معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی را نمی‌پذیریم، کار کارشناسی مبنای تصمیم گیری است.

به گزارش قم نیوز جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم ظهر امروز در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم برگزار شد.

احمد رضا سمیعی نسب در ابتدای این جلسه با اشاره به افزایش قیمت کالاها در استان قم اظهار کرد: در یک ماه اخیر شاهد افزایش 38 درصدی قیمت پیاز، افزایش 8 درصدی قیمت تیرآهن، افزایش  17 درصدی قیمت میلگرد آجدار، افزایش 16 درصدی قیمت نبشی در استان بودیم.

وی ادامه داد: طی هفته‌های اخیر به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها تقاضا برای خرید آهن بالا رفته بود و این مساله موجب افزایش قیمت این کالا در استان قم شد، البته این مساله به معنی رونق ساخت و ساز نیست.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد رشد 9 درصدی بازرسی‌ها در استان بودیم و دو هزار و 123 میلیارد ریال ارزش پرونده‌های تشکیل شده در این بخش بود که به تعزیرات ارسال شد، ارزش پرونده‌ها نبت به سال گذشته پنج هزار درصد افزایش پیدا کرد و به سراغ پرونده‌های سنگین رفتیم.

محمود سیجانی در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت صنایع استان قم اظهار کرد: بسیار از صنایع در استان، جزو صنایع پلاستیک است و این صنایع به قیمت مواد اولیه پتروشیمی برای کار خود وابسته هستند.

وی ادامه داد: با کنار گذاشتن ملاحظات به دنبال برخورد با احتکار مواد پتروشیمی در استان قم هستیم تا مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی فراهم شود، در این راستا همکاری‌هایی را با خوشه‌های صنعتی استان داشتیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: مردم و دستگاه‌های مختلف باید گزارش‌های خود را در خصوص انبارهای احتکار به این سازمان بدهند تا تعزیزات به سرعت با این موارد برخورد کند.

مصطفی کرمانی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به وضعیت مواد پتروشیمی در ایران اظهار کرد: این مواد جزو مواد اولیه واحدهای تولیدی در کشور است، اما با این وجود شاهد صادرات این موارد به خارج از کشور هستیم و این مساله موجب افزایش قیمت مواد پتروشیمی شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم ادامه داد: قیمت حمل و نقل طی ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته است و درخواست برای بالا رفتن دوباره این قیمت قابل توجیه نیست.

مجید  آوری فرد در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم گران فروشی در استان قم اظهار کرد: کسی که با ارز 4200 تومانی کالای خود را وارد کرده است، حق ندارد که به قیمت گران کالاهای خود را به مردم بفروشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: دولت ارز ارزان را در اختیار واردکنندگان قرار داده است تا کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

سید ابراهیم صحفی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: قیمت کالاهایی همچون آب معدنی در بازار افزایش پیدا کرده، همچنین قیمت رب گوجه فرهنگی هم توسط واحدهای تولیدی رشد زیادی داشته است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان قم ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی و حبوبات در بازار استان قم افزایش نداشته است، در تامین برنج، شکر و روغن در استان مشکلی نداریم و تاجران شهرهای اطراف هم از قم خرید می‌کنند.

مهرداد غضنفری در ادامه جلسه با اشاره به لزوم تشدید نظارت‌ها در استان قم اظهار کرد: در جایی که مصداق گران فروشی است باید با آن برخورد شود و در این راستا نیازمند تشدید نظارت‌ها در استان برای مقابله گران فروشی و احتکار هستیم، این یک تکلیف قانونی است.

وی ادامه داد: انبارهایی که در آن احتکار صورت می‌گیرد، نیازمند برخورد است، افزایش قیمت واحدهای تولیدی باید براساس کار کارشناسی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم افزود: برخورد با احتکار پیش از وظیفه قانونی یک وظیفه دینی است که نباید از آن اغماض شود، دشمنان به دنبال ایجاد التهاب اقتصادی در کشور هستند.

غضنفری، صدور اجازه افزایش قیمت را براساس تصمیم‌گیری‌ها دانست و تصریح کرد: براساس اعلام دولت افزایش قیمت‌ها باید تنها براساس تصمیم‌گیری‌های کارشناسی شده صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی باید از هر گونه حرکت بی تدبیرانه پرهیز شود، اقدامات باید براساس خرد جمعی اتخاذ شود، دشمن به دنبال براندازی نظام اسلامی است و در این راستا به دنبال سخت تر کردن شرایط زندگی برای قشر مستضعف جامعه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم افزود: موظف هستیم که حقوق عامه مردم را حفظ کنیم و جلوی اجحاف نسبت به حقوق آن‌ها را بگیریم، در این زمینه نباید انفعالی عمل کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی را نمی‌پذیریم، کار کارشناسی مبنای تصمیم گیری است و کارگروه تنظیم بازار در این زمینه وظیفه دارد.

رضا سیار در بخش پایانی جلسه با اشاره به برخورد به مخلان اقتصادی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان آماده برخورد با کسانی که به صورت سازماندهی شده به دنبال اخلال در اقتصاد در استان هستند، است و در شرایط کنونی چنین کاری به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

فرماندار قم در پایان خاطرنشان کرد: نانوایی‌های آزادپز با وجود این که از آرد، برق و بیمه نانوایی‌ها استفاده می‌کنند، اما افزایش از هم گسیخته قیمت را در این بانوایی‌ها در استان شاهد هستیم.

انتهای پیام/ 137