نماینده سمن ها در مرجع کنوانسیون حقوق کودکان درخصوص نقایص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان کرد: یکی از ایرادات وارد به این طرح آنجاست که این طرح به لحاظ کیفری ضمانت ضعیفی دارد و بیشتر جنبه مراقبت دارد. اگر این مشکل اصلاح نشود بسیار غم انگیز است.

به گزارش قم نیوز محمد لطفی آذر با بیان این مطلب، یادآور شد: ارائه این طرح به مجلس برای اولین بار در سال 1389 مطرح شد اما از آن زمان تا کنون در مجلس مورد بررسی خاصی قرار نگرفت و خاک خورد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه(3مرداد) فصل اول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل مواد ۱ ، ۲ و ۳ را تصویب کردند، همچنین نمایندگان ماده ۲ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‏‌اند، مشمول این قانون می‏ شوند.



وی گفت: مشکل اولی که وجود دارد آنجاست که مجلس و قوه‌ی قضائیه هر دو خود را مبتکر این لایحه می‌دانند و مشکل در جایی رخ می‌دهد که کدامیک از این نهادها متولی اجرای این لایحه هستند؟

نماینده سمن‌ها در مرجع کنوانسیون حقوق کودک افزود: به عبارتی در قانون، دفتری تحت عنوان کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده که وظیفه ارزیابی این طرح به عهده ی آن است؛ قوه قضائیه و مجلس مدعی هستند که این دفتر نیز زیر نظر کدامیک از آنهاست و به همین دلیل دفتر مذکور مدت ها ناکارآمد مانده است.

وی با اشاره به نکات مثبت و منفی متعدد در لایحه‌ی جدید، عنوان کرد: یک سری از مواد آن نیاز به تغییر دارد چراکه در صورت تصویب مشکل آفرین خواهد شد.

این فعال حقوق کودک اشاره کرد: از نکات مثبت این لایحه آن است که اولا به صورت مدون شده کودکان در معرض آسیب را وارد نظام حقوقی کرده است به عبارتی تا به الان ما مسئله‌ای تحت عنوان کودکان در معرض آسیب را شاهد نبوده‌ایم چرا که سابق براین کودکان یا باید آسیب دیده یا بزهکار بودند که قانون متوجه آنها باشد.

لطفی‌آذر افزود: این طرح نه تنها به حقوق کودکان درحال آسیب اشاره کرده است بلکه ضمانت اجرا، شامل ضمانت اجرای کیفری و حمایت را در نظر گرفته است.

ضمانت اجرای لایحه شامل حقوق تمامی کودکان می‌شود

وی در رابطه با ضمانت اجرای این لایحه خاطر نشان کرد: این ضمانت اجرایی شامل تمام کودکان، اعم از کودکان کار یا در معرض آسیب یا سایر کودکان می‌شود.

نماینده سمن‌ها در مرجع کنوانسیون حقوق کودک افزود: در بند یک این لایحه از کلمه طفل استفاده شده است ولیکن در ماده دوم یا سوم این لایحه اشاره کرده است که هر فرد زیر 18 سال شامل کودکان می‌شود.

این فعال حقوق کودک افزود: بخشی در این لایحه وجود دارد که شامل ایجاد پرونده برای شخصیت کودکان است که سابق براین صرفا در مورد جرایم خاص طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای کودکان و نوجوانان پرونده‌ای تشکیل می‌شد ولیکن اکنون برای کودکان در معرض آسیب نیز پرونده شخصیت تشکیل می‌شود که این جنبه مثبت این لایحه است.

وی درباره رای آوردن این طرح در مجلس متذکر شد: این طرح حتی در صورت عدم تصویب شکست نمی خورد و فرصتی بیشتری برای اصلاح نقایص دارد.

لایحه به لحاظ کیفری ضمانت ضعیفی دارد

نماینده سمن ها در مرجع کنوانسیون حقوق کودکان درخصوص نقایص این طرح عنوان کرد: یکی از ایرادات وارد به این طرح این است که این طرح دارای حمایت است، ولی به لحاظ کیفری ضمانت ضعیفی را در بردارد و بیشتر جنبه مراقبت دارد. ایراد دوم این طرح، تشکیلات است که قوه قضائیه که خود را متصدی این لایحه می‌داند در اجرای و نظارت آن همواره دچار مشکل بوده است.

لطفی‌آذر در خصوص مهم‌ترین ایراد این لایحه اظهار کرد: اگر این مشکل اصلاح نشود بسیار غم انگیز است.

وی خاطر نشان کرد: در سال 1396 کمیسیون فرهنگی مجلس به ریاست آقای جمشید جعفرپور بندهایی به این لایحه اضافه کردند، نکته قابل توجه آن اضافه کردن تبصره‌هایی به ماده در بحث وضعیت‌های مخاطره‎انگیز کودکان بود که دارای موارد متعددی از جمله تبصره ی ماده ی 3: ابتلاع هریک از والدین و یا سرپرستان قانونی که گرفتار به وابستگی رسمی به گروه های منحرف اعتقادی و سیاسی شدند،کودکان و نوجوانان باید مورد حمایت دستگاه های ذی ربط قرار بگیرند.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که گروه‌های منحرف سیاسی تعریف مشخصی ندارند چراکه ممکن است گروهی زمانی مجوز فعالیت داشته باشد و زمانی نداشته باشند و طبق این ماده فرزندان این هارا به راحتی میتوان از خانواده جدا کرد و تحویل دستگاه های ذی ربط به عنوان جایگزین بهزیستی داد کما اینکه در اینجا تعریف مشخصی از دستگاه های ذی ربط ارائه داداه نشده است.

وی افزود: ایراد بزرگ این تبصره اتهام زنی های بی پایه به افراد است و بدتراز آن، کودکان را تبدیل به ابزار فشار برای والدین کرده است.

 وی هم چنین خاطر نشان کرد: این تبصره باید حذف شود چراکه ماهیت خود را از دست می‎دهد و صرفا تبدیل به اهرم فشار خواهد شد.


انتهای پیام/138