امروز بر همگان روشن شده که دلخوش‌كردن به وعده‌هاي کشورهای غربي، كه خود زمينه‌ساز جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ما بوده‌اند، نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند؛ بلکه باعث معطل گذاشتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلي مي‌شود.

به گزارش قم نیوز بیانیه جمعی از اساتید و محققان اقتصاد اسلامي حوزه علمیه و ارائه برخی راهکارهای مهم برون رفت از شرایط فعلی به این شرح است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

خدا را شاکریم که از نعمت مردمي انقلابی و رهبری دلسوزِ مردم و محرومین برخورداریم. نزدیک به يك دهه است كه مقام معظم رهبری (دام ظلّه) از جنگ تمام عيار اقتصادي دشمنان علیه ایران اسلامی پرده برداشته و راهبرد اساسی مقابله با آن را تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اجراي سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معرفی نموده‌اند. طی این سالها هر چه پیشتر آمدیم با وضوح هر چه تمام‌تر متوجه شدیم دشمنان نظام اسلامی سعي دارند با استفاده از حربه تحريم اقتصادي، مردم و مسئولان را از پيگيري آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بازدارند. در چنین شرایطی عده‌ای از نیروهای مؤثر داخلی نيز  با ارائه تحلیل‌هایی غیرواقعی از شرایط کشور و اميد بستن به ظرفیت‌های بیرون از مرزها، دائماً آدرس‌های اشتباه داده‌ و مشكلات اقتصادی كشور را تشديد  كردند. 

امروز بر همگان روشن شده که دلخوش‌كردن به وعده‌هاي کشورهای غربي، كه خود زمينه‌ساز جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ما بوده‌اند، نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند؛ بلکه باعث معطل گذاشتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلي مي‌شود. تجربه نشان داده هرگاه مسئولین با توکل بر خداوند متعال و روحيه‌اي جهادي، از ظرفیت‌های فراوان داخلی براي حل مشكلات استفاده كرده‌اند، به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته‌اند. موفقيت‌هاي كشور در هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت‌های اخير كشور در زمینه‌هایي چون صنايع هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادین، صنایع دفاعی و موشکی نمونه‌هایی از این قبیل است. در مقابل، هرگاه نسخه‌های وارداتي غربی در کشور اجرا شده، مشكلات اقتصادي تشديد شده و آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد گردیده است. 

اکنون ما دلسپردگان به اسلام و انقلاب اسلامی و مریدان امام خمینی و مقام معظم رهبري، سکوت روحانیت در وضعیت کنونی و آن چه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم می رود را جایز ندانسته و اعلام می‌داریم: 

یک. ادامه وضعیت موجود و دل‌بستن به سراب گشایش اقتصادی از طریق توافق با غرب، همچنان اقتصاد كشور را در بلاتکلیفي نگه داشته و ضمن ايجاد خطاي محاسباتي در مسئولان و فعالان اقتصادی، مشكلات اقتصادي كشور را بیش‌تر خواهد کرد.

دو.  بدون همكاري عناصر داخلی نفوذي در بدنه مدیران اقتصادی کشور، آمریکا حتی در همین حد نیز نمی‌توانست به ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور توفیق یابد. اکنون زمان آن است كه اقتصاددانان غرب‌گرا به عنوان مسببان اصلی مشکلات اقتصادی کشور، مورد بازخواست قرار گیرند.

سه. مسئولان قواي مقننه، مجريه و قضائيه بايد به وظایف خود  در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي عمل نموده و  به تحقق این سیاست‌ها شتاب بخشند.

چهار. بخش اعظم مشکلات اقتصادی موجود نه در تحریم‌های ظالمانه، بلکه در رویکردها، مدیریت و عملکرد اشتباه مسؤلان اقتصادی ریشه دارد. در شرايط كنوني اصلاح ساختارها و سياست‌هاي اقتصادي با استفاده از ظرفيت نيروهاي علمي كشور ضرورتي اساسي دارد.

پنج. بی‌توجهی به آرمان مهم عدالت اقتصادی و بهبود معیشت طبقات کم ‌درآمد و گرایش برخی مسؤلان به گردآوری ثروت و زی‌اشرافی، باعث شده است که توده‌های متوسط به پایین اجتماع به عنوان پشتوانه و سرمایه اجتماعی نظام اسلامی در معرض آسیب و نومیدی قرار گیرند.

