دریافت ۱۳ درصد حق سرویس از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جلسه شورای اسلامی شهر قم تصویب شد.

به گزارش قم نیوز تاکسی‌های اینترنتی این روزها در اکثر کلان شهرهای کشور به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. در این میان یکی دو شرکت موفق‌تر عمل کرده و دامنه تأثیرشان در سیستم حمل و نقل بسیار بیشتر است اما شهرداری‌ها همواره تأکید داشته‌اند که این فعالیت باید زیر نظر آنها صورت بگیرد.

معاون شهردار قم هم چندین بار بر غیرقانونی بودن فعالیت اسنپ در شهر قم تأکید کرده بود اما شامگاه دوشنبه لایحه‌ای به جلسه شصت و دوم شورای اسلامی شهر قم آورد که نشان می‌داد احتمال بروز توافق‌هایی میان شهرداری و این شرکت وجود دارد.

این لایحه را روح الله امراللهی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته شهرداری قم شرکت خوش را با نسبت اختصاص هشت درصد درآمد راننده به شرکت راه‌اندازی کرده، گفت: این شرکت نتوانست در مقابل شرکت‌های رقیب ادامه کار دهد و عملاً حذف شد. در نهایت سازمان تاکسیرانی ۶ ماه گذشته لایحه داد که تا ۱۳ درصد سهم را قرا دهیم.

این عضو شورای شهر که مخالف این لایحه بود ادامه داد: ما ۶ ماه قبل این لایحه را کاملاً رد کردیم که مجدداً تاکسیرانی این لایحه را آورده است.

وی افزود: تاکسیرانی می‌گوید اگر این ۱۳ درصد را قبول کنیم شرکت‌ها در کنار تاکسیرانی قرار می‌گیرند. ما می‌گوییم ما چرا باید عمله ظلم شویم؟

امراللهی با اشاره به اینکه این موضوع اعتراض تاکسی‌ها را به دنبال خواهد داشت، گفت: فرمانداری هم به این موضوع ورود کرده و مطرح کرده که اگر این نسبت افزایش پیدا کند مشکل را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون ما در نظر گرفتن جمیع شرایط با ۱۰ درصد موافقت کرده است چرا که گفته شده فرمانداری صرفه و صلاح شهر را در نظر گرفته است.

تاکسی‌های اینترنتی باید تحت نظر تاکسیرانی فعالیت کنند

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی است که در شهرها شکل گرفته و به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کنند، گفت: طبق قانون این شرکت‌ها باید تحت نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی با اشاره به مذاکرات اخیر شهرداری و شرکت‌های تاکسی اینترنتی فعال در قم افزود: خواسته‌ها ما این بود که رانندگان تأیید صلاحیت شده به‌کارگیری کنند. دسترسی به پنل مدیریت سامانه را به تاکسیرانی بدهند و در پذیرش سفر اولویت به تاکسی‌ها باشد تا مشکل امرار معاش تاکسیران‌ها حل شود.

معاون شهردار قم با تأکید بر اینکه در مقابل شرکت‌های تاکسی اینترنتی با هشت درصد سهم درآمد تاکسی‌ها مخالف بودند، گفت: این شرکت‌ها هزینه تبلیغات سنگینی پرداخت می‌کنند و همین الآن هم رانندگان با توافق ۱۳ درصد به این شرکت پرداخت می‌کنند.

حجت الاسلام سید محمد آتش زر دیگر عضو شورای شهر قم هم با بیان اینکه اگر قرار است بگوییم هشت یا ۱۰ درصد و هیچ شرکتی راه نیفتد که برای ما فایده‌ای ندارد، ادامه داد: برای ما مهم نظارت است چرا که ممکن است اتفاقاتی بیفتد که غیر قابل جبران باشد.

حضور ۶ هزار خانواده راننده تاکسی در قم

محسن محرری، عضو دیگر شورای شهر قم با طرح این پرسش که اگر ۱۳ و نیم درصد را تصویب کنیم تضمینی هست که این شرکت مورد نظر تحت نظارت تاکسیرانی بیاید؟ اضافه کرد: این تضمین را کسی نمی‌تواند به ما بدهد.

روح الله امراللهی در ادامه جلسه با اشاره به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که با پذیرش رقم ۱۳ درصد باز هم اسنپ با شهرداری به توافق برسد، گفت: اگر این شرکت قبول می‌کرد که تنها از رانندگان ما استفاده کند این قابل پذیرش بود چرا که ۶ هزار خانواده راننده تاکسی در قم داریم که از نظر معیشت دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان اینکه استارت آپ ها خوب است به شرایطی که شغل بیاورد اما هزاران شغل را از بین نبرد، اضافه کرد: این کارها از توزیع عادلانه ثروت به دور است.

تاکسی‌های اینترنتی مشکل تمام کشور هستند

شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به مذاکرات متعددی که با این شرکت تاکسی اینترنتی صورت گرفته، ادامه داد: تمام بحث ما این است که این حرکت قانونمند شود و ارقام برای ما مطرح نیست.

سید مرتضی سقائیان‌نژاد خاطرنشان کرد: آخرین توافق ۱۳ و نیم درصد بوده که می‌توانیم برخی خواسته‌های خود را به اینها تحمیل کنیم و طرح کردن رقم ۱۰ درصد اصولاً بی‌فایده است.

وی با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی مشکل تمام کشور هستند، ادامه داد: برخی از شهرها این قضیه رها شده است؛ اما ما نگران آینده این قضیه هستیم و خیلی برای ما مهم است.

شهردار قم گفت: اگر این روند در مسیر منطقی قرار بگیرد می‌توانیم از همشهریانمان و کسانی که می‌خواهند در چارچوب قانون حرکت کنند حمایت کنیم.

در نهایت نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل رأی نیاورد و در لایحه شهرداری تصویب شد.

انتهای پیام/ 138