مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: بالغ‌بر ۶۴۸ پرونده وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در تیرماه سال جاری در حوزه‌های کالاها و خدمات گزارش‌شده که بیش از ۶۰۰ پرونده مختومه شده است.

به گزارش قم نیوز مهدی ریاضی عصر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم که در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم برگزار شد، با ارائه آمار مربوط به مراکز متخلف اظهار داشت: بالغ‌بر 648 پرونده وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در تیرماه سال جاری در حوزه‌های کالاها و خدمات گزارش‌شده که بیش از 600 پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به مجازات تعیین‌شده برای متخلفان گزارش‌شده افزود: جزای نقدی تعیین‌شده برای 648 پرونده تیرماه، 48 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: میزان محکومیت پرونده‌های مختومه در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از 500 میلیارد ریال بوده است.

ریاضی با تشریح فعالیت‌های اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: تعزیرات استان قم، در حوزه رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده‌ها فعالیت می‌کند و علاوه بر این، همکاری با دستگاه‌های مختلف مانند گشت‌های مشترک، از جمله دیگر فعالیت‌های تعزیرات بوده است.

وی اقدامات صورت گرفته در جهت برخورد با متخلفان را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد: طی گشت‌هایی که اخیراً در واحدهای تولید انجام‌شده، برخی از موارد احتکار کننده شناسایی‌شده و با آن‌ها برخورد می‌شود و 90 درصد موارد قیمت‌ها را کاهش دادند و سایر موارد نیز طی برنامه‌های آینده تعزیرات از قوانین تمکین می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با ابراز تأسف از اشاعه و عادی شدن گران‌فروشی در استان و کشور، عنوان کرد: برخی تخلفات مانند گران‌فروشی همچون دومینو به سراسر واحدها سرایت پیداکرده و موارد بالایی در این زمینه شناسایی‌شده و این روند گران‌فروشی در حال افزایش است.

ریاضی با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان در حوزه تأمین کالاهای ضروری مردم، تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی ادعا می‌کنند که کالا ندارند اما در انبارهای آن‌ها کالاهای فراوانی وجود دارد که در برخورد با اخلالگران با نظم عمومی بازار، قوه قضائیه باید هوشمندانه عمل کرده و خلأهای قانونی در این زمینه پر شود.

وی با انتقاد از عدم وجود سازوکار دقیق برای جلوگیری از نوسانات قیمت تأکید کرد: افرادی که به قیمت بالا کالا می‌فروشند، حتی در صورت جریمه شدن نیز در رویه خود تغییری نمی‌دهند، چرا که ادعا می‌کنند که کالاها را باقیمت بالا خرید می‌کنند و تمامی فروشنده‌ها برای توجیه گرانی‌ها، بحث بالا بودن دلار را پیش می‌کشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ابراز کرد: بحث گرانی‌ها فراگیر شده و ابتدا کالاهای خارجی افزایش قیمت داشته و سپس کالاهای داخلی نیز به‌تبع آن گران‌تر می‌شوند و این پدیده در کل کشور رو به افزایش بوده و استان قم نیز از این قائله مستثنی نیست.

انتهای پیام / 137