مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: حدود 18 دستگاه اجرایی متولی امر پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی هستند و اگر بر اساس نظر کارشناسان، دستگاهی در وقوع تصادف مقصر شناخته شود، پیگیری قضایی می شود.

به گزارش قم نیوز سعید کاویانی روز یکشنبه افزود: با توجه به این که رویکرد دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری، برجسته سازی وظایف دستگاه ها در امر پیشگیری است، باید ضمن فعال سازی اقدام های لازم در این زمینه، حداکثر ظرفیت استانی برای کاهش تصادف ها به کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که کارشناسان امر گزارش دهند که تصادف ناشی از سهل انگاری یا کوتاهی برخی دستگاه هاست، پیگیری قضایی مسئولانی که در امر وقوع تصادف مسئولیت دارند، جدی است.

وی بیان کرد: دو سوم پرونده های کیفری ورودی به دستگاه قضا در استان قم مربوط به تصادف ها و رانندگی بدون گواهینامه است.
کاویانی تصریح کرد: این حجم از تصادف ها که بخشی ناشی از خطای انسانی است و حجم پرونده های رانندگی بدون گواهینامه، نشان می دهد بخش عمده ای از تصادف های فوتی و جرحی را شهرنشینانی رقم می زنند که با تکالیف خود در حوزه ترافیک شهری آشنا نیستند و این مساله پیامدهایی برای خودشان و جامعه به همراه دارد.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به این که بیش از 60 نقطه حادثه خیز در استان قم وجود دارد، این نقاط در قسمت عمده ای از تصادف ها تاثیرگذار است.

به گفته وی، بر اساس آمارهای ارائه شده در طول روز به صورت میانگین 30 تا 35 تصادف فوتی یا جرحی اختصاص به موتورسیکلت سواران دارد که هزینه سنگینی برای شهروندان، جامعه و دستگاه ها رقم می زند.

کاویانی بیان کرد: در قم با توجه به وجود حدود 350 هزار موتورسیکلت، چهره ای از شهر شلوغ را شاهد هستیم که می طلبد تمامی دستگاه هایی که در این حوزه مسئولیت دارند و احساس تکلیف می کنند، پای کار بیایند.
وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده، هر تصادف فوتی حدود 20 میلیارد ریال برای کشور هزینه دارد که این مساله اقدام جامعی را در سطح استان می طلبد که در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

وی با تاکید بر فعال نمودن ظرفیت دستگاه هایی که در حوزه تصادف ها بیشترین هزینه را می دهند، گفت: با توجه به این که صنعت بیمه آنگونه که باید و شاید در حوزه کاهش تصادف ها و ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری ورود نداشته، رویکرد ما این است که بتوانیم با استفاده از حداقل امکاناتی که 20 شرکت بیمه در استان دارند، اقدام هایی انجام دهیم که به سمت ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری حرکت کنیم.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: به عنوان مثال هزینه توزیع پنج تا 10 هزار کلاه ایمنی بین موتورسیکلت سواران که در سال های گذشته انجام شد، با کاهش یک یا 2 فوتی جبران می شود و این مساله به نوعی سرمایه گذاری برای سلامت انسان ها و کاهش هزینه های بیمه است.
وی در ادامه گفت: هر سال بخش عمده ای از فعالیت دوره های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به کاهش تصادف ها و افزایش ایمنی راه های مواصلاتی و راه های درون شهری اختصاص دارد.

وی افزود: اصلاح نقاط حادثه خیز، توسعه سیستم پایش تصویری درون و برون شهری، ساماندهی پارکینگ موتورسیکلت ها، اصلاح مهندسی معابر و استفاده از فناوری روز در راستای کاهش تصادف ها از جمله اقدام هایی می باشد که بخشی انجام شده و بخشی دیگر در دستور کار است.

کاویانی گفت: دستگاه قضایی علاوه بر تلاش در راستای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تصادف ها با ایجاد مجتمع تصادفات در قم، درصدد ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری میان شهروندان با استفاده از ظرفیت مساجد و هیات های مذهبی می باشد.

مجتمع تصادفات با نظارت دادستان و حضور دستگاه های مرتبط قضایی، بیمه و پزشکی قانونی بر حسب دستور دادستان از سال گذشته در راستای ارائه خدمات به شهرندان و تسریع در رسیدگی به پرونده ها و کاهش اطاله دادرسی ایجاد شده است.

وی افزود: اگر هر مسجد و هیات مذهبی با توصیه هایی که به اعضای خود و مخاطبان دارند یک تصادف را کم کند، این امر می تواند گام موثری در حوزه کاهش تصادف ها در استان باشد.

وی همچنین بر نهادینه شدن روحیه گذشت و ایثار در رانندگی تاکید و بیان کرد: یک لحظه گذشت و ایثار در حوزه راه های مواصلاتی یا تقاطع ها می تواند حجم زیادی از پرونده ها، تصادف ها و آسیب ها را کاهش دهد.

کاویانی افزود: حوصله و مدارا باعث می شود پرونده های خسارتی و مالی به سمت پرونده نزاع، قتل یا مسائل مشابه سوق داده نشود.
وی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد قسمتی از تصادف ها در راه های مواصلاتی در نزدیکی مبادی ورودی شهر است، با وجود این که شهروندان با خستگی مواجه هستند و یا ممکن است برخی نقاط، نقاط حادثه خیز باشد به جای استراحت، اصرار بر ادامه رانندگی، می تواند حوادثی برای آن ها رقم بزند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح مهندسی معابر، گسترش فرهنگ ترافیک شهری و فعال سازی ظرفیت دستگاه های استانی بتوان رتبه تصادف ها را در ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش داد و با کاهش تصادف ها، آلام مردم و هزینه ای که بر جامعه و دستگاه های مختلف تحمیل می شود نیز کاسته شود.


انتهای پیام /138