مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بیان اینکه تشکیل "کمیته صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و میزخدمت" برای استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از موازی‌کاری بوده است، عنوان کرد: مهمترین وظیفه ادارات دولتی، خدمت و رفع مشکلات مردم در بهترین وجه و کوتاه‌ترین زمان است، منشور حقوق شهروندی از نقاط افتخار نظام جمهوری اسلامی و از زحمات این دولت است.

به گزارش قم نیوز عطاءالدین قاسمی با بیان اینکه موظف هستیم که نسبت به رعایت حقوق شهروندان اهتمام و التزام بیشتری داشته باشیم، عنوان کرد: حقوق شهروندی یکی از آموزه‌های مهم تمام ادیان الهی است، در دین اسلام و رفتار، کلام و منش پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) سفارشات زیادی به موضوع احترام و اکرام مردم شده است.

وی افزود: در جمهوری اسلامی فصلی به نام "فصل حقوق ملت" داریم، هرکجا اسمی از حقوق ملت آمده در کنارش تکلیف دولت ذکر شده است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، گفت: مهمترین وظیفه ادارات دولتی، خدمت و رفع مشکلات مردم در بهترین وجه و کوتاه‌ترین زمان است، موضوع منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد که این مسئله از نقاط افتخار نظام جمهوری اسلامی و از زحمات این دولت است.

وی با بیان اینکه این منشور به قانون تبدیل شده و سازمان امور استخدامی کشور وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، تصریح کرد: ضمن اینکه وظیفه همه ما به عنوان شهروند، احترام به یکدیگر است، کارمندان دولت به عنوان مزدبگیران مردم، وظیفه مضاعفی دارند؛ اگر حقوق شهروندی در کشور رعایت شود، بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماع حل می‌شود.

قاسمی گفت: در استان‌های مختلف، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی تشکیل شده که در استان قم، استاندار رئیس و مدیر کل دفترامور اجتماعی دبیر آن است؛ برنامه ها و شاخص هایی با موضوع تکریم مردم به دستگاه ها ابلاغ شده که دستگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

وی ادامه داد: از نمونه‌های تکریم مردم می توان به برون سپاری مسئولیت‌ها و مراجعه کمتر به ادارات، انجام نامه‌نگاری از طریق سیستم الکتریکی، میز خدمت در ادارات، شفاف‌سازی و اعلام ماموریت‌ها و وظایف ادارات به مردم اشاره کرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهار کرد: اگر بخواهیم از فساد جلوگیری کنیم اول باید خودمان صالح باشیم، دوم اینکه قوانین باید شفاف باشند، سوم اینکه نهادهای مدنی مانند تشکل‌های اجتماعی و احزاب نظارت بر کار دستگاه ها داشته باشند؛ چند سال است که بازرسان منتخب، کل دستگاه‌های اجرایی و اداری را با شاخص‌های خاصی مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی افزود: امسال برای استفاده بهتر از منابع، جلوگیری از موازی کاری و مراجعات متعدد به دستگاه ها، کمیته‌ای با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان "کمیته صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و میزخدمت" تشکیل شده است.

قاسمی با بیان اینکه در سال 1396 حدود 80 دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند، عنوان کرد: تعدادی ازافرادی که برای نظارت بر دستگاه ها انتخاب می شوند کارمندان دولت هستند که باید از فیلترهای مختلفی عبور کنند، درکنار آن ها تعدادی از اعضای تشکل های اجتماعی هم حضور دارند که سعی ما بر این است که طی سال های آینده این بازرسی ها را به صورت کامل به این تشکل ها واگذار کنیم.


انتهای پیام/138