار شده ادامه داد: در سال ۹۶ در این کارگروه پنج جلسه تشکیل میدهد که چهار جلسه به سیاستگذاری در دستگاههای حاکمیتی و دستگاههای هماهنگکننده بخش اشتغال طی میشود.
فعالسازی بنگاههای تعطیل شده، برنامهریزی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام، توسعه فعالیتهای دانش بنیان و تولید محتوای دینی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله اقداماتی بود که این کارگروه در قالب این جلسات انجام داد.
به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم هم در قالب این کارگروه به اقداماتی مانند کمک به دستگاههای متولی اشتغال در بودجه و نیروی انسانی، حمایت از سرمایهگذاران که در اولویت سرمایهگذاری فعالیت میکنند، اختصاص وجوه برای یارانه تسهیلاتی، کمک به فراهم کردن زیرساختها و ارزیابی عملکرد دستگاهها پرداخت.
وی افزود: اداره کل تعاون استان قم هم در این راستا تحلیل بازار کار، فعالسازی کمیته آموزش اشتغال، رصد وضعیت اشتغال بنگاههای اقتصادی و شناسایی بنگاههای مشکلدار، تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری در روستاهای استان قم و ارائه گزارشی در این زمینه را به عهده داشت.
فعال شدن مراکز مشاوره کارآفرینی
آوری فرد رصد فرصتهای شغلی موجود و پیگیری راهاندازی کلینیک صنعتی و فعالتر شدن مراکز مشاوره و کارآفرینی را از دیگر اقدامات اداره کار استان قم در این کارگروه دانست.
وی با اشاره به اینکه کلینیک صنعتی ارائه مشاوره به واحدهای تولید مشکلدار را به عهده دارد، گفت: این کلینیک علت مشکلات را تحلیل کرده و وضعیت واحد را احصا میکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: در این کلینیک مشاورانی از دستگاههای اجرایی و بانکها مشخص کردیم که با توجه به مشکلاتی که دارند مشاورههایی به آنها میدهیم.
وی با اشاره به اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی تحلیل وضعیت اقتصادی استان از منظر شاخصهای کلان، فعالسازی مرکز خدمات سرمایهگذاری، تحلیل وضعیت منابع و مصارف بانکهای استان و ارائه برنامه برای ساماندهی سیستم بانکی را در اختیار دارد، گفت: تهیه و به روز رسانی بسته جامع سرمایهگذاری استان قم از دیگر وظایف این اداره کل در کارگروه تولید و اشتغال است.
طراحی مدل اقتصاد مقاومتی استان قم
آوری فرد افزود: در سال ۹۶ به موازات کارگروه یک سری وظایفی برای دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شد و مدلهای اقتصادی مقاومتی در دو استان مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد مدلی هم در استان قم تدوین شود.
وی با اشاره به پروژه محور بودن مدل طراحی شده برای استان قم ادامه داد: تعیین مدل برای سرمایهگذاری در فرودگاه، تعیین مدل برای سرمایهگذاری در دریاچه نمک و ارائه راهکار برای معرفی استان قم به عنوان پایتخت گردشگری یا فرهنگی جهان اسلام از دیگر اقداماتی است که امسال در کارگروه پیگیری میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به تدوین سند اشتغال استان قم اظهار کرد: در سال ۹۷ باید چهار هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ۱۴ هزار اشتغال باید داشته باشیم. متوسط هر اشتغال ۲۸۳ میلیون تومان هزینه دارد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه حمایت از کالای ایرانی اضافه کرد: بررسی علل عدم تمایل استفاده از کالای داخلی و تمایل به کالای خارجی از دستور کارهای این کارگروه است.
لزوم تسهیل قوانین برای تولید
در ادامه این جلسه نمایندگان بخش خصوصی هم به ارائه پیشنهاداتی درباره این موضوعات پرداختند از جمله غلامحسین اللهیاری که مسئله قوانین دست و پا گیر اشاره کرد و گفت: توقع کمک اضافی از دولت نداریم و تنها تقاضای ما تسهیل قوانین است تا بتوانیم تعاملات اقتصادی خود را حفظ کنیم.
حسن آقاجانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم هم با اشاره به اینکه در سال ۹۷ باید کمک بیشتری به صنعتگران داشته باشیم گفت: نرخ ارز رفته بالا و نوسان و تأخیری که در واردات کالا پیش آمده کمبودهای زیادی را در کشور ایجاد کرده است. مواد اولیه را گاهی تا دو برابر در بازار میخریم.
وی افزود: امسال باید وامهای بیشتری به کارخانه جات بدهیم چرا که ۴۰ درصد سرمایه در گردش از بین رفته است.
این فعال اقتصادی گفت: با ارز خوبی که بانک مرکزی در اختیارمان گذاشته کارخانهها مواد اولیه را ذخیره کردهاند و پیشنهاد ما این است که کارخانهها انبارهای خود را پر کنند.
وی افزود: نسخه مشکل تولید را این میدانیم که کارخانهها فروش خود را به پول نقد تبدیل کنند و همان روز که محصولات را میفروشند مواد اولیه را بخرند.
آقاجانی با اشاره به اینکه وامهایی که سال گذشته به کارخانهها داده شد این مراکز را زنده کرد، اظهار داشت: اگر از طریق وامها به کارخانهها کمک نکنیم زحمات دو سال گذشته از بین میرود.
انتهای پیام/ 139
کد مطلب: 65927