با اصلاح فرهنگ ترافیکی و شهروندی و نقاط حادثه خیز به طور خود به خود تعداد مجروحان کاهش پیدا میکند و به ظرفیت بیمارستانی در بحث مراقبتهای ویژه افزوده میشود.
وقتی اصلاح نقاط حادثهخیز تخت بیمارستانها را خالی میکند
خبرگزاری فارس , 16 مرداد 1397 ساعت 11:19
با اصلاح فرهنگ ترافیکی و شهروندی و نقاط حادثه خیز به طور خود به خود تعداد مجروحان کاهش پیدا میکند و به ظرفیت بیمارستانی در بحث مراقبتهای ویژه افزوده میشود.
به گزارش قم نیوز آمار فوتی های ناشی از تصادفات هزینه سنگینی به جامعه تحمیل میکند به عنوان مثال در صورت وقوع حادثه ضمن اینکه یک نیروی کار فرصت شغلی خود را از دست میدهد با آسیبی که به او وارد میشود هزینههایی به کشور تحمیل خواهد شد.
با توجه به چنین خساراتی برنامهریزان و مسؤولان لازم است به سمت کاهش تصادفات بروند تا از تحمیل چنین هزینههایی به کشور جلوگیری شود و علاوه بر حفظ سرمایه انسانی در زمینه سرمایه مادی صرفهجویی شود.
اختصاص 40 درصد تختهای بیمارستانی به تصادفات جرحی
سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با بیان اینکه به طور میانگین نزدیک به 40 درصد ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی به تصادفات جرحی اختصاص پیدا کرده است گفت: برای کاهش تصادفات، فرهنگ ترافیک و شهروندی باید اصلاح شود و راهها ایمنی لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: به جای اضافه کردن تخت بیمارستانی که هزینههایی برای کشور به همراه دارد، با اصلاح فرهنگ ترافیکی میتوانیم 40 درصد به ظرفیت بیمارستانها اضافه کنیم.
کاویانی عنوان کرد: با اصلاح فرهنگ ترافیکی، شهروندی و اصلاح نقاط حادثهخیز به طور خود به خود تعداد مجروحان کاهش پیدا میکند و در نتیجه به ظرفیت بیمارستانی در بحث مراقبتهای ویژه افزوده میشود.
حوادث اجتماعی هزینه سنگینی بر جامعه تحمیل میکند
وی تشکیل کارگروه سلامت را از جمله اقدامات مفید ذکر کرد و افزود: با شکل گیری کارگروه سلامت کاهش تصادفات در اولویت برنامه های کارگروه سلامت استان قرار میگیرد البته این کارگروه در استانهای دیگر به طور جدی فعالیت خود را شروع کرده است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: اگر گزارشات کارشناسان در بحث تصادفات در زمینه کوتاهی دستگاه به دلیل علایم یا بحث فنی جاده باشد این مسؤول و متولی دستگاه میتواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: لازم است به طور اساسی مسؤولیت شهروندان و رؤسای برخی دستگاهها تبیین شود زیرا حجم سنگین حوادث اجتماعی روزانه هزینه سنگینی بر جامعه تحمیل میکند.
کاویانی هزینه خانوادهها برای این آسیبها را غیر قابل جبران عنوان کرد و افزود: هزینهای که برای درمان پرداخت میشود در حوزه تصادفات بیشتر از هزینهای است که برای دیه و سایر هزینهها پرداخت میشود.
صرفهجویی در هزینه بیمه با کاهش تصادفات
وی عنوان کرد: با ورود جدی صنعت بیمه به بحث کاهش تصادفات به طور عملی شاهد این امر هستیم که به کاهش هزینههای بیمه کمک میشود و آمار فوتیها کاهش پیدا میکند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره به صرفهجویی در هزینه بیمه با کاهش تصادفات گفت: به برخی از مجروحان در صحنه تصادفات سه برابر دیه کامل بیمه تعلق گرفته است به عنوان مثال با قطع نخاع، از بین رفتن بینایی و شنوایی هزینه فراوانی به فرد تحمیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: به طور اساسی هر نوع هزینهای در بحث کاهش تصادفات از سوی بیمه به نوعی سرمایهگذاری است ولی این امر مطلوب در استان مشاهده نمیشود.
کاویانی یادآور شد: از طرفی دیگر ظرفیت فضای رسانهای و دستگاههای آموزشی و فرهنگی باید به مدد آیند. حجم پروندههای ناشی از رانندگی بدون گواهینامه، آمار حوادث و سوانح را افزایش داده است.
وی عنوان کرد: این امر در حالی انجام میشود که افراد از پیامد مسؤولیت کیفری این رفتار خود اطلاع ندارند و نمی دانند چه هزینهای بر خود، خانواده و جامعه تحمیل میکنند و این اقدام چه خطراتی برای شهروندان به همراه دارد.
اولویتدهی به پروژهها برای کاهش ترافیک و حوادث رانندگی
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره به خطر عادی شدن آسیبهای اجتماعی گفت: تکلیف نهادها در بحث آسیب اجتماعی فوق العاده است با اقدام مؤثر در زمینه کاهش آسیب اجتماعی میتوان بیان کرد که سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش حوادث وجود داشته است.
وی خاطرنشان کرد: مسؤولان باید در بحث فرهنگ شهروندی و ترافیک شهری پاسخگو باشند و در زمینه اصلاح نقاط حادثهخیز اقدام کنند.
کاویانی با بیان اینکه نقاط حادثهخیز در راههای مواصلاتی شناسایی شده است گفت: دستگاههای متولی امر باید بیان کنند برطرف کردن نقاط حادثهخیز در پروژههای در حال انجام در چه اولویتی قرار دارد و پروژهها در کدام مکانها باید انجام شود تا با کاهش ترافیک و حوادث رانندگی رو به رو باشیم.
وی یادآور شد: وضعیت کنونی در بحث تصادفات مطلوب نیست و نیاز است نهادهای متولی هر یک در راستای تقویت حس مسؤولیت پذیری خود و شهروندان گامهای مؤثری بردارند تا شاهد کاهش حوادث در سال های آینده باشیم.
انتهای پیام/138
کد مطلب: 67517