شش. تحریف آمار و اطلاعات اقتصادی و محرمانه‌سازی قراردادها و توافق‌نامه‌ها با شرکت‌های خارجی، دادن وعده‌های فراوان بی‌سرانجام، ادعاهای غیرواقعی درباره بهبود وضع اقتصادی کشور و وجود شایعات فراوان درباره مفاسد اقتصادیِ برخی مسؤولان دولتی و وابستگان به آن‌ها بدون اطلاع‌رسانی کافی در مورد اقدامات انجام شده در برخورد با آن، باعث شده از اعتماد مردم به مسئولین کاسته شود. متأسفانه دستگاه‌های ناظر و قوه قضاییه در برخورد با اين امور دچار سستی، بی‌تفاوتی و کم‌کاری شده‌اند. 

هفت. از نظر ما راه برون رفت از مشکلات کنونی، تنها بازگشت به آرمان‌های انقلاب، امام و رهبري، تکیه بر ظرفیت‌های داخلي و اجرايي‌كردن  سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. 

از نظر این جمع، برخی راهکارهای مهم برون رفت از شرایط فعلی عبارتند از:

1.  تعمیق و ارتقای سطح ایمان و تقوای جامعه و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی کار و تلاش مجاهدانه در مقابل فرهنگ رانت‌جویی، اصالت سود و مصرف‌گرایی؛

2. فعال کردن ظرفیّت عظیم مردمی  با ايجاد «جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی» در قالب تاسیس «قرارگاه‌های‌ مردمي اقتصاد مقاومتي مسجد‌محور» جهت مددگرفتن از ظرفیّت الهی و تمدن‌ساز مسجد  و  بسیج  تدریجی تمام ظرفیت‌های اقتصاد مردمی؛

3.  ایجاد شفافيت كامل اقتصادي برای جلوگیری از سفته‌بازي، فرار مالياتي، رانت‌جويي و فساد اقتصادي از طریق ايجاد سريع بانك جامع اطلاعاتي(حاوي اطلاعات بانکی،  مالیاتی،  گمركي  و ...)؛

4.  کنترل حجم نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین  برای جلوگیری از نوسانات کنونی و آینده در اقتصاد کشور؛

5.  بازگشت به مدل‌هاي اصيل بانكداري اسلامي مبتني بر مشاركت در سود و زيان و پرداخت سود سپرده بر اساس عملكرد واقعي بانك‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگیری از رقابت مخرب بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در افزايش سود بانكي و انحراف منابع آنها به سمت تامين مالي فعاليت‌هاي سفته‌بازانه؛

6. اصلاح ساختار و روش اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده ، تصويب ماليات بر عايدي سرمايه جهت كاهش هزينه‌هاي توليدكننده داخلي و افزایش هزينه‌هاي سفته‌بازي و تسريع در اجراي سياست صندوق مكانيزه فروش؛

7.  ظرفيت‌سنجي دقيق از توان توليد كالاي داخلي در صنايع مختلف، تعيين سهميه‌هاي وارداتي و برنامه‌ريزي براي تكميل زنجيره‌هاي توليد در داخل به خصوص در حوزه كالاهاي اساسي و استراتژيك، استفاده از ابزارهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي براي مديريت واردات، مجهز كردن كامل گمركات به تجهيزات كنترل خودكار واردات، شفاف‌سازي ميزان واردات كالاها و بررسي تطابق آن با نياز داخلي و  افزايش هزينه قاچاق؛

8. اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ ارزي و پولي و تصحيح نقشه ارزي كشور به سمت پيمان‌هاي دوجانبه پولي، گسترش مبادلات تهاتري و همچنين مديريت تقاضا، ايجاد شفافيت در تخصيص ارز و عدم تخصيص آن به واردات كالاهاي لوكس و تجملی، کالاهای دارای مشابه داخلی و مسافرت‌های خارجی غيرضروري، و جلوگیری از خطاهاي سياستي همچون خطاي پيش‌فروش بی رویه سكه؛

9.  ايجاد انضباط مالي در دولت و تبدیل تهدید قطع صادرات نفت به فرصت برای بودجه‌ریزی بدون نفت،  جلوگیری از خام فروشی، تكميل زنجيره‌هاي توليد داخلي،  افزايش بودجه عمراني، تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي با واگذاري قاعده‌مند شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني و بهبود ساختار شركت‌هاي سهام عدالت و شفاف سازي بودجه شركت‌هاي دولتي و بررسي آن توسط مجلس؛

در پایان اعلام می‌داریم ما برای حفظ ارزش‌های اصیل اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خون خود ایستاده‌ایم و در اطاعت از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای حفظه‌الله‌تعالی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. ما از دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌خواهیم که با صلابت در مقابل تهدیدات دشمن ايستاده و به‌شكلي هماهنگ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرا نمایند. 

والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته


انتهای پیام / 139